مع بدء مودعي شركات توظيف الاموال اعتبارا من اليوم الاثنين في صرف باقي مستحقاتهم لدي 11 شركة توظيف اموال علي رأسها الريان والشريف تسقط اخر ورقة توت في ملف اكبر عملية نصب عرفها المصريون استغرقت 18 عاما حتي يتم غلقه نهائيا في 14 اغسطس القادم. وتهدف هذه الخطوة الاخيرة الي صرف باقي مستحقات المودعين في شركات توظيف الاموال البالغة مليارا و137 مليون جنيه ليصل عدد المستفيدين من المرحلة الاخيرة 47 الف اسرة يحصلون علي 368 مليون جنيه جاءت من ارباح البنك المركزي تنازلت عنها الحكومة لصالح الاسر التي فقدت ودائعها في هذه الشركات.. وكان د.أحمد نظيف رئيس الوزراء قد شهد نهاية الاسبوع الماضي توقيع بروتوكول بين البنك المركزي والنائب العام لصرف باقي مستحقات المودعين لدي شركات توظيف الاموال بالكامل ليغلق بذلك ملف شركات توظيف الاموال تماما بعد ان تم سداد 113 مليونا عام 2001 بنسبة 10% من هذه المبالغ وسددت الحكومة 40% اعتبارا من ابريل 2004 و15% حتي ابريل 2005 ويبدأ اليوم سداد ما نسبته 35% اخر هذه المستحقات. وتعود اولي اوراق ذلك الملف الي منتصف السبعينيات من القرن الماضي مع الانفتاح الاقتصادي الذي افرز ما يسمي بشركات توظيف الاموال ومارست عملها بكامل حريتها حتي النصف الثاني من عام 1986 حيث كانت هي الوعاء الادخاري الاول للمصريين بالداخل والخارج الي ان بدأت المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي الذي اصر علي تقنين اوضاع شركات توظيف الاموال وكان من بين اسباب ذلك الاصرار المخاوف من ان يؤدي انهيارها الي كارثة اقتصادية ضخمة خاصة انها تسببت في تضخم ازمة النقد الاجنبي بعدما تقلصت تحويلات المصريين بالخارج للمصارف المصرية وهو الامر الذي كان من شأنه فشل اية محاولات لتطوير سوق الصرف باسعاره المتعددة آنذاك. المواجهة وكان ضروريا ان تتدخل الحكومة بشكل او بآخر وعقد وقتها الدكتور عاطف صدقي اجتماعات مع وزراء المجموعة الاقتصادية لينتهي الامر بالقانون رقم 146 لنسة 1988 القاضي بتوفيق اوضاع شركات الاموال لتندفع جموع غفيرة من المودعين مطالبين باسترداد اموالهم الا ان هذه الشركات عجزت عن الوفاء بمستحقاتهم لتنفجر الاوضاع، وتعم الفوضي، ولم تتمكن سوي 9 شركات صغيرة فقط من رد الاموال في حين عجزت اكثر من مائة شركة عن ذلك لتواجه الاجراءات القانونية والجنائية لمخالفتها قوانين البنوك والنقد الاجنبي قبل اصدار قانون توفيق الاوضاع وبعده ليتم تجميد نشاط 60 شركة بلغ اجمالي ايداعات المواطنين بها 4.5 مليار جنيه وتم التحفظ علي 22 شركة منها بمكتب النائب العام لادارتها بينما خضعت باقي الشركات وعددها 38 شركة لاشراف المدعي العام الاشتراكي. الملف الأسود وعكس من ذلك الوضع بصورته القاتمة تلك الاستجوابات التي تم تقديمها لحكومة عاطف صدقي في مجلس الشعب الذي اكد احدها ان قيام شركات توظيف الاموال ساعد عليه المناخ الذي كان سائدا في وجود عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج والتي توافرت لهم اموال طائلة وكان ذلك متزامنا مع الروتين في البنوك وضعف العائد علي الادخار بها وعندما لم تحسن الحكومة استغلال هذه المدخرات فانتشرت تجارة العملة ثم بدأت عملية تضييق الخناق علي تجارة العملة وفي مقدمتهم سامي علي حسن ثم عائلة الريان واشرف السعد، كما توضح كذلك قيام اصحاب هذه الشركات بالبدء في احتكار سلع اساسية للتحكم في اسعارها مثل العلف وحديد التسليح ثم تجارة الذهب وكان اغرب ما تم اثارته قيام احدي هذه الشركات بتوفير العملات الحرة لشركة النصر لصناعة السيارات مقابل احتكار انتاجها من السيارات الصغيرة لتشتري السيارة ب12 الف جنيه وتبيعها ب27 الف جنيه بالتقسيط اي باكثر من ضعف ثمنها. كما تم ايضا رصد نشاط الريان في تهريب اموال طائلة الي الخارج ومضاربته بهذه الاموال في البورصات العالمية التي ادي انهيارها في وقت ما ان تصبح الريان اولي ضحاياها اضافة الي محاولة هذه الشركات اختراق وسائل الاعلام كالتليفزيون ومحاولة انشاء مدارس لولا تصدي وزير التعليم في ذلك الوقت لهم - الدكتور فتحي سرور - وقال: "لن اسمح ابدا لمن يربي العجول ان يربي العقول".
