رسالة روما مصطفي عبد السلام كانت العاصمة الإيطالية روما علي موعد الأسبوع الماضي بكوكتيل من البنوك الشرق أوسطية، فهذا بنك شرق أوسطي، وذاك بنك يورومتوسطي، وثالث بنك يجمع بين دول حوض البحر المتوسط شماله وجنوبه، ورابع لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل البلدان الأوروبية والعربية، وخامس لإدارة الفوائض المالية بالمنطقة التي تزيد علي 300 مليار دولار وبخبرة أوروبية، وبنك سادس يجمع بين المال العربي والإيطالي. أما البنك السادس فهو بنك برأسمال ضخم ومتخصص في مجال التمويل ويعالج القصور لدي البنوك والمؤسسات الإقليمية سواء لدي أوروبا كبنك الاستثمار الأوروبي أو لدي العرب كصندوق النقد العربي أو صناديق التمويل العربية الأخري العاملة في مجال الإنماء والتمويل. "كوكتيل" من المشروعات والاقتراحات المتعلقة بتأسيس بنوك إقليمية جديدة جرت خلال أعمال القمة المصرفية العربية الدولية التي استضافتها العاصمة الإيطالية نهاية الأسبوع الماضي وشارك فيها نحو 300 مسئول من صانعي القرار الاقتصادي والسياسي في أوروبا والمنطقة العربية. والغريب أن الصوت "النشاز" في قمة روما كان صوت د. رومانو برودي رئيس وزراء إيطاليا الذي كان عربياً أكثر من العرب، فالمسئول الإيطالي لم يتحدث عن مشروعات بنوك شرق أوسطية تكون إسرائيل طرفاً فيها كما تحاول الولاياتالمتحدةالأمريكية وبعض الدول الأوروبية والغربية كبريطانيا وغيرها، ولكنه كان واضحاً فيما اقترح علي المصرفيين تأسيس بنك أوروبي عربي تدعمه المفوضية الأوروبية وتتوزع مساهماته بين بنوك ومؤسسات مالية واستثمارية تعمل في الأقطار العربية أو داخل دول الاتحاد الأوروبي. اعتراض وعلي الرغم من ان "برودي" أكد علي ان البنك المقترح تأسيسه لم تتبلور فكرته بعد وانه مجرد اقتراح معروض أمام مسئولي البنوك في كلا الطرفين، إلا ان بعض المشاركين في القمة المصرفية العربية انتقدوا الاقتراح، ليس من باب الاعتراض عليه، ولكن من باب الأنشطة التي يعمل فيها، فالبنك سيعمل في كل شيء طبقاً لاقتراح رئيس الوزراء الإيطالي.. تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة، تدير استثمارات ضخمة لمشروعات البنية التحتية، تمويل عمليات تجارة خارجية بين الدول العربية وأوروبا، بل وبين هذه الدول والعالم، تدبير احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين، تطوير أسواق المال العربية، وإدارة الفوائض المالية. وفي رأي الفريق المعارض فإن هناك بنوكا عربية وأوروبية تؤدي هذا النشاط، وبالتالي لا يوجد ما يميز البنك العربي الأوروبي المقترح تأسيسه عن البنوك القائمة. لكن مسئولين أوروبيين شاركوا في القمة ردوا علي هذه النقطة بالقول بأن هناك مزايا للبنك الجديد علي رأسها: * ضخامة رأسماله * أنه يجمع بين رأس المال العربي والخبرة الأوروبية في مجال الاستثمار * أن إسرائيل لن تساهم فيه، وبالتالي سيتم إزالة الحاجز النفسي أمام المستثمرين العرب الراغبين في دخول مشروعات إقليمية تكون أوروبا طرفاً رئيسياً بها. * أن البنك الجديد سيعمل طبقا لمعيار الربح والخسارة وليس طبقا للمعايير التي يتم اتباعها عند تأسيس صناديق التمويل التي تمنح تسهيلات بأسعار فائدة تقل عن سعر التكلفة. وبغض النظر عن بعض الاعتراضات علي اقتراح تأسيس البنك الأوروبي العربي فإن برودي أعلن دعم إيطاليا القوي لأية خطوة من شأنها تقوية العلاقات العربية الأوروبية، مؤكداً في كلمته أمام القمة علي انه سعي منذ ان كان رئيساً للمفوضية الأوروبية إلي تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي لتعمل علي أسس جديدة، وذلك من خلال تطوير أسس الشراكة الاقتصادية اليورو عربية خاصة في الاتجاهات التي تكفل زيادة الفرص التجارية المشتركة وتطوير العلاقات الاستثمارية والمالية والمصرفية، لافتا النظر إلي ضرورة تأسيس بنك عربي أوروبي تنموي لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وطالب بالتركيز علي جانب البحث والتطوير والتعليم في المنطقة العربية باعتبارهما مفتاحا للاصلاح. وعلي مستوي دور ايطاليا في دعم التعاون العربي الأوروبي قال برودي ان ايطاليا تعد شريكا استراتيجيا للعالم العربي في عملية تطوير سياسة يوروعربية جديدة داعمة للتعاون الاقتصادي المشترك، مطالبا الدول العربية بالاسراع في تأسيس سوق عربية متكاملة اقتصاديا لمواجهة تحديات الاندماج العربي ومشكلات الاقتصاد العربي الراهنة. لكن المشكلة من وجهة نظر رئيس وزراء ايطاليا لاقامة علاقات اقتصادية عربية أوروبية تكمن في الجانب العربي نفسه، فلا يوجد سوق متكاملة في منطقة دول شمال البحر المتوسط خاصة في منطقة المغرب العربي وهذه تمثل مشكلة لأوروبا من وجهة نظر برودي كما لا يوجد تعاون اقتصادي وتجاري ملموس بين الدول العربية، بالاضافة إلي وجود مشكلات أخري تتعلق بالهجرة غير المشروعة للعمالة الافريقية للدول الأوروبية بنك متوسطي وبعيدا عن اقتراح برودي بشأن تأسيس بنك عربي أوروبي فإن مسئولين عربا وأجانب آخرين اقتراحوا تأسيس اشكال أخري من البنوك، وعلي سبيل المثال فان دومينيكو سانتيشيكا المدير العام لجمعية المصارف الايطالية والياس غنطوس الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية اقتراحا خلال جلسة العمل الرابعة للمؤتمر التي" عقدت تحت عنوان "التعاون الاقتصادي والمصري العربي الايطالي" اقترحا تأسيس بنك يورو متوسطي تساهم فيه الدول العربية والاوروبي لكن مشاركين في القمة شككوا في امكانية نجاح هذا الاقتراح أيضا في ظل عدة اعتبارات علي رأسها. انه سبق تقديم هذا الاقتراح خلال مؤتمر وزراء مالية الدول الأوومتوسطية التي عقدت بتونس وبدلا من ان يتبني الاجتماع الاقتراح تبني اقتراحا آخر هو اتفاقية لدعم آلية الاستثمار والشراكة الاورومتوسطية "فيمب" التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي وهو ما أجهض فكرة اقامة بنك تنمية اقليمي علي المستوي الغريب والمتوسط. انه في حالة اقامة بنك يورومتوسطي فانه لا يمكن تجاهل اسرائيل باعتبار احدي دول البحر المتوسط، وهو ما قد يثير حساسية الدول العربي الرافضة حتي الآن اقامة ببنك شرق أوسطي وذلك منذ طرح الفكرة في منتصف التعسينيات وحتي الآن.
