قامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين ميريس بمنح التصنيف الوطني المحلي للملاءة الائتمانية للالتزامات طويلة الأجل للشركة المصرية للأسمنت والذي يعني تقييم مديونية المنشأة من الدرجة الأولي والتي لا تحظي بضمانات درجة "A" للمنشأة ودرجة "A موجب" للسندات المصدرة المضمونة برهن تجاري وعقاري من الدرجة الأولي لجميع أراضي ومباني خطي الإنتاج الثالث والرابع بالمصنع، والنظرة المستقبلية لكلا التقيمين "موجبة". ويشير التصنيف الوطني للملاءة الائتمانية للمنشأة بدرجة "A" إلي انها من الناحية الائتمانية جيدة مقارنة بالمصدرين المحليين الآخرين في الدولة نفسها، كما تعكس النظرة المستقبلية الموجبة التحسن في الأداء المالي للشركة، بالإضافة إلي التدفقات النقدية المتوقعة من الاستثمارات في نيجيريا والتي من شأنها تعزيز السيولة النقدية للشركة. وتعتبر سمعة الشركة القوية وعلامتها التجارية الشهيرة "المصرية" إحدي نقاط القوة الائتمانية التي بني عليها التصنيف الائتماني، بالإضافة إلي قدرتها علي التواجد في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما أخذ التصنيف في الاعتبار الأداء القوي للشركة، ومركزها المالي وهوامش الربحية الجيدة، إلي جانب هيكل المساهمين من ذوي الدراية والخبرة والذي يضم مجموعة أوراسكوم للبناء والصناعة "بنسبة 53.7%" وهولسيم "بنسبة 43.7%"، وفريق الإدارة ذا الكفاءة العالية والذي يدعم نشاط الشركة. كما استفادت الشركة المصرية للأسمنت من خبرة المساهمين من خلال تقديم المساعدات الفنية لها بتوفير الدعم الفني وإتاحة التدريب وبرامج البحث والتطوير. إلي جانب اتفاقية التجارة الاستراتيجية والتي وقعتها الشركة في منتصف عام ،2005 مع الممثلين التجاريين لكل من أوراسكوم للبناء والصناعة وشركة هولسيم "المؤسسون الرئيسيون للشركة"، حيث تقوم الشركة بموجب تلك الاتفاقية بإجراء جميع أنشطتها التصديرية من خلالهم. وبالرغم من ان هذا العقد يعكس في طيه مخاطر التركز، إلا ان شركة ميريس تنظر إليه نظرة إيجابية حيث إنه يخفف من مخاطر تعرض الشركة للتقلبات في الطلب بالأسواق العالمية. تقوم الشركة المصرية للأسمنت حاليا بتشغيل أربعة خطوط إنتاج تطبق من خلال أحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة الأسمنت الجاف كما تنتج الشركة العديد من أنواع الاسمنت وقد بلغت المصرية للاسمنت تقريبا طاقتها الإنتاجية القصوي مما قد يحد من امكانيات النمو الأفقي وعلي الرغم من ذلك تهدف الخطة التوسعية التي تنتهجها الشركة في الوقت الحالي إلي زيادة إنتاج الأسمنت ليصل إلي 9 ملايين طن تقريبا في عام 2008 ارتفاعا من 7.5 مليون طن في عام 2005. وتتوقع شركة ميريس أن هذا المشروع/ التوسع بالاضافة إلي By-pass Treatment سوف يعطي الشركة مساحة للحفاظ علي مركزها الريادي بالسوق وفي الوقت نفسه أنشأت الشركة مشروعا جديدا لإنتاج الأسمنت في نيجيريا "يونيسيم" شركة نيجيريا المتحدة للأسمنت بالاشتراك مع شركة نيجيريا فلاور ميلز المحدودة وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتوقعة لهذا المصنع 2.5 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل بنهاية عام 2007 ويبلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية لهذا المشروع 430 مليون دولار أمريكي يتم تمويلها من خلال مزيج من المصادر الداخلية والخارجية. كما أخذت ميريس في الاعتبار عدم استقرار