قرر مجلس ادارة الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة محمد الأبيض في اجتماعه مساء أمس الأول الأحد، اعداد مذكرة يناشد فيها الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بمد المهلة المقررة لتوفيق أوضاع الشركات بزيادة رأسمالها إلي 5 ملايين جنيه وفقا للمادة 115 من القانون 88 لسنة ،2003 وتنتهي هذه المهلة في 21 يونيو الجاري. ويستند طلب مد المهلة إلي ان نحو 25% من شركات الصرافة لم تتمكن من زيادة رأسمالها نتيجة عدم المقدرة المالية لديها لتوفيق أوضاعها. كما توضح المذكرة عدم قدرة الشركات في الاندماج نتيجة الظروف التي تواجه كل شركة علي حدة لأن معظمها شركات مساهمة مغلقة. وتؤكد الشعبة في المذكرة حرص شركات الصرافة علي الالتزام بتنفيذ القانون.. حيث قامت أكثر من 60% من الشركات بتوفيق أوضاعها وتتعهد باقي الشركات بزيادة رأسمالها. وأكد محمد الأبيض أن اعداد المذكرة يهدف إلي عدم اعلان الشركات التي لم توفق أوضاعها مع نهاية المدة المحددة والتي يصل عددها إلي حوالي 40 شركة للحفاظ علي العمالة القائمة بها، ويتجاوز عددها 450 عاملا ويتسبب اغلاقها في زيادة معدلات البطالة. وأشار الأبيض إلي أن الشعبة في انتظار الحكم في القضية المرفوعة من جانب بعض الشركات والمتعلقة بتوفيق أوضاعها والنتائج المترتبة عليها والمقرر الحكم فيها 17 يونيو الجاري. وأعلن محمد الأبيض انه تحدد غداً الاربعاء لعقد لقاء مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لبحث مشاكل شركات الصرافة المتعلقة بالضرائب. ومن ناحية أخري أعلن علي الحريري سكرتير عام الشعبة عن مشروع انشاء نظام للتأمين الصحي للعاملين في شركات الصرافة يسدد فيها العامل 30 جنيها شهريا ويستفيد بخدمات صحية بما قيمته 20 ألف جنيه سنويا.
