أعلن محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه وفقا لنص المادتين 82 و83 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 فقد تم اصدار التعليمات الي المناطق الضريبية بالمصلحة بحصر الممولين الذين لم يتقدموا باقراراتهم الضريبية. واشار محمود علي الي انه ستتم مخاطبة هؤلاء الممولين وحثهم علي تقديم اقراراتهم الضريبية وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة ضد كل من لم يتقدم باقراره الضريبي. وقال رئيس المصلحة انه تلاحظ عدم التزام بعض ممولي الضريبة بتقديم اقراراتهم الضريبية عن عام 2005 وبانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرارات الضريبية مما يؤثر سلبا علي الحصيلة. واضاف محمود علي انه لا يجوز ان يتساوي من التزم بتطبيق القانون وأدي واجبه ومن خان الامانة وتخاذل عن أداء الضريبة واداء التزاماته نحو المجتمع بادائه الضريبة الملزم بادائها للخزانة العامة. وحذر محمود علي من أن العقوبات الواردة بالقانون سوف تطبق علي المخالفين اذا لم يسارعوا من جانبهم بتقديم اقراراتهم الضريبية الي المأمورية المختصة قبل ملاحقتهم بمعرفة اجهزة المكافحة الضريبية. واوضح محمود علي ان المخالف الذي سيتقدم بنفسه للمأمورية سوف يسدد الغرامة فقط دون تطبيق العقوبات الجنائية التي تطبق في حالات التهرب واتخاذ اجراءات الضبط الضريبي. وذكر محمود علي انه اعطي التعليمات لكل المأموريات بناء علي توجيه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتقديم كل المساعدة والمعونة للممولين الذين يسعون الي تحقيق التزامهم الضريبي.