تصاعدت أزمة "الايدج" بين شركة موبينيل وجهاز تنظيم الاتصالات حيث تمسك كل جانب بموقفه بشأن حق شركة موبينيل في استخدام هذه التكنولوجيا في خدمات وتطبيقات المحمول التي تقدمها، والتباين الشديد حول ما إذا كانت هذه الخدمة تدخل في نطاق الجيل الثالث الذي تعتمده الشبكة الثالثة للمحمول بما يتطلب العمل بها الحصول علي الترخيص بهذه الخدمة يصل إلي 3.4 مليار دولار. وردا علي التطور الجديد الذي أمهل فيه جهاز الاتصالات أسبوعين كإنذار أخير لموبينيل لوقف هذه الخدمة، فتح المهندس نجيب ساويرس النار علي الجهاز، وقال في تصريحات خاصة ل "الأسبوعي" إنه حال تمسك جهاز الاتصالات بموقفه سيتم اعتماد قرار من مجلس إدارة موبينيل في 12 سبتمبر القادم برفع دعوي قضائية ضد الجهاز لحفظ حقوق الشركة. وقال ساويرس إنه ينصح الشركة الثالثة للمحمول إذا كانت وراء التطور الأخير بهدف الحصول علي مزايا إضافية ليست موجودة في ترخيصها بأن تبتعد عن الأساليب الملتوية علي حد تعبيره حتي لا تبدأنشاطها بعداءات هي في غني عنها، وأشار في هذا السياق إلي أن نفس السيناريو تكرر في ترخيص الشركة في باكستان، كما وجه ساويرس رسالة لها دلالتها وقال إن المشغل الثالث في الجزائر سبق أن أصدر تصريحات استفزازية عندما أعلن أنه سيكون الأول في السوق، وكان الرد عليه بأنه لن يكون حتي الثالث وقال: وهذا ما حدث بالفعل. وفيما هيمنت هذه الأزمة علي الجمعية العمومية لموبينيل في اجتماعها أمس أوضح ساويرس أنه أكد أمامها موقف الشركة، مشيرا إلي أن تطبيقات "ايدج" تستخدم في كل العالم كإحدي حلول نقل المعلومات لأنظمة الجيل الثاني للمحمول GSM وتقدمها الشركة منذ بدايات العام الجاري ولا يغفل أن يتم المطالبة بترخيص لها. وقال ساويرس إن تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يستند إليه جهاز تنظيم الاتصالات يخص نظاما اَخر مستخدما في أمريكا لتنمية شبكات الاتصالات المحمولة لتوازي نظام GSM من الجيل الثالث وبنفس السرعات، وذلك في حين أن نظام ايدج المستخدم لدينا موضوع الخلاف يختلف تماما عنه ولا تصل سرعاته إلي "عُشر" سرعات الجيل الثالث أو تطبيقات الايدج في الولاياتالمتحدةالأمريكية. ولفت ساويرس إلي أن المرجعية في صناعة المحمول في العالم لمنظمة GSM، كما لفت أيضا إلي التأثير السلبي لهذه التطورات علي الاستثمارات الأجنبية في مصر حيث تشكل الاستثمارات الفرنسية مساهمة رئيسية في موبينيل. وفي المقابل تمسك د. عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموقف الجهاز، وقال إنه يمارس حقا أصيلا له وضرورة حصول أي شبكة اتصالات علي موافقته قبل تقديم أي خدمة، وقال إن موبينيل حصلت علي موافقة بتقديم خدمات GPRS بدون أي رسوم في إطار تنشيط ودفع النشاط في ذلك الوقت. وردا علي تقديم 150 شركة في 88 دولة لخدمة الايدج بدون ترخيص أو رسوم قال د. بدوي إن كل دولة لها ظروفها، كما توجد دول منحت رخصة الجيل الثالث بدون أي رسوم. ونفي رئيس الجهاز أن تكون المرجعية في تحديد خدمات الجيل الثاني أو الثالث لمنظمة GSM وقال إن تقريرها بأن الايدج من الجيل الثاني يعد غير محايد باعتبارها منظمة تدافع عن مصالح المشتغلين بهذه الصناعة، وأشار إلي أن تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2000 وصف خدمات Edge وUMTS وCDMA وCDMA الصينية بأنها من خدمات الجيل الثالث. وردا علي سؤال ل "الأسبوعي" عن صمت الجهاز عن خدمات الايدج التي قدمتها موبينيل علي مدار نحو عام كامل، أكد بدوي أن الجهاز لم يصمت وقال: لدينا تعهد من موبينيل عند الافراج عن أجهزة هذه التكنولوجيا في مايو 2004 بأنها للتجارب، وبالتالي فيلزمها موافقة الجهاز التي ستحدد ما إذا كان الاستخدام يتطلب الرخصة من عدمه، كما أوضح أن قيام موبينيل بتشغيل الخدمة في فبراير الماضي إبان كأس أفريقيا لكرة القدم كان في صورة تعريف المشتركين بخدمتها الجديدة وليس تجاريا. أما فيما يتعلق بدلالات تزامن قرار الجهاز بإيقاف هذه الخدمة لموبينيل ورهنها بالحصول علي الترخيص مع توقيع رخصة الشبكة الثالثة فيؤكد د. عمرو بدوي أن هناك حقوقا للشبكة الثالثة بموجب الترخيص الذي حصلت عليه وتتضمن تقديم خدمات الجيل الثالث، وقال إن الجهاز يصنف الايدج من هذه التطبيقات، ويتطلب تقديم أي شركة أخري لها الحصول علي الترخيص اللازم. يذكر أن موبينيل كانت قد طورت ال GPRS أو ما يطلق عليه خدمة الجيل 2.5 للمحمول لتقديم تطبيقات الايدج أو ما يطلق عليه الجيل 2.75 أو الثالث إلا ربع للمحمول بما يمكنها من نقل المعلومات والبيانات بسرعة عالية تصل من 3 5 أضعاف السرعة التي تنقل بها من خلال GPRS وتقوم موبينيل بتقديم الخدمة في المدن الرئيسية والمطارات من خلال تشغيل تجريبي يبلغ نحو 6% من إجمالي عدد المحطات.
