انتهي مركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار من إعداد دليل حوكمة شركات قطاع الأعمال العام بهدف وضع إطار عام يساعد الشركات علي توفيق أوضاعها بما يقربها من شكل القطاع الخاص. يضم الدليل ستة أبواب رئيسية تغطي جميع الجوانب المؤثرة في حوكمة الشركات داخل شركات قطاع الأعمال العام. يركز الباب الأول علي إيجاد البيئة القانونية والتنظيمية التي تمكن الشركات من ممارسة نشاطها علي أساس اقتصادي تنافسي. ويتضمن ذلك مراعاة الفصل الواضح بين وظيفة الملكية ووظائف الدولة الأخري من حيث الإشراف والرقابة بما لا يؤثر علي أنشطة شركات قطاع الأعمال العام. ويرتبط بذلك عدم اجبار شركات قطاع الأعمال العام علي اتباع سياسات إنتاجية معينة تتعارض مع هدف الملكية المتمثل في تعظيم قيمة الأصول. كما تتولي الحكومة تبسيط الإجراءات والقوانين واللوائح التي تحكم عمل شركات قطاع الأعمال العام بما يجعل هذه الشركات تخضع إلي حد كبير لنفس اللوائح والقوانين التي تخضع لها الشركات الخاصة. أما الباب الثاني فينظم دور الدولة كمالك لشركات قطاع الأعمال العام. ويرتبط بذلك أن تحدد أهدافها وأولوياتها بوضوح وأن تأخذ بعين الاعتبار كيفية تحقيق الأهداف الاجتماعية دون الاضرار بالقيمة الاقتصادية للشركات. ولكي تتمكن الشركة القابضة الممثلة لملكية الدولة من القيام بواجباتها يجب أن تتمتع بدرجة كبيرة من المرونة والاستقلالية بما يمكنها من الاستعانة بالخبراء من العاملين بالقطاع الخاص مع توفير الإمكانيات المالية لجذب الكفاءات البشرية المتميزة في حدود الإمكانيات المتاحة. وعلي الشركات القابضة أن تطبق معاييرحوكمة الشركات وكذلك ان تتأكد من تطبيق الشركات التابعة للحوكمة لها. كما يجب ان يكون لدي الشركة القابضة نظام يتسم بالوضوح والشفافية لترشيح أعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال أو الشركات التي تمتلك الدولة النصيب الأكبر فيها. ويجب أن تقلص الدولة دورها في الإدارة وذلك بتفويض المسئولية كاملة لمجالس الإدارات لإدارة شركات قطاع الأعمال العام. وأخيراً يفضل الاستعانة بمحاسبين ومراقبي حسابات من العاملين بالقطاع الخاص بما لا يخل بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعة القوائم المالية للشركات وإعداد تقارير المراجعة عنها وتقارير تقييم الأداء. المعاملة المتساوية ويؤكد الباب الثالث علي ضرورة المعاملة المتساوية للملاك. وفي حالة مشاركة القطاع الخاص جزئياً في شركات قطاع الأعمال العام. فإن الشركة يجب أن تحترم حقوق المساهمين الجدد وأن يتم تعديل لوائح الشركة بالتبعية لتعكس دخول ملاك جدد. يجب علي مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام ممارسة اقصي درجات الشفافية تجاه كل المساهمين دون تمييز، بما ينعكس إيجاباً علي حماية حقوق الأقلية من المساهمين. وفي هذا الصدد يجب أن تتأكد الشركة القابضة من تقديم جميع المعلومات والتقارير المالية لمساهمي القطاع الخاص في مواعيدها الدورية وبصفة منتظمة وأن تتوافر تلك القوائم المالية قبل فترة مناسبة من انعقاد الجمعيات العمومية بما يسمح بوجود مناقشات جادة لتقييم أداء هذه الشركات. ويولي الباب الرابع من الدليل أهمية خاصة للحفاظ علي علاقات جيدة مع الأطراف ذات المصلحة المتعاملة مع شركات قطاع الأعمال العام وذلك باعتبار تلك الأطراف شركاء استراتيجيين في نجاح الشركة في الأجل الطويل. ومن أهم تلك الأطراف العاملون بالشركة والذين لابد أن تضع لهم الشركات آليات جيدة للشكوي دون التعرض للاضطهاد. لذا يجب أن تتضمن مجموعة القواعد والمبادئ الأخلاقية بالشركة نظاماً محدداً لعملية التقاضي والآليات