تجميد الأموال.. سيف ترفعه إدارة بوش في وجه من يقول "لا" للهيمنة الأمريكية

تقرير - محمد شعبان: اصبح "تجميد" الأموال والممتلكات منذ احداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 وحتي اليوم سيفا مصلتاً تستخدمه ادارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تارة ضد اشخاص وهيئات عربية واسلامية بدعوي دعم الارهاب، وتارة أخري ضد دول عربية مثل سوريا وفلسطين في اطار انحيازها الدائم لاسرائيل، وتارة ثالثة ضد دول اسلامية اتخذت خطا مستقلا وعارضت نزعتها الامبراطورية ورغبتها في الهيمنة مثل ايران، وتارة تحت دعاوي انسانية كما هو الحال في السودان. وكان آخر حلقات هذا المسلسل تهديد الولايات المتحدة للبنوك العربية والاجنبية بتجميد أموالها في حال حولت أموالا إلي الفلسطينيين وذلك في اطار جهودها لاسقاط الحكومة التي شكلتها حركة المقاومة الاسلامية "حماس". وقبل ذلك أمر الرئيس الأمريكي جورج بوش في السادس والعشرين من ابريل الماضي بتجميد اموال وحظر التعامل مع أي شخص يثبت تورطه من قريب أو بعيد في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري أو المشاركة في أي تفجيرات ارهابية وقعت بعد اغتياله. ولم يمض يوم واحد حتي أمر أيضا بتجميد ممتلكات وأرصدة جميع الاشخاص الذين لهم أي علاقة من قريب أو بعيد بالصراع في اقليم دارفور غربي السودان. وكشفت مصادر غربية ان الولايات المتحدة أعدت استراتيجية من ست نقاط تهدف إلي عزل النظام الايراني ماليا عبر ايجاد ديناميكية تقوم بموجبها المجموعة الدولية المالية بعزل حكومة الجمهورية الايرانية او الاعضاء الرئيسيين فيها بسبب برنامجها النووي. وأشاروا إلي ان التدابير المحددة الأهداف يفترض ان تسمح بعزل انصار انتشار أسلحة الدمار الشامل في ايران ماليا، وعزل المسئولين في النظام الايراني المتورطين في تصرفات غير قانونية، ماليا، واغلاق الحسابات المالية للحكومة الايرانية، ووقف اجراء التعاملات المالية الرسمية للحكومة الايرانية، وتجميد ارصدة الحكومة الايرانية إلي جانب منع تخصيص قروض تصدير من أجل مشاريع تصب في صالح الحكومة الايرانية. وأفاد هؤلاء المسئولون نقلا عن الاستراتيجية الامريكية المقترحة انه بالنظر إلي الوضع المصرفي الدولي لايران فعلي الولايات المتحدة الامريكية ان تطلب مساعدة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وبشكل منفصل اليابان. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر امريكية عن ان ادارة بوش تمارس ضغوطا علي أوروبا واليابان لفرض عقوبات مالية علي القيادة الايرانية في حال فشلت الجهود الدبلوماسية في حل الخلاف بشأن برنامج ايران النووي. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية في الثلاثين من مايو الماضي عن مذكرات حكومية داخلية ومقابلات مع ثلاثة مسئولين لم تكشف عن هوياتهم ان خطة ممارسة الضغوط صاغها فريق المهمات الخاصة في وزارة الخزانة التي ترفع تقاريرها لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس. وقالت الصحيفة ان تلك الخطوات تتعدي الضغوط الدبلوماسية التي مارستها ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش حتي الآن وان الخطة تهدف إلي كبح الحريات المالية لكل مسئول وشخص وكيان ايراني تعتبره ادارة بوش مرتبطا ليس فقط بجهود تخصيب اليورانيوم بل كذلك ب "الارهاب" والفساد وقمع الحريات. وطبقا للصحفية فان الخطة تحد من وصول الحكومة الايرانية إلي العملات الاجنبية والاسواق العالمية وتغلق جميع الحسابات العالمية وتجمد الارصدة في أوروبا وآسيا. وبموجب الخطة فسيطلب من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة تجميد حسابات الحكومة الايرانية وأرصدتها المالية علي غرار ما قامت به الولايات المتحدة بعد استيلاء الطلاب الايرانيين علي السفارة الامريكية في طهران في ،1979 وسيتم منع المسئولين الايرانيين المدرجة اسماؤهم علي القوائم التي يضعها مسئولون امريكيون من فتح حسابات أو التعامل في الأسواق الاجنبية أو الحصول علي القروض الائتمانية. وأشارت الصحيفة إلي أن أجهزة الاستخبارات الامريكية أمضت شهوراً في تفحص حسابات المسئولين الايرانيين في البنوك الاجنبية وتحليل النظام المالي الايراني والتعاملات المالية الايرانية وتقييم كيفية قيام الحكومة بتعاملاتها المصرفية، وقامت تلك الأجهزة بحساب الاستثمارات الايرانية الاجنبية التي يمكن ان تتضرر من الخطة وحتي الجمعيات الخيرية التي لها علاقة بالحكومة الايرانية.. الا ان التقديرات الامريكية الداخلية تشير إلي أن العقوبات يمكن ان تضر بطهران ولكنها ستتسبب كذلك في معاناة اقتصادية كبيرة لحلفاء الولايات المتحدة حسب الصحيفة. والمعروف ان الولايات المتحدة تجمد ملايين الدولارات من الأموال الايرانية منذ قيام الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 والتي علي اثرها قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلي الآن. ولكن ما مفهوم تجميد الأموال؟ وما الفرق بينه وبين مصادرة الأموال؟ وهل حدثت سوابق لعمليات تجميد قبل أحداث سبتمبر؟ وهل من حق من جمدت أموالهم الحصول علي فائدة مقابل فترة التجميد؟ يقول الدكتور محمد علم الدين الخ