تعقد اليوم -الثلاثاء- غرفة المنشآت الفندقية برئاسة فتحي نور جمعية عمومية غير عادية بأحد فنادق القاهرة الكبري لبحث الازمة مع وزارة القوي العاملة والهجرة حول القرار رقم 125 لسنة 2002 بشأن توزيع الحصيلة مقابل الخدمة. كانت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة قد قررت تكثيف عمليات التفتيش العمالي من جانب مديريات القوي العاملة بجميع المحافظات لضمان الحفاظ علي حقوق ومستحقات العاملين بالفنادق واكدت انه سيتم الزام اصحاب المنشآت الفندقية بتنفيذ قرار توزيع عمولة ال12% علي العاملين بعد ان تبين عدم التزام بعض المنشآت بصرفها للعاملين. كما ستطالب الجمعية العمومية بضرورة وجود ممثل من وزارة السياحة مع لجان التفتيش علي الفنادق اثناء قيامهم بعملهم حتي لا يحدث اي تضارب بين الجهات الرقابية والفنادق والقري السياحية في ظل تعدد الجهات الرقابية التي تقوم بالتفتيش علي الفنادق.