قررت عدة بنوك كبري الدخول في شراكة لإقامة عدة مشروعات متخصصة في مجالات الاستثمار المباشر والقنوات الفضائية وإصلاح وصيانة السيارات كما تتجه لرفع سعر الفائدة في الفترة المقبلة علي اثر قرار لجنة السياسة النقدية الصادر أمس الأول. كما تدخل ثلاثة بنوك هي: المصرف العربي الدولي وقناة السويس والشركة المصرفية العربية الدولية في تحالف مصرفي يستهدف توفير احتياجات العملاء التمويلية سواء بالجنيه أو العملات الرئيسية الأخري ويقترب رأسمال التحالف الجديد من الثلاثة مليارات جنيه. ففي مجال الاستثمار المباشر اتفقت 7 بنوك وشركة تأمين علي تأسيس شركة قابضة للاستثمار برأسمال مرخص به مليار دولار ومدفوع 125 مليون دولار وتضم قائمة المساهمين بنوك الأهلي ومصر والمصرف العربي الدولي وفيصل الإسلامي المصري والشركة المصرفية العربية وقناة السويس والتمويل المصري السعودي، الي جانب شركة مصر للتأمين التي تساهم بنسبة 7% فيما تساهم البنوك بالنسبة الباقية وتعمل الشركة الجديدة في مجال شراء المشروعات الناجحة وإعادة هيكلتها وبيعها وكذا تأسيس المشروعات الجديدة. وفي مجال القنوات الفضائية وافق مجلس إدارة البنك الأهلي علي المساهمة في أول قناة اقتصادية جديدة تعتزم مجموعة من المستثمرين والمؤسسات الحكومية تأسيسها بتكلفة 5.8 مليون دولار ومقترح رفعها إلي 15 مليون دولار، كما يبحث مجلس إدارة بنك مصر في اجتماعه القادم المساهمة بحصة رئيسية أخري. وكانت هيئة سوق المال والبورصة قد وافقتا علي الانضمام لقائمة مستثمري القناة الفضائية كما يتفاوض أصحاب المشروع حاليا مع اتحاد البنوك والعديد من البنوك الاجنبية العاملة في السوق للانضمام للقناة الجديدة التي تهدف الي مساعدة مجتمع الأعمال في اتخاذ قراراتهم والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في السوق الي جانب رصد تطورات البورصة وسوق المال ورفع الوعي المصرفي والاقتصادي لدي الجمهور. وكانت المنطقة العربية قد شهدت في الاونة الأخيرة نموا في اعداد القنوات الفضائية الاقتصادية التي تراهن علي انتعاش الأسواق العربية في السنوات المقبلة وحدوث طفرة اقتصادية، الي جانب زيادة "كعكعة" الإعلانات والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات. وفي مجال صيانة السيارات اتفق بنك مصر ايران للتنمية مع شركات التأمين العامة الأربعة وهي: مصر والشرق والأهلية وإعادة التأمين علي تأسيس شركة متخصصة برأسمال 50 مليون جنيه وتحمل اسم "المصرية لصيانة وإصلاح السيارات". ويأتي هذا المشروع في إطار خطة القطاع التأميني للحد من المخاطر والتكلفة العالية التي تتعرض لها بسبب زيادة الحوادث التي تتعرض لها السيارات المؤمن عليها كما تأتي متسقة مع خطط البنوك الرامية الي التوسع في تمويل مشتري السيارات بالتقسيط.