أصدرت هيئة سوق المال السعودية مشروع لائحة صناديق الاستثمار بهدف تنظيم وتأسيس تلك الصناديق وإدارتها وطرح وحداتها، وحدد المشروع فئات صناديق الاستثمار بأربعة صناديق هي صناديق الاستثمار المتخصصة والقابضة وصناديق أسواق النقد, والمستثمرة في صناديق أجنبية. وحدد المشروع أسلوب طرح وحدات تلك الصناديق بطرح عام أو خاص ووضع شروط ومتطلبات للطرح الخاص بأن يكون المبلغ المطلوب دفعه من المطروح عليهم لا يقل عن مليون ريال أو ما يعادله، وأن يكون الطرح موجهاً فقط لأي من الشخصيات الآتية: حكومة المملكة، مؤسسة النقد، أي هيئة دولية أو سوق مالية تعترف بها هيئة سوق المال، ومركز الإيداع، والأشخاص المرخص لهم المتصرفين لحسابهم الخاص، والشركات الاستثمارية، وأي أشخاص آخرين تستثنيهم الهيئة. واشترط مشروع اللائحة تعيين المحاسب القانوني فور التأسيس بعد موافقة مجلس الإدارة. ونصت اللائحة الأولية علي أن تكون قرارات الاستثمار منسجمة مع ممارسات الاستثمار الجيدة والحكيمة بحيث تتوافر سيولة مالية كافية للوفاء بأي طلب استرداد متوقع, كما اشترطت عدم تركيز استثمار الصندوق في أي ورقة أو أوراق مالية معينة أو في بلد أو قطاع عمل معين إلا إذا تم الإفصاح عن ذلك في شروط وأحكام التأسيس، ويجب علي مدير صندوق الاستثمار الذي يعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية أن يراجع كل ربع سنة علي الأقل.