التي يمكن إتباعها لحماية الأطراف ذات المصالح وتشجيعها وبخاصة العاملون علي الإبلاغ عن أية معاملات غير أخلاقية أو غير قانونية يمارسها ضدهم المديرون التنفيذيون. حقوق الدائنين كذلك يؤكد دليل الحوكمة علي ضرورة الحفاظ علي حقوق دائني شركات قطاع الأعمال العام مع توفير الآليات الملائمة للدائنين للحصول علي حقوقهم. وعلي شركات قطاع الأعمال كبيرة الحجم أو التي تسجل ببورصة الأوراق المالية أن تقدم تقريراً عن سياساتها في التعامل مع الأطراف ذات المصالح، علي أن يتضمن ذلك التقرير معلومات عن السياسات الاجتماعية والبيئية للشركة. كما يجب علي الدولة عدم استخدام شركات قطاع الأعمال العام لتحقيق أهداف تختلف عن تلك المتعارف عليها في القطاع الخاص إلا إذا تم تحديد التعويضات اللازمة لتحقيق ذلك علي أن تتحمل الدولة تلك التكلفة. وأخيراً تشجع الشركة القابضة الشركات التابعة علي اللجوء لسوق رأس المال للحصول علي التمويل اللازم لمشروعاتها من خلال إصدار السندات. الأمر الذي يجعلها تخضع لمراقبة السوق والمتابعة المستمرة لأداء الشركات. مبادئ الشفافية أما الباب الخامس فيؤكد علي ضرورة التزام شركات قطاع الأعمال بمبادئ الشفافية والإفصاح كمدخل أساسي لاجتذاب ثقة المجتمع والأطراف المتعاملة مع تلك الشركات. ويشمل ذلك مؤشرات أداء الشركات وجميع المعلومات المالية وغير المالية بما لا يتعارض مع سرية بعض البيانات التنافسية. كما يضع الدليل ضوابط ضمان دقة البيانات التي تصدرها الشركات مثل ضرورة وجود إدارة للمراجعة الداخلية بل وإمكانية استخدام مراقب حسابات خارجي بالإضافة للجهاز المركزي للمحاسبات وبما لا يتعارض مع دوره. ولزيادة استقلالية وسلطة المدققين الداخليين، يجب أن يكونوا تابعين مباشرة لرئيس مجلس الإدارة وللجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس. كما يجب ان تتمتع إدارة المراجعة الداخلية بجميع الصلاحيات التي تخولها الحصول علي البيانات التي تحتاجها وأن يكون لديها اتصال مباشر مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. وعلي الشركات أن توضح قيمة الحوافز والمرتبات والمكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة والمديرون التنفيذيون، والأساس الذي بنيت عليه. ولاعطاء صورة حقيقية عن الوضع المالي والاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، يجب الافصاح بوضوح عن أية مساعدات مالية تحصل عليها تلك الشركات بما في ذلك المنح التي يتم الحصول عليها من الدولة أو من أي أطراف أخري. وأخيراً يشجع الدليل الشركات علي إنشاء مواقع الكترونية لها للتواصل مع جميع الأطراف المتعاملة معها والمهتمة بها. ويضم الباب الأخير العديد من المبادئ الخاصة بتفعيل دور مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام في تحديد الأهداف العامة للشركات ووضع الاستراتيجيات والسياسات العامة التي تحكم العمل داخلها. وتؤكد القواعد علي ان مجلس الإدارة لابد أن يكون ذا حجم مناسب ويضم ذوي الخبرة وعدداً محدوداً من التنفيذيين كما أنه مسئول مسئولية كاملة أمام الملاك عن أداء الشركة وعليه أن يعمل علي تحقيق مصالحهم علي أفضل وجه ممكن مع ضمان حسن تمثيل العاملين داخل مجلس الإدارة ومشاركتهم في اتخاذ القرار بتلك الشركات. ويشجع الدليل مجالس الإدارة علي الاستعانة باللجان المتخصصة مع عدم إعفاء المجلس من مسئولياته. ويهدف الدليل إلي وضع شركات قطاع الأعمال العام علي قدم المساواة مع شركات القطاع الخاص بهدف دعم قدرتها التنافسية وتأهيلها للدخول في مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص ومواجهة التحديات التي تفرضها ظروف السوق الحالية.
