تأسست شركة السويس للصلب عام 1997 كشركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي وفقا لاحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 والقانون رقم 95 لسنة 1992 برأسمال مدفوع 600 مليون جنيه ومصدر 120 مليون جنيه تم زيادته بعد ذلك ليصبح 136 مليون جنيه وبنسبة مساهمة مصرية 100% بالرغم من عمليات البيع المتعددة للمساهمين في الشركة عبر السنوات الماضية والتي بدأت ببيع حاتم الهواري لحصته البالغة 20% الي شركة الاهلي للاستثمار والتي باعتها هي الاخري الي مجموعة بشاي والذي استطاع زيادة حصته فيما بعد من السوق واشتراها منها بنك القاهرة. ويعتبر بنك القاهرة هو المساهم الرئيسي في هيكل ملكية الشركة حالية وخاصة بعد ان استحوذ علي مساهمات المؤسسين في عام 2004 لتصبح حصته 82.13% من اسهم الشركة البالغة نحو 1.364 مليون سهم في حين تمثل النسبة المتبقية اجمالي اسهم الاكتتاب العام. وعلمت "الاسبوعي" ان حجم المديونيات علي شركة السويس للصلب بلغ 800 مليون جنيه منها 500 مليون جنيه تمثل قروضا طويلة الاجل يتم سدادها علي ثماني سنوات تبقي منها 6 سنوات و300 مليون جنيه اخري تمثل قروضا قصيرة الاجل حيث يلتزم الفائز بالصفقة بسداد الاخيرة طبقا للشروط التي وضعها بنك القاهرة. وقد ارجع الخبراء الخسائر المتراكمة لشركة السويس للصلب والبالغة 95 مليون جنيه الي العديد من الاسباب علي رأسها سوء الادارة والتي تحكمت في الشركة لمدة 6 سنوات اضافة الي مديونياتها البالغة 800 مليون جنيه. كما علمت "الاسبوعي" انه تم تقييم سهم الشركة العام الماضي من احد المكاتب المتخصصة -حازم حسن- بنحو 175 جنيها في حين لم يستبعد المراقبون ان تصل المزايدة بقيمة السهم الي 300 جنيه في ظل حرص الشركات الاجنبية علي الدخول الي السوق المصري وخاصة بعد نتيجة صفقة المصرية للاتصالات والتي قفزت بسعر الصفقة الي 17 مليار جنيه بعد ان كان الاكثر تفاؤلا لا يتوقع ان تزيد الصفقة بأي حال من الاحوال 8 مليارات جنيه. وتقع الشركة بمنطقة عتاقة الصناعية بمدينة السويس ويشغل المصنع مساحة 4000 متر بالقرب من الميناء وتقوم الشركة بصهر الصلب باستخدام الفرن الكهربائي لانتاج عروق الصلب "البيليت" بطاقة تصميمية تبلغ 600 الف طن عروق صلب سنويا، والمستهدف استكمال تلك الوحدة بإنشاء وحدة اختزال خام الحديد إلي حديد اسفنجي كمرحلة ثانية وإضافة خط صلب للخطوط العاملة بما يرفع الطاقة إلي 750 ألف طن. بدأت الشركة عملياتها الإنتاجية في فبراير عام 2000 ويتميز إنتاجها بجودة عالية طبقاً للمواصفات القياسية العالمية وساهمت بصورة فعالة في توفير قطاع كبير من احتياجات السوق المحلية بالإضافة إلي تصدر إنتاجها لعدد من الدول العربية والإفريقية. بلغ حجم إنتاج الشركة طبقا لما ورد بجمعياتها العمومية العام الماضي نحو 512 ألف طن مقابل 360.6 ألف طن في عام 2004 و156 ألف طن في عام 2003. وتعتبر الشركة البائع الرئيسي والوحيد في بعض الأحيان للبيليت والمورد له في السوق المحلي كما يؤكد الخبراء في الوقت الذي تستهلك فيه بقية المصانع إنتاجها وتستورد الباقي من الخارج عن طريق مورده رفيق الضو والذي يورد 0.86 ألف طن سنوياً، علماً بأنه يتم استيراد نحو مليون طن سنويا