السوق المحلية، حيث ترتبط صناعة الاسمنت ارتباطا وثيقا بقطاع البناء والتشييد بصفة خاصة، وبالظروف الاقتصادية بوجه عام، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بالسلب علي هوامش ربحية الشركة غير أن مبيعات التصدير (متوسط 25% من إجمالي المبيعات) قد خففت من حدة هذا التحدي إلي حد ما. وفي الوقت نفسه فإن التوسعات الرأسمالية الضخمة في مجال صناعة الاسمنت التي تشهدها دول الخليج الناتجة عن التحسن في البيئة الاقتصادية بوجه عام وارتفاع أسعار البترول بصفة خاصة قد يعوق صادرات الأسمنت المصري أما بالنسبة للشركة المصرية للاسمنت فإن اتفاقية التجارة المبرمة مع المساهمين الرئيسيين من شأنها أن تحميها من الآثار السلبية لمثل هذه العوامل غير أنه من الممكن أن تتأثر الشركة تأثيرا غير مباشر نتيجة للتقلبات في أسعار الاسمنت الاقليمية. كما يعكس التصنيف أيضا التحسن الملحوظ في الأداء المالي للمصرية للاسمنت، حيث زادت أرباح الشركة ومعدلات الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاكات والاستهلاكات EBITDA بصورة منتظمة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت أعلي معدلاتها في 2005 عند 2034.3 مليون جم و1211.5 مليون جم علي التوالي ويرجع ذلك اساسا نتيجة لزيادة حجم الانتاج (من 6.4 مليون طن في السنة المالية 2003 الي 7.5 مليون طن في السنة المالية 2005) الي جانب زيادة اسعار البيع في كل من الاسواق المحلية والعالمية غير ان ادارة الشركة تتوقع انخفاضا في معدلات النمو قد يصل الي 16% بدءا من عام 2007 نتيجة للوصول الي الطاقة الانتاجية القصوي للمصنع وبالرغم من التراجع المتوقع في معدلات النمو الا ان الشركة تنوي الحفاظ علي هوامش التشغيل عند نفس المستوي. وتقوم الشركة حاليا بالعديد من التوسعات الرأسمالية مما تطلب زيادة مستوي الاستثمارات والتكاليف الرأسمالية وقد اثر هذا سلبا علي صافي التدفقات النقدية في السنة المالية 2005 غير ان ادارة الشركة نجحت في الاحتفاظ بمديونيتها عند نفس المستوي وذلك بفضل الفائض الوفر في النقدية بالشركة وقد انعكس ذلك ايضا علي التحسن الملحوظ والمستمر في مؤشرات المديونية للشركة منذ عام 2002 والتي تم قياسها بنسبة الديون الي حقوق المساهمين وبالرغم من الانخفاض الطفيف لتلك النسبة هذا العام (السنة المالية 2005: 46.5%، السنة المالية 2004: 44.4%) نتيجة للزيادة في مخصصات الضرائب المؤجلة طويلة الاجل الا ان الشركة احتفظت برافعتها المالية عند مستوي منخفض كما شهدت نسب حماية الديون تحسنا ملحوظا خلال العامين الاخيرين وساعد علي ذلك النمو الملحوظ في ارقام الEBITDA. اما من جهة الديون فقد طرحت الشركة المصرية للاسمنت اصدارها الثاني في عام 2004 وذلك من خلال السندات المضمونة غير القابلة للتحويل الي اسهم والتي تم اصدارها لتحل محل الاصدار الاول وتبلغ قيمة السندات مليار جنيه مصريا ومدتها ست سنوات ونصف السنة مقسمة الي شريحتين متساويتين الاولي بعائد ثابت نصف سنوي قدره 11.75% بينما تبلغ الشريحة الثانية 80 مليون دولار امريكي بعائد متغير قدره 1.5% فوق LIBOR تسدد نصف سنويا ايضا والسندات مضمونة برهن تجاري وعقاري من الدرجة الاولي لجميع اراضي ومباني خطي الانتاج الثالث والرابع بالمصنع وهذه الاداة تحمل العديد من التعهدات المالية الا انه طبقا للقوائم المالية المنتهية في ديسمبر 2005 فإن مؤشرات اداء الشركة يفوق هذه التعهدات بكثير.
