غيرت الزيادات الجديدة في أسعار البنزين والسولار والغاز ترتيبات ودراسات عدد غير قليل من الصناعيين وأربكت خططهم المستقبلية، فالزيادة التي بلغت 30% في أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية ستسهم في رفع التكلفة علي المنتج النهائي كما ستؤدي الزيادة في أسعار البنزين والسولار إلي ارتفاع تكلفة النقل وبالتالي زيادة تلك التكلفة إلي سعر المنتج النهائي وقدرته التنافسية سواء في السوق المحلي أو الاسواق الخارجية. وتعد صناعات الحديد والصلب والألومنيوم وصناعات الاسمنت والاسمدة (الازوتية بصفة خاصة) أكثر الصناعات التي ستتأثر سلبا بتلك الزيادة في أسعار الغاز حيث تدخل الطاقة كعنصر رئيسي من عناصر الإنتاج في تلك الصناعات من جانب آخر لن تقتصر الاثار السلبية لتلك الزيادة علي المصانع القائمة بل ستؤثر في القرار الاستثماري للمستثمرين الجدد، فالعناصر الرئيسية التي اعتمدت عليها مصر في الترويج لجذب الاستثمارات الصناعية هي توافر الأراضي المخصصة للصناعة وانخفاض سعر الطاقة وانخفاض سعر العمالة بالاضافة إلي مزايا أخري تتمثل في الموقع والاتفاقيات العربية والافريقية والأوروبية. ومقارنة أسعار الطاقة بيننا وبين دول الخليج لن تكون في صالح مصر بعد تلك الزيادات، فهل تؤثر زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع في القرار الاستثماري، بحيث تجعل المستثمر يعدل في دراسات الجدوي باضافة التكلفة الجديدة في الطاقة أم تجعله يعدل أصلا عن فكرة الاستثمار في مصر والاتجاه إلي دول لها ميزة تنافسية في سعر الطاقة؟ في البداية يقول جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن مجتمع الصناعيين كان يتوقع ارتفاع الأسعار رغم عدم وجود أية محادثات أو مفاوضات بين الحكومة ومجتمع رجال الأعمال حول رفع تكلفة أسعار الغاز والطاقة، إلا أن الارتفاعات العالمية لأسعار البترول والغاز جعلت الاستعداد لهذه الارتفاعات متوقعا كما عقد الاتحاد عدداً كبيراً من الندوات التي خلصت إلي ضرورة رفع أسعار الطاقة تماشيا مع الاسعار العالمية حيث بات من غير المنطقي استمرار الاسعار بنفس المعدل في ظل الارتفاع في الاسواق العالمية. صناعة الصلب وأوضح الزوربة أن أكثر الصناعات تضررا بتلك لزيادة. هي الصناعات التي تعتمد علي الغاز الطبيعي بنسبة عالية في التصنيع مثل صناعة الحديد والصلب والتي ستؤثر بالتالي في أسعار البناء والتشييد، كما ستتأثر صناعات الاسمنت والالومنيوم والاسمدة، بينما يختلف التأثير في صناعات أخري يعد فيها عنصر الطاقة فقط لأعمال التشغيل وليس مدخلا رئيسيا في الإنتاج. وأشار الزوربة إلي أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سيؤدي إلي رفع تكلفة الإنتاج دون شك، لكنه لن يؤدي إلي انخفاض في المشروعات الصناعية القادمة لمصر لأن أسعار الطاقة والغاز رغم أن هذه الزيادة لاتزال الارخص في المنطقة العربية. الزيادة التدريجية أفضل وأبدي نبيل فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات قلقه من تلك الزيادة في أسعار الغاز مشيرا إلي أنها ستؤدي إلي زيادة التكلفة للمنتج النهائي بنسبة تتراوح ما بين 10% إلي 15% في سعر السلعة النهائي خاصة السلع الهندسية التي تدخل الطاقة فيها كعنصر مهم مثل الخامات والعمالة، موضحا أن ارتفاع الاسعار العالمية للبترول والغاز كان يستدعي زيادة في الاسعار في مصر خاصة أنها لن تستطيع الاستمرار في دعم منتجاتها البترولية. ودعم اسعار الغاز، لكنني كنت اقترح ان تتم الزيادة علي عدة مرات، يتم فيها التدريج في الزيادة، لكن القفز بأسعار الغاز الطبيعي 30% في مرة واحدة لن تستطيع الصناعة تحملها، وسيكون لها تأثير سلبي علي التكلفة والتصدير خاصة في الاسواق الخارجية حيث يعد التنافس السعري من اهم عناصر تواجد السلغ المصرية في تلك الاسواق، التي تتصارع فيها سلع من عدة دول، تقدم فيها الجودة والسعر المنافس. واوضح نبيل حسانين ان قدرة الصناعة المصرية علي استيعاب تلك الزيادة والتعامل معها قد يستغرق عاما يسود فيه التوتر والارتفاع في الاسعار، مضيفا "ربنا يستر علي الصناعة في مصر" لان الوضع السياسي في الشرق الاوسط مع المنافسة والارتفاعات العالمية في الاسعار يجعل الصناعيين في حالة قلق شديدة، خاصة انه مع زيادة اسعار البنزين والسولار سترتفع أيضا أسعار الكهرباء وأسعار النقل واسعارالايدي العاملة، ولن تقتصر الزيادة في الاسعار للسلع النهائية علي الصناعات الهندسية فقط بل سترتفع اسعار السلع الغذائية والاخشاب والنسيج وكل المنتجات الصناعية.
