اتفقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية علي تحرير قطاع التأمين والسماح لشركات التأمين بدول المجلس بالعمل في جميع الدول الاعضاء بشكل فوري. جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة ال 72 "لجنة التعاون المالي والاقتصادي" لوزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة جدة الليلة الماضية بمشاركة وزير المالية الكويتي بدر الحميضي. وقال رئيس الدورة وزير الدولة للشئون المالية والصناعة الاماراتي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في تصريح صحفي ان لدول المجلس خططا جاهزة لتحرير قطاع النقل باستثناء شركات الطيران وقطاع الخدمات العقارية. واكد الوزير الاماراتي سير الدول في اتجاه اصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد مطلع عام 2010 رغم وجود بعض الخلافات في الجوانب الفنية للتكامل الاقتصادي. واوضح ان الاجتماع خصص للتكامل النقدي ومعايير تقارب الاداء وشكل السلطة النقدية المشتركة والمراحل التي وصلت اليها لتحقيق قرارات الاتفاقية الاقتصادية التي اقرتها القمة الخليجية ال 22 بمسقط في ديسمبر 2001. واشار الي ان الاجتماع بحث كذلك توصية المجلس الوزاري بدراسة مرئيات الهيئة الاستشارية التي تم الاتفاق عليها في مجالي المواطنة الخليجية والعلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وكان وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس عقدوا خلال الدورة اجتماعا مشتركا مع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس ومدير عام صندوق النقد الدولي رودريجو دي راتو لمناقشة معايير الاداء الاقتصادي للاتحاد النقدي وشكل السلطة النقدية المشتركة. وشارك في الاجتماعات بجانب وزير المالية الكويتي محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح وعدد من المسئولين بوزارة المالية الكويتية.