الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار توقع ان يشهد العام المقبل ميلاد بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بضوابط وقواعد مناسبة لحجم هذه الشركات مختلفة عن قواعد القيد والتداول ببورصتي القاهرةوالاسكندرية. تعهد محيي الدين ان تبدأ البورصة الجديدة عملها قبل يورومني 2007. اشار الي انه سيتم البدء فورا في انشاء بورصة للسلع تبدأ بسلعتي القطن والأرز. واشار الي ان وزير التضامن أعلن دخول القمح لهذه البورصة ويتم استحداث مشتقات لبورصة السلع مستقبلا. اشار وزير الاستثمار الي ان هناك 3 ملفات مهمة الاستثمار وادارة الاصول والقطاع المالي. اكد ان الاستثمارات المباشرة زادت من 3.9 مليار دولار الي 6.1 مليار دولار. ارتفعت الاستثمارات المباشرة غير البترولية 30% والبعض يقول ان الجانب الاكبر من الاستثمار المباشر جاء من الخصخصة. اشار الي ان هناك دولا كبري مهتمة بالاستثمار في مصر مثل الصين والهند وغيرها. زادت استثمارات المصريين في المقابل 25%، اكد ان تقرير اداء الأعمال لا يزعج لأنه ليس المقياس ولم يأخذ في الاعتبار التحسن والتطور الذي حدث في ملفات كثيرة. اكد ان الاصلاحات مستمرة وهي خطوة صغيرة نتمني أن تكون علي الطريق الصحيح. اشار الي انه سيلتقي نائب رئيس البنك الدولي لمناقشة التقرير وتقديم المعلومات الصحيحة مؤكدا ان الطريق مازال طويلا للاصلاح. اضاف محيي الدين ان قضية صفقة عمر أفندي ستنتهي تماما قبل نهاية الشهر الحالي وسيتم خصخصة الشركة بعد دراسة مستفيضة من رئاسة الوزراء ووزارة التجارة والتأكد من صحة الوضع. أكد انه سيتم طرح عمر أفندي جديد الشهر القادم والحكومة مستمرة في الاصلاح وبعض الشركات التي تباع مصادر للفساد وبيعها يقلل منه. اشار الي ان حصيلة بيع شبين الكوم وعمر أفندي سيتم استخدامها لتنمية جنوب مصر وسيتم دعوة المستثمرين للاستثمار في صعيد مصر كما سيتم ضخ 200 مليون جنيه لمحاربة التلوث في محافظة كفر الشيخ واموال اخري لانشاء طرق في صعيد مصر. اشار الي ان حصيلة بيع بنك الاسكندرية سيتم توجيهها لاصلاح اوضاع البنوك والقطاع المصرفي. اشار الي تحسن محفظة الاستثمار لتصبح موجبة بحوالي 3 مليارات دولار بعدما كانت سالبة بحوالي مليار دولار ووضع البورصة جيد والتنظيم والرقابة جيدان. اشار الي ان التمويل العقاري يتحسن باستمرار ووصلنا حاليا الي حوالي 500 مليون جنيه وهناك أكثر من 200 سمسار عقاري معتمد وتم تخفيض رسوم التسجيل، في قطاع التأمين تم تأسيس الشركة القابضة تضم الشركات الحكومية الاربعة وخلال 3 أو 4 سنوات سيتحسن وضع هذه الشركات بعدما تراجع نصيبها من سوق التأمين المحلي وأصبح اصلاحها ضروريا للحفاظ علي وضعها في السوق.