حيث تبلغ احتياجات المصانع المصرية من البيليت 3 ملايين طن تنتج المصانع منها 2 مليون طن. كما يوجد لدي بعض الشركات الأخري فائض توجهه للسوق المحلي مثل شركة الحديد والصلب والتي تستغل من إنتاجها نحو 500 ألف طن من البيليت وتوجه نحو 150 ألف طن للسوق والإسكندرية الوطنية للحديد والصلب والتي تستغل نحو 1.80 مليون طن وتوجه نحو 80 ألف طن للسوق ومصر لإنتاج الصلب والتي تنتج 120 ألف طن سنوياً يتم توجيهه بالكامل إلي السوق ومصنع 100 الحربي والذي لا يوجه سوي 40 ألف طن سنوياً في حين يستغل 10 آلاف طن فقط، ويؤكد الخبراء ان مجموعة بشاي للصلب وعز الدخيلة تعتبران من أكبر الشركات المنتجة للبيليت مما يوفر لها ميزة توافر المادة الخام في حالة عدم توافره بالأسواق أو ارتفاع أسعار شرئه. خسائر ويؤكد أحد المسئولين السابقين في الشركة والذي فضل عدم ذكر اسمه ان رقم إنتاجية الشركة العام الماضي يعني الكثير من الناحية الإنتاجية والصناعية المجردة إلا ان ذلك لم يقدم النتائج المتوقعة بل نتج عنه خسائر مالية متراكمة بلغت نحو 90 مليون جنيه بالرغم من انها حققت مجمل ربح خلال عام 2005 بلغت قيمته 27.3 مليون جنيه ليصبح نصيب السهم من صافي الخسارة 66.570 جنيه. وأوضح انه يتعين بحث كل من انخفاض إيراد المبيعات وتكلفتها مشيرا إلي ان التكلفة الكلية للإنتاج تتكون من ثلاثة عناصر هي خامات الحديد والتي تمثل نسبة 75% من التكلفة الكلية والمصروفات التحويلية والتي تمثل 15% والأعباء التمويلية التي تمثل 10%. أما فيما يتعلق بالخامات الحديدية فؤكد ان الشركة تشتريها بطريقة المناقصة وتخضع لأسعار السوق المتغيرة، مشيرا إلي الاعباء التمويلية الناجمة القروض والتسهيلات المتاحة للشركة وسعر البيع الذي يحدد ايراد المبيعات موضحا ان مصروفات التحويل قد انخفضت في عام 2005 الماضي بمقدار 48 جنيها للطن مقارنة بعام 2004. ويقول المسئول السابق بالشركة انه بالرغم من ارتفاع الانتاج من 60% إلي 85.8% من الطاقة القصوي وارتفاع كمية المبيعات بنسبة 17% عام 2005 بقيمة 900 مليون جنيه مقارنة بعام 2004 إلا ان اسعار بيع سنة 2005 انخفضت بمقدار 193 جنيها مما أدي إلي انخفاض قيمة المبيعات عما هو متوقع في حالة استمرار أسعار عام 2004 خلال عام 2005 وقال ان ذلك يعد السبب الاساسي لانخفاض ايراد المبيعات. كما يوضح ان التصدير هو الآخر يرتبط بالأسعار السائدة في الاسواق الخارجية وكانت اول كمية للتصدير في اكتوبر ونوفمبر 2004 بسعر الطن 430 دولارا بينما بلغ سعر التصدير لنفس العميل خلال اكتوبر ونوفمبر 2005 نحو 332 دولارا للطن وبانخفاض 100 دولار. الادارة ويؤكد هذه النتائج جمال الجارحي رئيس شركة مصر الوطنية للصلب، حيث يوضح ان السبب الرئيسي لخسائر السويس للصلب يرجع إلي سوء الادارة والتي تحكم بها اشخاص بعينهم لفترات طويلة دون النظر إلي تراجع موشرات الشركة التي لا تمتلك رأسمال عام الأمر الذي أدي إلي عدم وجود دوره كاملة حيث ان طول فترة التفاوض مع البنك الممول وعدم الجدية للحصول علي التمويل اللازم للشراء الخردة كان يؤدي إلي بيع المنتج بخسائر بعد ارتفاع التكلفة وانخفاض سعره عالميا، والمعروف أن عزيز صدقي وهو أحد مؤسسي الشركة شغل منصب رئيس مجلس ادارتها.
