في ختام الاجتماع الأورومتوسطي

أوروبا تعرض المزيد من قروض التنمية لدول شمال إفريقيا والمتوسط

عرض وزراء من الاتحاد الاوروبي تقديم المزيد من قروض التنمية الي دول شمال افريقيا وحوض المتوسط لكنهم حثوا تلك البلدان علي زيادة التجارة فيما بينها لردم فجوة في الثروة تثير تيارا للهجرة شمالا.
وقال ديدييه ريندرز وزير المالية البلجيكي: "دور القروض والتمويل لن يساعدنا كثيرا ولكن انفتاح الدول امام المبادلات والتجارة العالمية".
وكان الوزير البلجيكي يتحدث في اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية الاوروبي المتوسطي في تونس الذي بدأ أعماله يوم الاحد الماضي.
وحقق جيران اوروبا في الجنوب نموا اقتصاديا بنسبة 4.8% العام الماضي متخلفين وراء معدل 7.2% لنمو الاسواق الناشئة والدول النامية ككل.
وانفق الاتحاد الاوروبي مليارات الدولارات في شكل قروض ومساعدات لتحفيز جيرانه الجنوبيين علي تحسين مناخ الاستثمار لديهم والادارة الرشيدة والبنية التحتية في اطار الشراكة الاوروبية المتوسطية المعروفة باسم عملية برشلونة.
وتتهاوي العديد من الحواجز في وجه التجارة عبر المتوسط في ضوء تحركات لتحرير تجارة الخدمات والمنتجات الزراعية لكن حركة التجارة بين الدول العربية لا تزال محدودة بسبب ارتفاع رسوم الاستيراد وضعف البنية التحتية وتوتر العلاقات السياسية.. ويقبع الاستثمار الاجنبي المباشر في ذيل مستوياته العالمية حيث لا يمثل في المنطقة سوي 3% من الاجمالي العالمي.
وتصارع الاقتصادات لتوفير فرص عمل كافية لتفادي استشراء البطالة، الامر الذي يدفع الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الي المخاطرة بخوض غمار الرحلة المحفوفة بالمخاطر الي شواطئ اوروبا الجنوبية في اسبانيا او مالطا او ايطاليا.. وحضر 16 فقط من وزراء اقتصاد ومالية 35 بلدا الاجتماعات في تونس.
وقال وزير المالية البلجيكي: "علي المستوي السياسي يبدو اننا لا نثير الكثير من اهتمام الوزراء علي كلا الجانبين لاسيما الجنوبيون منهم".
وقال كارل هاينز جراسر وزير المالية النمساوي: " اذا كنا نجتمع مرة في العام فيتعين ان نأخذها بجدية والرسالة السياسية بحضور كل الوزراء هنا او عدم حضورهم تصنع فارقا".
وناقشت الوفود مستقبل التعاون في استثمارات الطاقة والنقل والسياحة ومشروعات التمويل الصغيرة وتوقع يواكين المونيا مفوض الاتحاد الاوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية زيادة نسبتها 45% في قروض بنك الاستثمار الاوروبي الي دول حوض المتوسط في السنوات الست المقبلة.. لكن المؤتمرابرز ايضا انقسامات بشأن سبل المضي قدما.
ويدعو البعض الي انشاء بنك جديد بالكامل لادارة الاقراض المتوسطي ليحل محل آلية الاستثمار والشراكة الاوروبية المتوسطية التابعة لبنك الاستثمار الاوروبي وهي فكرة استبعدها المونيا.
وقال: "يمكنني توقع بعض استنتاجات المفوضية الاوروبية.. كل شيء علينا القيام به وفقا لتحليلنا يمكن عمله باستخدام الهيكل الحالي لآلية الاستثمار والشراكة الاوروبية المتوسطية".
واستبعد كثيرون ايضا امكانية تحقيق هدف اقامة منطقة تجارة حرة متوسطية بحلول عام 2010 بل ان البعض هون من اهمية هذا الموعد.
وقال ريندرز: "يجب ان تضفي النسبية علي تلك الاهداف"، واضاف: "اذا لم تحققها في الوقت المتوقع فلن تكون مفاجأة كبيرة.. لكن عليك التأكد من انك تتحرك في الاتجاه الصحيح".