وسط شبه توافق عربي أوروبي علي العديد من القضايا الاقتصادية والمالية انطلقت بالعاصمة الايطالية روما أمس أعمال القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2006 التي ينظمها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية المصرفيين الايطاليين ويشارك فيها نحو 300 من كبار صانعي القرار السياسي والاقتصادي. وجاء علي رأس القضايا التي تم الاتفاق عليها التعاون بين دول البحر المتوسط في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والهجرة غير المشروعة والفقر والبطالة. كما تم الاتفاق علي آليات محددة للاستفادة من فوائض البترول والاستثمارات المالية الضخمة داخل المنطقة العربية واقامة مشروعات مشتركة بخبرة اوروبية ورأسمال عربي. وكان د.رومانو برودي رئيس وزراء ايطاليا قد كشف في افتتاح أعمال القمة المصرفية العربية الدولية عن قرب اطلاق سياسة متوسطية جديدة تخدم دول جنوب البحر المتوسط وقال ان هذه السياسة تقوم علي مبدأ تقاسم هذه الدول كل شيء مع شركائها الاوروبيين والتعامل معهم علي قدم المساواة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي إشارة لاتفاق برشلونة الذي تم اطلاقه قبل 10 سنوات قال برودي ان برشلونة لم تحقق الغرض منها في اقامة تعاون اقتصادي وسياسي بين دول البحر المتوسط وان المبادرة الجديدة لم تمليها علينا بروكسل حيث مقر الاتحاد الاوروبي. واعترف رئيس وزراء ايطاليا بان العديد من الدول الاوروبية غير راغبة في مثل هذا التعاون الذي يجمع بين دول حوض البحر المتوسط شماله وجنوبه إذ ان هذه الدول تفضل التوسع شرقا نحو الصين والهند. ورغم هذا الاعتراض إلا ان برودي اشار الي ان هناك دولا اوروبية علي رأسها فرنسا والمانيا والنمسا واسبانيا والبرتغال ابدت استعدادها لدعم السياسة المتوسطية الجديدة كما كشف عن اجراء مشاورات واتصالات مع دول جنوب البحر المتوسط وانه سيقوم في الخريف المقبل بزيارة هذه الدول للاتفاق علي آليات التنفيذ. ومن جانبه شدد د.فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني علي أهمية استعداد دول جنوب البحر المتوسط للسياسة المتوسطية الجديدة القائمة علي التعاون وتبادل المصالح لا تلقي المعونات والمنح وقال ان علي دول المنطقة الاسراع في اجراء الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة خاصة علي مستوي الخصخصة وتوفير المزيد من فرص العمل ومكافحة الفقر بالاضافة الي اندماج الاقتصاديات العربية بشكل اسرع في الاقتصاد العالمي. من جانبه كشف د.جوزيف طربية رئيس اتحاد المصارف العربية خلال اعمال القمة عن وجود فوائض مالية تقدر بنحو 300 مليار دولار تبحث عن فرص استثمارية في المنطقة العربية وقال ان هذه الاموال الضخمة تشكل فرصة ثمينة للدول العربية من اجل دفع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها وكذا العمل علي زيادة انفتاح اسواقها نظرا للحاجة الملحة لتوسيع نطاق اندماجها في الاقتصاد العالمي. وخاطب طربية المسئولين الأوروبيين المشاركين في القمة المصرفية العربية الدولية بقوله ان العالم العربي والاتحاد الاوروبي شريكان استراتيجيان وان هناك علاقات ثقافية وتجارية واستثمارية ومالية متميزة بين الجانبين فحصة الاتحاد الاوروبي من الصادرات العربية اكثر من 25% وحصته من الواردات العربية تفوق 45% وهناك استثمارات عربية كبيرة في الاسواق الاوروبية كما ان المستثمرين والمؤسسات المالية الاوروبية لديها مصالح مالية جيدة في الكثير من الدول العربية. وكانت ملفات الشراكة ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والحوار العربي- الاوروبي هي الملفات الابرز في جدول اعمال القمة المصرفية العربية الدولية امس ومن المقرر ان تختتم القمة أعمالها -الخميس- عقب مناقشة عدة ملفات اخري علي رأسها التعاون في وضع استراتيجيات تدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي الاقليمي وبحث ابرز العوائق الاساسية والتي تواجه ملف الشراكات العربية الاوروبية كما سيتم بحث مستقبل مشروع برشلونة والمشروع الاوروبي- المتوسطي حول منطقة التبادل الحر المقرر اطلاقه عام 2010.
