تقول دكتورة شيرين زقلمة مدير قطاع الأبحاث والدراسات بشركة رادا أحد اقدم الشركات المصرية التي عملت في مجال أبحاث السوق ان الصورة في مجملها ليست سيئة تماما في مصر حاليا مقارنة بما كان عليه الوضع منذ عشرين عاما عندما كان الأمر يحتاج إلي تصريح رسمي بجمع بيانات وهذا كان يحتاج الي موافقة عدد من الجهات لا بأس به مما كان يجعل الأمر صعبا وأشبه بمخاطرة ربما تعرض صاحبها لتهمة الجاسوسية ... ومع تطور الفكر أصبحت المسألة الآن اسهل ولكن الصورة تحتاج إلي دعم اكثر وتفهم من المسئولين ومن الشركات أيضا. وعن مدي تفهم الشركات المصرية وإقبالها علي هذا النوع من الدراسات تشير إلي أن العديد من الشركات المصرية بدأت تستوعب جيدا أهمية أن يقوم متخصصون بجمع بيانات ومعلومات تعطي لها دراسات ونتائج تساعد متخذ القرار في اتخاذ القرار السليم ولكن تظل الشركات العالمية صاحبة الحصة الأكبر وهي في الأغلب التي تطلب دراسات عن السوق المصري لانها تعي ان هذه الدراسات مفتاح النجاح في أي سوق. وتقول ان العديد من الشركات لا تفرق بين دراسات السوق والدراسات التسويقية والاخيرة تهتم بالمنتج ومدي قبول المستخدم له وموقف المنافسين اما دراسات السوق فهي اشمل وتهتم برصد حال السوق بصفة عامة من ناحية التكلفة والانتاج والكيفية والإجراءات. وتشير إلي أن شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء المحلية او العالمية من اكثر الشركات التي تعي جيدا أهمية الأبحاث والدراسات التسويقية ربما لان فكر هذه الصناعة عالمي بطبعه وهي صناعة حساسة يجب ان تبني علي معلومات سليمة ومقارنة بقطاعات اخري اعتقد ان هذا السوق يتمتع بوفرة في المعلومات لا بأس بها خاصة وان العديد من هذه الشركات مسجلة بالبورصة مما يحتم عليها الإفصاح عن معلوماتها وتعاملاتها بصفة دورية. الشركات العالمية والملاحظ أن الشركات العالمية تولي اهتماما كبيرا بهذا الموضوع فأغلبها لا يتحرك أي خطوة بدون معلومات ودراسات مسبقة. ويري ياسر القاضي نائب رئيس شركة سيسكو العالمية للعلاقات الاستراتيجية والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وبلاد الشام وأفريقيا أن الدراسات والأبحاث التسويقية والسوقية التي نبحث عنها في السوق المصري تحتاج مثل غيرها من القطاعات لبنية أساسية من حيث الارقام والدراسات عن الشركات المحلية والعالمية والإقليمية التي تعمل في السوق والحلول المتوافرة والخامات البشرية ومدي ملاءمتها للاحتياجات الحالية أو المستقبلية. وقال القاضي ان السوق المصري يحتاج إلي أنواع عديدة من الدراسات سواء تلك التي تعرض أرقاما ومعلومات مجردة وصولاّ الي تلك الدراسات المتخصصة التي ترصد وقائع السوق وفق معلومات مؤكدة ومن ثم تستطيع ان ترصد احتياجات المستقبل وهذا النوع من الدراسات دائما نقوم به. ومؤخرا رصدت دراسة قامت بها مؤسسة IDC العالمية ان الطلب علي هذه المهارات في مصر سيفوق العرض بنسبة 34% بحلول عام 2009 وسيصل النقص في عدد الكفاءات البشرية المطلوبة لدعم النمو الاقتصادي إلي أكثر من 19 ألف خبير وهذا مؤشر خطير يجعلنا نخطط لنتحرك في الاتجاه الصحيح لسد هذه الفجوة. ويري أن السوق المصري بدأ يهتم بهذا النوع من الدراسات وهناك تفهم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بان هذه الدراسات مكون رئيسي وعامل جاذب للاستثمارات العالمية وأيضا مؤشر لحركة السوق الداخلية يستفيد منها الجميع حكومة وشركات محلية وعالمية وعليه فان التعاون مظلة التعاون يجب ان تجمع جميع الأطراف. سرعة وجودة القرار وأهمية المعلومات والدراسات قد تغير استراتيجية شركة ما فتجعلها تأخذ خطوة او تتراجع خطوات. ويؤكد كريم رمضان مدير عام مايكروسوفت مصر أن توافر المعلومات يشجع علي سرعة وصواب القرار علي النطاق العالمي وجميع الشركات العالمية تسير وفق دراسات مسبقة أما علي المستوي المحلي فالأمر يحتاج دراسات وتدقيق سواء بصورة دورية أو وفق احتياج السوق لنوع محدد من الدراسات. وعن أهم الأبحاث والدراسات التي يري أن سوق تكنولوجيا المعلومات المصري في حاجة لها يقول أن الأرقام والدراسات الخاصة بتصدير البرمجيات تأتي علي راس هذه الدراسات مع تحديد أي نوع من البرمجيات التي يتم تصديرها وعوامل النجاح أو عدمه وفي أي قطاع وفي أي سوق مضيفاً أن قطاع الخدمات ومراكز الاتصالات والتطبيقات وحلول التعريب والحلول المتكاملة كلها تحتاج إلي دراسات وأرقام توضح أين نقف وتكشف ملامح الطريق لتفتح الباب أمام طموحات المستقبل. وابدي كريم رمضان استعداد مايكروسوفت مصر أو الشركة الام للتعاون وتوفير جميع المعلومات التي تريدها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITEDA التي يري أنها الجهة المنوط بها إخراج هذه الدراسات عن واقع ومستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري ولكنه يؤكد أن جميع الجهات التي تتعامل في هذا القطاع معنية بالأمر سواء من خلال التمويل أو التعاون. الجهة المسئولة ومن جانبه يقول المهندس محمد عمران رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المنوط بها إصدار هذه الدراسات والأرقام عن سوق تكنولوجيا المعلومات المصري ان الفترة الماضية شهدت اهتماما كبيرا بهذا النوع من الدراسات وكان السبيل أمامنا هو الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة التي تملك الخبرة والقدرة علي جمع اكبر قدر من المعلومات يصعب رصدها محليا بالإضافة إلي المصداقية التي تخرج من هذه المؤسسات سواء كانت النتائج في صالحنا ام لا. وعن الاختلاف حول أرقام تصدير البرمجيات قال ان هذه الأرقام تقديريه. وسبق ان اشار فيقول عمران الي ان اغلب الارقام المعروضة حالياّ لا تمثل الحجم الحقيقي للصادرات المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات نظرا لوجود أنشطة أخري يصعب حصرها وأرباح الشركات المصرية التي تنفذ عمليات بالخارج بكفاءات محلية وكذلك عائدات الشركات العالمية التي تعمل من خلال وكلاء لها في مصر وغيرها من الأمور التي يعصب رصدها بدقة ولكننا في الطريق لوصول لافضل الطرق للخروج بأرقام هي الأقرب للواقع. وأشار الي ان المرحلة الأولي للدارسات التي مولتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اهتمت بصناعة الخدمات والكول سنتر وخدمات التشغيل للغير Out Sourcing بصفة عامة مع مؤسسة كيرني كل هذا ضمن اطار خطة الوزارة للوصول إلي مليار دولار سنويا بحلول العام 2010 وهناك مراحل عديدة للدراسة ستخرج تباعا.
