أشار معهد التمويل الدولي في تقريره السنوي الجديد عن الاقتصاد المصري إلي استمرار الحكومة في تنفيذ اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي بدأت في يونية 2004 مما ادي الي تحسن الاداء الاقتصادي وارتفاع معدل النمو السنوي الي 6.8% خلال العام المالي 2005/2006 وهو أعلي معدل نمو محقق خلال الخمس عشرة سنة الماضية. أرجع التقرير هذا التحسن في النمو الاقتصادي إلي النمو الذي تحقق في قطاعات البناء والتشييد والصناعة والزراعة وذلك علي الرغم من ظهور مرض انفلونزا الطيور اضافة الي زيادة ايرادات قناة السويس خاصة مع تزايد حركة المرور بالقناة والاستهلاك الخاص نتيجة لتزايد الثقة في الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية اضافة الي التطور في قطاع الغاز الطبيعي. تناول التقرير التطورات في ميزان المعاملات الخارجية مشيدا باستمرار الفائض المحقق في الميزان الجاري (1.7% من الناتج المحلي الاجمالي) خلال العام المالي 2005/2006 موضحا ان استمرار هذا الفائض بالاضافة الي ما صاحبه من تزايد في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الي البلاد قد أدي الي ارتفاع هائل في احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي بحيث بلغ بنهاية العام المالي 2005/2006 ما قيمته 21.4 مليار دولار أي ما يوازي 6.5 شهر من الواردات ويمثل ثلثي الدين الخارجي لمصر. وبالنسبة للميزان التجاري أشار التقرير الي ارتفاع الصادرات والواردات حيث أشار الي ارتفاع الصادرات بحوالي 33% أما عن الواردات فقد أرجع التقرير الزيادة فيها الي زيادة الواردات من السلع الرأسمالية والوسيطة والتي أصبحت تمثل الآن أكثر من 50% من اجمالي الواردات. كما اهتم التقرير بالتطور الايجابي بالنسبة لميزان المعاملات الرأسمالية فأوضح وجود زيادة ملحوظة في صافي الاستثمار الاجنبي المباشر المتدفق الي البلاد والذي ارتفع ليصل الي 6 مليارات دولار "اي ما يمثل 5.6% من الناتج المحلي الاجمالي" في العام المالي 2005/2006 مقارنة ب3.9 مليار دولار في العام المالي 2004/2005 وبارتفاع ملحوظ بالمقارنة بالسنوات الخمس الماضية. كما اشار التقرير الي ارتفاع الاستثمارات غير البترولية لتصل الي 4.3 مليار دولار في العام المالي 2005/2006 مقارنة بمتوسط يصل الي 0.5 مليار دولار خلال الفترة من 2000/2001 الي 2003/2004. أشار التقرير إلي الخطوات المهمة التي تم اتخاذها مؤخرا في سبيل اتمام عملية طرح 80% من اسهم بنك الاسكندرية بقيمة 1.6 مليار دولار اضافة الي طرح 15% من الاسهم علي ان يتم اعداد نسبة ال5% المتبقية لتطرح علي العاملين بالبنك. توقع التقرير استمرار النمو الاقتصادي في الفترة القادمة مدعوما في ذلك باجراء الاصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال العامين الماضيين وفي هذا الصدد فقد توقع التقرير استمرار نمو الطلب المحلي مدعوما في ذلك بزياد الاستثمارات واستمرار الزيادة في النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة فرص التشغيل اضافة الي استمرار الزيادة في التدفقات الرأسمالية.
