جدد اعلان المدعي الاشتراكي تحويل مالك العبارة المنكوبة "السلام 98" مبلغ 330 مليون جنيه لصالح تعويضات اسر الضحايا والركاب آلام أسر ضحايا العبارة سالم اكسبريس الذين فقدوهم منذ 15 عاما ولم يحصلوا من الحكومة والتأمين سوي علي "وعود لا وعود" ومبلغ 150 جنيها من وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات. ومنذ وقوع هذه الكارثة في 13 ديسمبر عام 1991 يعيش أسر الضحايا في كابوس رهيب خلف يتامي وأرامل وامهات ثكلي، وقصص نخجل من أن تذكر تفاصيلها لمعاناة أسر الضحايا من أجل حياة الكفاف! "الأسبوعي" تعرض المأساة.. وآراء الخبراء حول حقوق ضحايا العبارة "سالم اكسبريس" الضائعة.. ونسأل: هل ستضيع الي الأبد وتصبح مثل ابدان بعض الضحايا جزءا من تراب البحر؟ أعلنت الحكومة وقت حدوث الكارثة انه سيتم صرف تعويضات بمبلغ 150 الف جنيه للمتوفي، و5 آلاف جنيه للناجي طبقا للمادة 258 من القانون البحري 8 لسنة ،190 وتعهد مالك العبارة سالم عبد الرزاق بايداع شيك قيمته 25 مليون جنيه بضمان بنكي لدي المستشار احمد رضوان وزير شئون مجلس الوزراء، علي أن يتم منح شهادة لكل راكب علي ظهر السفينة، تحتوي علي الاسم، ورقم جواز السفر، وأن الشركة ستقوم بصرف مبلغ التأمين فور انتهاء اللجنة الفنية من وضع التقرير الخاص بالكارثة، وصرف حوالي 12 مليون جنيه لمالك العبارة قيمة التأمين بعد حصول المالك علي بوليصة التأمين من الشركة منذ 3 سنوات.. كما تم التعهد بقيام نادي الحماية البريطانية بتعويض المضارين. المرارة رغم كل الوعود والتعهدات الا ان اسر ضحايا سالم اكسبريس لم يصرفوا شيئا، مما اضطر العديد الي رفع دعاوي قضائية ضد مالك العبارة للمطالبة بصرف تعويضات.. فقد قامت أكثر من 20 أسرة من أهالي طاقم السفينة برفع دعاوي قضائية بمحاكم الاسكندرية للحصول علي تعويضات الا انه طبقا لكلام زوجة احد أفراد طاقم السفينة انهم فشلوا في صرف التعويضات بسبب اشهار مالك العبارة افلاسه واكدت حجم المأساة التي واجهتها منذ وفاة زوجها لتربية أولادها خاصة انها موظفة لا تملك من حطام الدنيا شيئا سوي راتبها البسيط، الذي لا يفي احتياجات الحياة وطالبت بمساواة أسر ضحايا العبارة سالم اكسبريس بضحايا السلام 98 خاصة وانهم لم يجدوا من يقف إلي جانبهم.. ولم يصرف لاسرهم المنكوبة اية تعيضات سوي 150 جنيها اعانة من الشئون الاجتماعية ومعاملتهم أسوة بأسر العبارة 98. واذا كانت أسر طاقم العبارة سالم اكسبريس قد فشلت في صرف تعويضات.. فماذا عن الأسر البسيطة في ارجاء المحافظات التي فقدت العائل والسند؟ ماذا عن أسرة أحمد محمد أحمد الذي لقي حتفه غرقاً ضمن ركاب العبارة والذي كان بعد العائل الوحيد لأسرته بمحافظة سوهاج وسافر قبل الكارثة بنحو 3 اشهر بحثا عن لقمة العيش. موت وخراب ديار ماذا ايضا عن أسرة محمد سالم ومحمد السيد محمد من ابناء محافظة الشرقية اللذين سافرا علي أمل سد متطلبات أسرهم، وراحا دون ان يحققا لأسرهما أي شيء.. حتي رحيلهما الكارثي لم يحقق لأسرة أي منهما جنيها واحدا باختصار: موت وخراب ديار! ولم يختلف الأمر كثيرا مع أسرة أحمد علي محمد الذي سافر لتأديه مناسك العمرة وابتلعه البحر ونادية عباس عبد الرحيم من ابناء القاهرة التي فقدت زوجها، وعانت كثيرا لتربية أولادها.. ومحمد فؤاد عبد المجيد الذي فقد ابنه الذي يعوله هو واخوته وأسرة مدثر محمود الذي غرق ولم تصرف أي تعويض عنه وأسرة شوقي دهب بالاسكندرية الذي سافر لمساعدة والده واشقائه وراح دون ان يحقق لهم حلم "الكفاف".. ونفس الكارثة تعيشها اسرة احمد عبد الظاهر عمر ضابط اداري العبارة الذي كان العائل الوحيد لأسرته واشقائه. الحقوق الضائعة "الأسبوعي" طرح القضية علي خبراء القانون البحري ومحامي أسر الضحايا حول مدي احقيتهم في التعويضات وهل يمكن معاملتهم نفس معاملة ضحايا العبارة السلام؟ خاصة انهم لم يحصلوا سوي علي 150 جنيهاً من الشئون الاجتماعية فقط، وموقف جهاز المدعي العام الاشتراكي ودوره الذي يجب أن يقوم به حيالهم؟ الخبراء أكدوا حق اسر ضحايا العبارة سالم اكسبريس في صرف التعويضات ومساواتهم بضحايا السلام 98 مشيرين إلي أنه لابد من قيام أسر الضحايا برفع دعاوي قضائية واكدوا ان حقهم مازال قائما لرفع الدعاوي.. حيث تمنحهم القوانين البحرية الحق في صرف التعويضات للمضاربين بواقع 150 الفا والزام نادي الحماية البريطانية بسداد التعويضات الخاصة بالركاب والامتعة. ومن جانبها تؤكد الدكتورة سميحة القليوبي خبير القانون التجاري والبحري احقية أسر ضحايا العبارة سالم اكسبريس في صرف التعويضات اسوة بضحايا السلام 98 خاصة ان فترة التقاضي لم تسقط بعد ومازال الوقت كاف لرفع دعاوي ضد الشركة ومالك العبارة.. وتشير الي وجود مادة صريحة في القانون البحري المصري متمثلة في المادة رقم 258 بالقانون 8 لسنة 90 والتي تنص علي ان التعويض يتحمله الناقل في حالة وفاة المسافر او اصابته ولا يتجاوز مبلغ 150 الف جنيه ويشمل التعويض المقرر في الفقرة الأولي من هذه المادة في حالة الوفاة بالنسبة للمسافر بحرا بعقد نقل عند مطالبة الورثة بالتعويض او بنفسه اذ كان مصابا ولا يجوز للقاضي ان يحكم باكثر من 150 الف جنيه حيث ان القانون يضع حدا أقصي لمبلغ التعويض في حالة وفاة المسافر بحرا وفي حالة ضحايا السفينة سالم اكسبريس يحق لورثة المتوفي اللجوء للقضاء والمطالبة بحقوقهم. الحق محفوظ وفي تحليله يري عصام شيحة المحامي ضرورة تحرك أسر ضحايا العبارة سالم اكسبريس لرفع دعاوي قضائية لصرف التعويضات المقررة والتي لم تصرف منذ 91 بحيث يتم تدعيم الدعاوي بالمستندات التي تتضمن شهادة كل راكب كان علي ظهر الباخرة المنكوبة تحتوي علي أسم الراكب ورقم جواز سفره وابلاغ جهاز المدعي العام الاشتراكي ايضا ويوضح ان الشركة المالكة وقتها اعلنت صرف تعويضات بمبلغ 50 ألف جنيه للمتوفي و5 الاف جنيه للناجي الا ان أسر الضحايا لم تحصل علي شيء وسقطت الكارثة من الحسابات مؤكدا ان صرف التعويضات لا يسقط المسئولية الجنائية طبقا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ويشير الي احقية أسر الضحايا في التضامن مع العبارة السلام 98 والدعاوي التي قاموا برفعها امام محكمة سفاجا التي تعد الملاذ الوحيد امام أسر الضحايا. التقادم محمد جاد المحامي بالنقض والدستورية العليا.. يقول إن لقضايا التعويض قواعد عامة أشار ايها القانون تتمثل في التقادم القصير للدعوي، بينما التقادم الطويل يصل إلي 15 عاما، ويشير الي اعادة 163 من القانون المدني التي تلزم المتضرر اللجوء للقضاء والمطالبة بالتعويض عما اصاب المواطن بضرر، كما يجب اخطار نادي الحماية البريطانية، المسئول عن التأمين علي الركاب لصرف التعويضات، حيث ان شركة الدلتا للتأمين مسئولة عن التأمين علي جسم السفينة فقط، وبالتالي تقوم بصرف مبلغ التأمين، الذي يتضمنه قانون البحرية والذي يسمح بتأمين العبارة والركاب ضد المخاطر. ويشير الدكتور عبد الرافع موسي رئيس قسم القانون التجاري بحقوق الزقاريق إلي ان قضايا التعويضات تقوم علي امرين اولهما وقوع الحادث لاسباب طبيعية وجوية لا يتحملها الانسان، وفي هذه الحالة يصرف التعويض للمضارين بواقع 150 ألف جنيه، اما في حالة وجود عيوب المضارين رفع دعاوي قضائية ضد مالك المركبة، حيث أن التعويضات لا تسقط الشق الجنائي، وهو ما أكده القانون التجاري رقم 17 لسنة 99 في الحالتين.
