أكد محمد علام مستشار وزير المالية لشئون الفحص، أن هناك إصرارا وتوجها من وزارة المالية فى تطبيق القانون رقم 91 لسنة 2005، وإمساك الدفاتر والمستندات، مشيرا إلى أن القانون 73 لسنة 2010 الخاص بالموازنة العامة للدولة اعتبر عدم إصدار الفاتورة جريمة من جرائم التهرب الضريبى، حتى ينضبط المجتمع. وقال خلال لقاء رئيس مصلحة الضرائب بمركز التدريب بالمعادى: "الممول الذى لا يقدم إقراره الضريبى يجعل المصلحة تلجأ للتقدير الجزافى، ومن حقها تحويله لنيابة التهرب الضريبى". من جانبه طالب أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب، من رؤساء المأموريات والمناطق بسرعة الانتهاء من عمليات الفحص للعينة المختارة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، والتى تم إخطار المأموريات بها، مؤكدا أنه لا ردة فى القانون وفلسفته التى تقوم على دعم الثقة فى إقرارات الممولين. ودعا رفعت رؤساء المأموريات إلى إرسال خطابات للممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم، للتحقق من وجودهم، وحتى يتقدموا بإقراراتهم خلال 15 يوما. وأعلن رفعت إعادة النظر فى دمج المناطق الضريبية، حيث أصبحت 27 منطقة بدلا من 15 منطقة، لإحكام الرقابة على المأموريات وتلافى بعد المسافات. وأكد رفعت أن عملية الدمج تسير وفق الخطط المعدة لها، مشيرا إلى أنه يتم إدخال تعديلات على هذه الخطط كلما تطلب الأمر، بم يجعلها تتوافق مع ظروف المجتمع المصرى والمتغيرات الاقتصادية. وقال رفعت إن المبدأ الأساسى الذى ترتكز عليه عملية الدمج هم عدم التفرقة بين موظف الضرائب العامة والمبيعات وتتحقيق العدالة بين العاملين، لتحقيق الدمج بأفضل صورة ممكنة. وقال رئيس المصلحة إن الفترة المقبلة ستشهد ترقى عددا كبيرا من العاملين على جميع المستويات حسب الأقدمية والكفاءة معا، كما سيتم تحديث المقار القديمة وإعادة النظر فى المقار التى لا تليق لاستقبال الممولين، مضيفا أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات الكبرى لتولى عملية التحديث، كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف البرامج التدريبية لموظفى الدخل والمبيعات، لتأهيلهم فى تطبيق قانونى الدخل والمبيعات.
