رحبت المفوضية الاوروبية بتصريحات وزير المالية الالماني بيير شتاينبروك بشأن عجز موازنة المانيا خلال العام الحالي وتراجعه الي اقل من 3% وهو الحد الاقصي المسموح به لدول منطقة اليورو. وقالت المفوضية ان هذه البيانات المتعلقة بعجز الموازنة والنمو المتوقع للاقتصاد الالماني تشير الي خروج اكبر اقتصادات منطقة اليورو من دائرة الركود. وقالت متحدثة باسم مفوض الشئون النقدية الاوروبية يواكين ألمونيا ان توقعات وزير المالية الالماني بيير شتاينبروك بتراجع عجز الموازنة الالمانية خلال العام الحالي الي 2.8% هي "نبأ سار". كان ألمونيا يضغط علي الوزير الالماني منذ شهور بهدف اتخاذ الاجراءات الرامية الي انعاش الاقتصاد الالماني وخفض عجز الموازنة الالمانية والالتزام بحاجز ال3% وفقا لميثاق الاستقرار النقدي والنمو لمنطقة اليورو حيث كان المسئول الاوروبي يؤكد ان نمو الاقتصاد الالماني يشكل قاطرة النمو لباقي اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 12 دولة من دول الاتحاد الاوروبي التي يبلغ عددها 52 دولة. كان وزير المالية الالماني قد ذكر في العاصمة برلين ان عجز الموازنة الالمانية للعام الحالي لن يتجاوز الحد الاقصي المسموح به في منطقة اليورو وقدره 3% من اجمالي الناتج المحلي وذلك للمرة الاولي منذ 2002. واضاف الوزير الذي توقع نمو الاقتصاد الالماني خلال العام الحالي بمعدل 2% او اكثر: "نحن الان نشهد ازدهارا اقتصاديا نموذجيا". جاءت تصريحات الوزير في افتتاح اسبوع مناقشة الميزانية في البرلمان الالماني حيث قال انه سيخطر الاتحاد الاوروبي رسميا بالنسبة المتوقعة للعجز في الميزانية الالمانية خلال العام الحالي وهي 2.8% من اجمالي الناتج المحلي. وارجع الوزير انخفاض عجز الموازنة الي الزيادة التي فاقت التوقعات في حصيلة الضرائب. ويصل حجم الموازنة العامة لالمانية الي 267.6 مليار يورو (343.5 مليار دولار) ومازالت النفقات تتجاوز الايرادات في الموازنة حيث ستضطر الحكومة لاقتراض 22 مليار يورو لتمويل العجز. ويستمر عجز الموازنة رغم اقرار اكبر زيادة في الضرائب بالمانيا منذ الحرب العالمية الثانية مع اعتزام الحكومة زيادة ضريبة القيمة المضافة "المبيعات" مع بداية العام المقبل من 16 الي 19%. وذكر الاتحاد الاوروبي انه في الوقت الذي يمثل التزام المانيا بالحد الاقصي المسموح به بالنسبة لعجز الموازنة اهمية كبيرة فان الهدف الرئيسي يجب ان يكون التخلص من عجز الموازنة تماما بنهاية العقد الحالي. في الوقت نفسه يطالب مسئولو الاتحاد الاوروبي المانيا بالعمل علي خفض الدين العام من 69% من اجمالي الناتج المحلي الي اقل من 60% من اجمالي الناتج وفقا لقواعد منطقة العملة الاوروبية الموحدة. كان عجز الميزانية الالمانية قد تجاوز مستوي ال3% عام 2002 حيث ظلت الحكومة الالمانية عاجزة عن كبح جماح هذا العجز طوال السنوات الماضية رغم ان قواعد الاتحاد الاوروبي تفرض عقوبات علي اي دولة من دول اليورو يتجاوز عجز موازنتها مستوي ال3% لمدة ثلاث سنوات متتالية. وقد فشلت المفوضية الاوروبية في فرض اي عقوبات علي المانيا وكذلك فرنسا بسبب عجز الموازنة لانهما يشكلان اكبر اقتصادين في المنطقة.
