بروكسل - فاينانشال تايمز: يسعي الاتحاد الاوروبي الي تخفيض الفاتورة السنوية للطاقة عن طريق ترشيد الاستهلاك وذلك بمقدار 100 مليار يورو سنويا في خطوة تستهدف تنفيذ الاجندة الرامية الي تحويل القارة البيضاء الي منطقة تتمتع ببيئة نظيفة ولا يأمل الاتحاد الاوروبي ترشيد الاستهلاك فقط بل الوصول بها الي الكفاية المأمولة. ويهدف المشروع الذي اقترحته المفوضية الاوروبية الي دفع الاوروبيين الي تحقيق اهداف ترمي الي ترشيد الاستهلاك وخصوصا مع الاجهزة الكهربائية والكمبيوتر بالاضافة الي السيارات التي تسعي المفوضية الاوروبية الي وضع معايير للسيارات تتماشي مع مثيلاتها العالمية. وتعكس الخطوة تعاظم المخاوف الاوروبية بشأن اعتمادها في امدادات الطاقة علي الدول الخارجية واعلن اندرياس بيبالجس المفوض الاوروبي للطاقة خطته الهادفة الي تقليل اعتماد الاتحاد الذي يضم 25 عضوا بنسبة 20% بحلول عام 2020. وسيتم دعم الخطة عن طريق مشروع قانون يضم حزمة من اللوائح بما في ذلك ضوابط تهدف الي خفض الانبعاثات الضارة من العوادم المحملة بثاني اكسيد الكربون وهو ما سيعزز التزامات اوروبا تجاه اتفاقية "كيوتو" كما سيتم وضع معايير جديدة للمنشآت التي سيتم بناؤها. وبداية من العام القادم يرغب المفوض في تطبيق قواعد الزامية تلتزم بها "الغليات" واجهزة الكمبيوتر والغسالات وانارة المكاتب وتكييف الهواء بهدف تقليل اعتماد هذه الاجهزة علي الطاقة، كما ستلزم الخطة المقترحة اي شركة عالمية تسعي الي دخول اسواق الاتحاد الاوروبي التي يبلغ عدد مستهلكيها 480 مليون مستهلك. وسوف يتم نشر ورقة رئيس المفوضية الاسبوع الحالي في القمة الاوروبية. وقد لاقت المعايير الاوروبية الجديدة للحد من استهلاك الوقود وصولا الي هدف البيئة النظيفة قبولا كبيرا في الولاياتالمتحدة الا انها تتحفظ علي بعض المعايير بحجة المبالغة فيها. وستسري هذه القواعد التي ترمي الي طاقة نظيفة والحد من الاستهلاك علي قطاعات متعددة كما ستكون ملزمة ويسعي المفوض الاوروبي للطاقة من خلال الاقتراحات التي قدمها الي تحويلها لتشريع العام القادم لتحقيق الخفض المطلوب في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون من السيارات بحلول عام 2012 الا ان خطته تحتاج الي ان يتم اقرارها من الدول الاعضاء قبل ان يصبح قانونا.
