توقفنا في محطات سلسلة الجودة عند محطة جودة تحقيق الأهداف التي نلحظ فيها سبع حلقات هي في مجالات الإنتاج والتسويق واستغلال الموارد مادية وبشرية والربحية والقيمة المضافة والعمل والمسئولية الاجتماعية. وقد ارتدنا مجال الإنتاج ومجال التسويق وكذلك مجال القدرة علي استخدام الموارد وبقي من هذا المجال الثالث نقطة تتعلق بإنتاجية الجنيه من الخامات حيث تناولنا في قياس الكفاءة في استخدام عنصر المواد مؤشر نسبة المواد المستخدمة إلي المواد المقدر المخطط استخدامها. وبالنسبة لإنتاجية الجنيه خامات فإنها توضح قيمة الإنتاج الإجمالي إلي قيمة الخامات، ويمكن إعداد هذه النسبة أيضا علي أساس الكميات بحسب طبيعة النشاط الإنتاجي الذي تمارسه المنشأة. وتتأثر هذه النسبة بالمشكلات المحاسبية المتعلقة بتقييم الإنتاج التام والخامات وبطرق صرف الخامات من المخازن وتسعيرها وفقا لإحدي طرق التسعير المتعارف عليها محاسبيا، لذلك ينبغي علي المحلل المحاسبي أن يتأكد من عدم تغيير الأسس المحاسبية المستخدمة في التقييم عند إجراء المقارنات بين فترة وأخري، كما يجب مراعاة الاختلافات بين المنشاَت المتشابهة في نفس الصناعة وأثرها علي النسبة عند إجراء المقارنات بين هذه المنشاَت، وبعد ذلك تأتي الحلقة الرابعة في هذا السياق المتعلقة بجودة الربحية. رابعا: في مجال الربحية يعتبر الربح من أهم الأهداف التي تسعي المنشاَت الاقتصادية إلي تحقيقها، وإن كان هذا لا يمنع من تحقيق المنشاَت أهدافا اجتماعية أو اقتصادية أو استراتيجية دون النظر إلي الربح. ويحتل هدف الربحية مركزا مستترا عند قيام المنشأة بإجراء توسعات أو خطة لإحلال معدات جديدة محل معدات هالكة، حيث إن الهدف الظاهر يتضمن واحدا أو أكثر من الأهداف التالية: أ تقليل الوقت الضائع نتيجة نقص العمالة الماهرة فعلي سبيل المثال قد تستثمر الشركة عدة اَلاف من الجنيهات في شراء مخارط ذات برامج الكترونية لعدم توافر عنصر العمالة الماهرة أو أن توافر هذا العنصر يحتاج إلي وقت أطول وتكلفة أعلي. ب تحسين جودة الإنتاج وهذا الهدف يرجع إلي المبدأ المعروف في الاقتصاديات الرأسمالية بأن المستهلك سيد السوق، وعدم وجود المنتج بالجودة المطلوبة سيصرف المستهلك عنه وبالتالي تفقد الشركة عملاءها ومبيعاتها وتتعرض لأزمات خطيرة. ج مقابلة الزيادة المتوقعة في المبيعات إن زيادة الطلب علي إنتاج المنشأة تدفع الإدارة إلي القيام بالتوسعات وزيادة حجم الإنتاج. د تفادي الاختناقات في الإنتاج فقد تتوسع إحدي المطابع في إنشاء خط سريع للتجميع والطباعة الاَلية وتهمل شراء اَلة للتجليد اللي فتكون النتيجة تكدسا واستغراقا لرأس المال العام وتعطيل رأس المال المستثمر وعدم استيفاء طلبات العملاء. ه رفع الكفاية الإنتاجية وذلك من خلال محاولة تحقيق مجموعة من الأهداف المتعلقة بتحسين الأداء الفني وتخفيض التكاليف وزيادة مستوي الاستفادة من الطاقة المتاحة وغير ذلك. ويمكن القول بأن معظم النسب المحاسبية التي تتناول الربح يتم تركيبها من القوائم المالية المنشورة، وسنحاول هنا التركيز علي معدل العائد علي الاستثمار الذي سبق الإشارة إليه باعتباره من أهم النسب المحاسبية المتعلقة بالربحية، ويفضل أن تذكر هذه النسبة كالاَتي: معدل العائد علي الاستثمار = صاف الربح x المبيعات المبيعات رأس المال المستثمر وقد قامت شركة دي بونت الأمريكية لصناعة الكيماويات باستخدام هذه النسبة في تقييم أدائها لفترة طويلة قبل أن يشيع استخدامها بمعرفة العديد من الشركات ومراكز تقييم المشروعات وأمناء الاستثمار وغيرهم. ويتميز معدل العائد علي الاستثمار بإمكان إعداده من واقع القوائم المنشورة، كما يمكن تحليل هذا المعدل إلي مكوناته باستخدام البيانات الداخلية التي تفيد في تقييم الأداء وفي التخطيط أيضا. ويمكن تحديد العوامل التي تؤثر علي العائد علي الاستثمار فيما يلي: إن الربح النهائي للمنشأة أو لأي قسم من أقسامها أو مركز المسئولية بها يتكون من نسبة الربح المحققة عن كل جنيه مبيعات مضروبا في عدد مرات دوران رأس المال المستثمر. يمكن حساب معدل دوران المال المستثمر بقسمة رقم المبيعات بالجنيه علي رأس المال المستثمر، ورأس المال المستثمر يتمثل في الأصول الثابتة بعد خصم الإهلاك مضافا إليه الأصول المتداولة.. أو قد ينظر إلي رأس المال المستثمر علي أنه إجمالي حقوق الملكية مضافا إليها الخصوم. إن التعمق في تفاصيل رقم المبيعات يستدعي تحليل كمية المبيعات وفقا للأنواع التي يتم بيعها من كل منتج والسعر الذي يتم به البيع والذي قد يختلف باختلاف الأسواق والسياسات المتبعة بمعرفة الإدارة لمواجهة ظروف كل سوق، وتكاليف النقل ومنافذ التوزيع. وتستدعي التكاليف بدورها تحليلا واضحا لكل من تكاليف الإنتاج وتكاليف التسويق والتكاليف الإدارية والتمويلية. وللحديث بقية بمشيئة الله
