قررت الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية برئاسة محمد الأبيض اعداد مذكرة تفصيلية بشأن الموقف النهائي لزيادة رأسمال الصرافات إلي 5 ملايين جنيه لعرضها علي د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي خلال أيام. وكانت الشعبة قد عقدت اجتماعا موسعا الاسبوع الماضي ناقشت فيه موقف كل شركة من الزيادة. وقال علي الحريري سكرتير عام الشعبة إن نحو 90% من الشركات وفقت أوضاعها بالفعل مع القانون الجديد ورفعت رأسمالها للحد المطلوب. وأضاف أن النسبة الباقية تنظر حكم القضاء الاداري في الدعوي المرفوعة طعنا علي دستورية قانونية البنوك وقرار المركزي بالزامها بزيادة رأس المال والمقرر صدوره في 22 ابريل الجاري. أشار الحريري إلي أن المذكرة ستطرق بالتفصيل لامكانية عمل اندماجات بين الصرافات التي لم توفق أوضاعها حتي الآن وموقف المركزي فيما يتعلق بالعقوبات التي تفرض علي الشركات في حالة المخالفات ومطالبة المحافظ بقصر العقوبة علي الفرع المخالف فقط وعدم تطبيق العقوبة علي كل فروع الشركة حتي لا تضر بمصالح المندمجين جميعا. أكد الحريري أنه في حالة موافقة المركزي علي هذا المطلب فإن العديد من الشركات ستسارع إلي الاندماج فيما بينها للخروج من مأزق زيادة رأس المال. من ناحية أخري طالبت الشعبة بعقد لقاء آخر مع د.يوسف بطرس غالي وزير المالية لحل مشكلة الضرائب. وقال الحريري إن د.غالي كان قد وعد بحل مشكلات الصرافات مع الضرائب قبل عدة شهور واعدت الصرافات مذكرة تفصيلية بطلباتها وكيفية حل مشاكلها طبقا لطلب د.غالي إلا أنه لم يتم حل المشكلة حتي الآن.