في الوقت الذي شكا فيه مستثمرو الصعيد من عدم وجود شركات سمسرة هناك مطالبين باعطائهم حوافز لإنشاء شركات تعمل في هذا النشاط نفي أصحاب شركات السمسرة ذلك مشيرين إلي وجود فروع لهم في الصعيد بالرغم من أن أعدادها ليست كافية. وذكروا العديد من الاسباب وراء ذلك والتي يأتي علي رأسها انخفاض الدخول في صعيد مصر الأمر الذي يؤدي إلي عدم وجود أموال مدخرة يتم توجيهها للاستثمار وأيضا عدم وجود عمالة مدربة للتعامل مع البورصة الأمر الذي يؤدي إلي صعوبة ارسال عمالة هناك بينما حمل البعض المسئولية للحكومة والتي تجاهلت الصعيد خلال السنوات الماضية. شاشات عرض بداية فإن عصام مصطفي خبير أسواق المال يشيد باتجاه وزارة الاستثمار بإنشاء شاشة عض في أسيوط ولكنه يوضح أنها لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال شاشة تداول ولكنها ستكون شاشة عرض حيث إن القانون لا يخول لأحد وإن كانت الدولة أن تقوم ببيع وشراء الأسهم إلا عن طريق شركات السمسرة. ويري مصطفي أن شركات السمسرة موجودة في الصعيد وإن كانت اعدادها ليست بالقدر الكافي مرجعا ذلك إلي دور الدولة الذي يتحدد عن طريق وزارة الاستثمار التي يتحتم عليها دراسة سوق الصعيد وتوزيع الدخول هناك وخاصة أنه وإن كان هناك نوع من التقصير تتحمله شركات السمسرة إلا أن مستوي الادخار هناك ليس بالقدر الكافي لتوجيه استثمارات الأفراد للبورصة مشيرا إلي أن الجانب الآخر الذي تتحمله الدولة هو توجيه شركات السمسرة للتوجه إلي الصعيد. وينفي من جانبه حسين الطباخ رئيس مجلس إدارة شركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية عدم وجود شركات سمسرة في الصعيد مشيرا إلي أن شركته بمفردها بمفردها تمتلك ثلاثة فروع في المنياوأسيوط وملوي. أكد الطباخ أن عدد فروع شركات السمسرة في الصعيد بلغ 14 شركة من بني سويف إلي أسوان مشيرا إلي أن اتجاه الشركات في الفترة الأخيرة لفتح فروع لها يتخذ اتجاها صعوديا وهو ما سوف يكون له دور ايجابي علي الاستثمار في البورصة مشيرا إلي أن تنفيذ الأوامر يتم عن طريق الاتصال الهاتفي أو الفاكس. ولم ينف الطباخ تقصير شركات السمسرة خلال الفترات الماضية تجاه إنشاء شركات أو فتح فروع في الصعيد ولكنه اعتبر أن إنشاء فرع في الصعيد علي غرار بورصة اسكندرية غير مجد وخاصة أن الأخيرة لم تضف الاضافة الجيدة للبورصة ومازال الاعتماد الكلي علي بورصة القاهرة. ضعف الرقابة وأكد أحد الخبراء الذي فضل عدم ذكر اسمه أن عدم التوسع في إنشاء فروع في الصعيد يرجع في الأصل إلي أن المسئولية القانونية في حالة وجود مخالفات يتحملها الفرع الرئيسي وهو ما يحاذر منه أصحاب الشركات لبعد المسافة التي تؤدي إلي ضعف الرقابة علي هذه الفروع وخاصة أن الفرع إذا لم يلتزم في التعامل بالقانون من حق هيئة سوق المال توقيع العقوبة عليه بالاغلاق الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي اغلاق الفرع الرئيسي. ويذهب طارق متولي رئيس مجلس إدارة شركة بلوم للسمسرة في الأوراق المالية إلي أصل المشكلة التي أدت إلي عدم وجود شركات أو فروع لشركات السمسرة في الصعيد مؤكدا أن صعيد مصر تم اهماله لفترة طويلة وهو ما انعكس علي التنمية هناك مشيرا إلي أن الحكومة بدأت في الفترة الأخيرة في توجيه قدر كبير من الاستثمارات إلي الصعيد وبدأت في اعطاء الحوافز والاعفاءات التي من شأنها أن تنمي المنطقة وتساعد علي زيادة الدخل. أوضح متولي أن المشكلة في الاصل هي رغبة شركات السمسرة في تحقيق الربح وتغطية تكلفة تنفيذ الطلبات مؤكدا أن مع عدم وجود الدخل الكافي لوجود ادخار تصعب مغامرة الشركات في إنشاء فروع لها هناك يتم تكلفتها من حيث المقر والديكور وغير ذلك لأن الأمر في النهاية كما يؤكد متولي هو العميل الذي يمتلك أموالا يضعها في أوعية استثمارية كالبنوك والبورصة وغيرها مدللا علي ذلك بزيادة أسعار البترول العام الماضي وهو ما انعكس علي بورصات دول الخليج التي ارتفعت بشكل كبير. أشار متولي إلي أن التنمية في النهاية تتطلب بعض الوقت في ظل سعي الحكومةالحالية علي زيادة الاستثمار وخاصة في الصعيد مطالبا بإنشاء فروع في جميع المحافظات وألا يقتصر الأمر علي الصعيد فقط. نقص العمالة ويضع هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية سببا جديدا لعدم الاقبال علي إنشاء شركات في الصعيد وعدم وجود فروع بالقدر الكافي إلي عدم وجود العمالة المدربة في الصعيد للتعامل مع البورصة حيث يصعب نقل عمالة من القاهرة إلي أسيوط مثلا عند رغبة احدي الشركات في التوسعة من خلال إنشاء فرع جديد هناك. وأشار حلمي إلي ضرورة البدء الفوري في عمل دورات تدريبية للشباب الصعيدي حتي تتمكن الشركات من الحصول علي الايادي الماهرة والخبيرة.
