اعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان صافي حصيلة الخصخصة بلغ 24،2 مليار جنيه منذ بداية الرنامج في العام المالي 1996/1997 وحتي 30 يونية الماضي بخلاف 11،5 مليار جنيه تم سدادها للجهات التي تم البيع لحسابها من البنوك والشركات المشتركة واشار الي ان ما تم ادراجه في الموازنة شمل نصيب الحكومة فقط بعد خصم الالتزامات الاخري. جاء ذلك في بيان اصدرته وزارة المالية أمس بشأن الجدل الذي اثير خلال مناقشة طلبات احاطة في مجلس الشعب حول حصيلة 13 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة لم يتم ادراجها بشكل واضح في الموازنة. اوضح د.غالي ان استخدام صافي حصيلة الخصخصة البالغة 24،2 مليار جنيه شمل 14،4 مليار آلت للموارد العامة لتمويل جانب من مصروفاتها بدلا من تمويل العجز بالاقتراض و 5،3 مليار لسداد مستحقات البنوك لدي الشركات المباعة و 3،9 مليار تكاليف المعاش المبكر ومكافآت العاملين و 600 مليون جنيه للأصلاح الفني والاداري لشركات. واشار د.غالي الي ان جميع التفاصيل تضمنتها الحسابات الختامية للدولة التي تمت مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات واعتمدها مجلس الشعب في هذه السنوات موضحا ان تغيير بنود الايرادات التي تمت الاضافة اليها علي الموازنة اعتبارا من هذا العام والتي وافق مجلس الشعب عليها واعدت الموازنة علي اساسها. واكد وزير المالية ان دخول جزء من حصيلة بيع بعض الاصول او خصخصة عدد من الشركات الي موازنة الدولة يرجع الي ان الدولة قد سبق لها بوصفها مالكة لرؤوس اموال هذه الشركات ان تحملت اعباء كبيرة لتمويل استثمارات الاحلال والتجديد لهذه الشركات حتي يمكن طرحها للبيع.