أكد الدكتور جورج العبد محافظ سلطة النقد الفلسطينية سلامة واستقرار وضع الجهاز المصرفي في الاراضي الفلسطينية بحفاظه علي قيمته منذ نهاية العام الماضي وعلي الرغم من الظروف الصعبة والحصار المالي والاقتصادي المفروض علي الفلسطينيين فإن موجودات المصارف حافظت علي قيمتها ولم تتراجع منذ نهاية العام الماضي اذ بلغت نحو 5.57 مليار دولار وفقا لبيانات نهاية سبتمبر الماضي. واوضح العبد ان رأس المال المجمع للجهاز المصرفي ارتفع خلال ال18 شهرا الماضية الي حوالي 437 مليون دولار من اصل 278 مليون دولار في شهر مارس من العام الماضي.. وتوقع ان يتواصل الارتفاع ليبلغ مجموع رءووس اموال المصارف 475 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري بالاضافة الي ارتفاع حقوق المساهمين الي 539 مليون دولار مشكلة بذلك ما نسبته 10% من موجودات الجهاز المصرفي. وقال العبد ان اجمالي الودائع في البنوك الفلسطينية بلغ 4.56 مليار دولار منها نحو 394 مليون دولار ودائع ما بين البنوك وان التسهيلات للمصارف بلغت 1.89 مليار دولار منها 1.15 مليار دولار منحت لمؤسسات القطاع الخاص. واكد العبد ان مديونية السلطة الفلسطينية للمصارف تناقصت باستمرار منذ مطلع العام الحالي بما يزيد علي 170 مليون دولار فبلغت 444 مليون دولار في نهاية سبتمبر الماضي مقابل تزايد مديونية الموظفين منذ مطلع العام الجاري التي بلغت 293.3 مليون دولار في نهاية الشهر نفسه مشيرا الي ان عدد المقترضين من الموظفين يقدر بحوالي 55 الف موظف. واضاف ان نسبة التراجع في الناتج القومي الفلسطيني تجاوزت ال15% خلال الاشهر التسعة الماضية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مؤكدا ان استمرار فرض الحصار علي الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية سيؤدي الي المزيد من التراجع في مستوي الدخل والي ارتفاع معدلات البطالة والفقر الي مستويات غير مسبوقة في فلسطين.. واكد العبد ان الامر الاكثر خطورة هو تصدع البنية المؤسسية للاقتصاد الفلسطيني ولاجهزة الدولة في ظل الاوضاع السائدة مشيرا الي ان هذا تطور في غاية الخطورة وقد يؤدي الي تراجع في القدرة الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني من الصعب استردادها في المستقبل حتي اذا عادت الاوضاع الي حالتها السابقة.
