كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن الحقائق الغائبة حول برنامج الخصخصة الذي بدأ في العام المالي 96/1997 وأوضح أوجه صرف واستخدام حصيلة الشركات التي تم بيعها وذلك في رده علي الاتهامات التي وجهها له أعضاء من مجلس الشعب بإخفاء أكثر من 13 مليار جنيه من الحصيلة. وقال الوزير في بيانه أمام نواب الشعب أول أمس أن برنامج استخدام حصيل ةالخصخصة استهدف ثلاثة أغراض رئيسية وهي كما أوضحها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية متمثلة في دعم موارد الموازنة العامة للدولة. وذلك بهدف تخفيض عجز الموازنة واستخدام الحصيلة في اهلاك جانب من الدين العام الحكومي. ثانيا: سداد جانب من مديونيات شركات قطاع الأعمال العام للبنوك والاطلاح الفني والاداري واعادة هيكلة الشركات المتعثرة. والهدف الثالث كما ذكر وزير المالية هو استخدام جانب من الحصيلة في صرف تعويضات المعاش المبكر للعاملين بالشركات التي يتم خصخصتها وبمراعاة الحفاظ علي حقوق العاملين. واشار غالي إلي أنه قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء عام 1999 بانشاء صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وهو ما يعرف بصندوق اعادة الهيكلة مستهدفا المساهمة في تسوية مديونيات الشركات للجهاز المصرفي اضافة إلي تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة بالشركات. واوضح غالي انه وفقا لهذا القرار فإن موارد هذا الصندوق تتكون أساسا من 50% تقريبا من حصيلة الخصخصة حيث تؤول ال 50% الاخري للخزانة العامة لاستخدامها في دعم موارد الدولة واهلاك جانب من الدين العام. واضاف وزير المالية انه تم تعديل القرار السابق بالقرارين 1848 لسنة 2002 ورقم 2076 سنة 2004 واللذين أوجبا علي وزارة الاستثمار من خلال الشركات القابضة التابعة لها توريد حصيلة بيع الأوراق المالية الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة وكذلك نتائج بيع أصولها الانتاجية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام إلي حساب وزارة المالية بالبنك المركزي. وحدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 سنة 2004 المشار إليها موارد صندوق اعادة الهيكلة وتتضمن اساسا الاعتمادات التي توفرها وزارة المالية في حدود 50% من حصيلة بيع شركات قطاع الأعمال العام وذلك علي دفعات يتم تحديدها والاتفاق عليها بين وزيري المالية والاستثمار. وقال غالي: انه حدد ايضا قرار رقم 1506 سنة 2005 من رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حصيلة برنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة قاضيا بالتزام ا لجهات التي تفوضها وزارة الاستثمار في بيع مساهمات المال العام المملوكة للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو شركات القاطع العام او شركات قطاع الأعمال العام في الشركات المشتركة بايداع حصيلة بيع هذه الحصص في حساب آمانات بالبنك المركزي خلال 7 أيام من تاريخ تحصيلها. علي ان يتم تحويل حصيلة البيع إلي حساب الجهات المشار إليها حسب مساهمة كل منها بعد استكمال اجراءات البيع وموافقة وزارتي المالية والاستثمار طبقا للقواعد المعمول بها. وذلك فيما عدا حصيلة بيع شركات قطاع الأعمال العام أو أصولها الانتاجية أو مساهمتها في الشركات المشتركة فسيتولي البنك بمجرد اخطاره من قبل وزارة الاستثمار قيدها لحساب وزارة المالية بعد خصم تكاليف ومصروفات البيع المعتمدة من الجهة القائمة بالبيع. وفيما يتعلق بحصيلة الخصخصة اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه وفقا للقواعد والقرارات المنظمة لاستخدامات حصيلة الخصخصة فإن ثمة أمرين رئيسيين ينبغي أن يكونا تحت النظر: الأمر الأول: كما أوضحه د.غالي هو ان حصيلة البيع وان كانت تمثل حصيلة بيع مال عام إلا أنه ليس بالضرورة ان يؤل إلي الخزانة العامة أصلا أو حتي ان يؤول إليها بالكامل. اذ ان الحصيلة تشمل حصصا لبنوك أو غيرها في شركات مشتركة ولا تؤول هذه الحصيلة للخزانة وانما ترد إلي أصول تلك البنوك والجهات فهي عملية استبدال استثمارات مالية بأصول نقدية وإلا حدث خلل في البنوك والجهات السابق الاشارة إليها، فليس كل حصيلة بيع تؤول إلي الخزانة العامة. وأوضح غالي ان الحساب الذي فتح لايداع هذه الحصيلة باسم وزارة المالية في البنك المركزي ما هو الإ "حساب معبري" لتنظيم وتحديد حصائل البيع وعلي ان يرد كل إلي أصله. أما الأمر الثاني لاستخدامات الحصيلة يكمن في ان ما يؤول إلي الخزانة العامة انما يمثل نسبة 50% من صافي حصيلة البيع لشركات قطاع الأعمال العام التي يتم خصخصتها كليا أو جزئيا.
