اختتمت أمس في القاهرة أعمال اللجنة العليا المصرية العمانية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين ووقعا علي محضر الاجتماع الذي أكد علي التزام الجانبين باحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والتزامها بإزالة جميع القيود غير الجمركية وعدم فرض أية قيود جديدة تعرقل حركة المبادلات التجارية. كما تم الاتفاق علي عقد اجتماع للجهات المختصة في الشئون التجارية خلال الأشهر الستة القادمة يتم خلاله مراجعة التبادل التجاري بين البلدين وبحث فرص زيادة حجمه وتوسيع مجالاته أخذا في الاعتبار وجود احتياجات قائمة في السوق العماني لاستيراد منتجات مختلفة من السوق المصري وفي المقابل إمكانية تلبية الاحتياجات المصرية بسلع عمانية، وكذلك بحث إمكانية إعادة فتح المكتب التجاري المصري في سلطنة عمان. كما حث الجانبان القطاع الخاص في البلدين علي التعاون المشترك في مجال إقامة المشروعات والتصدير لأسواق أخري، وتأكيد أهمية بناء شراكة حقيقية طويلة المدي. وأكدت اللجنة المشتركة أهمية تبادل الخريطة السنوية للمعارض العامة والمتخصصة بشكل منتظم، وأهمية الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها كل طرف في إقامة هذه المعارض. وأوصت اللجنة بالتسريع في إنشاء المركز التجاري المصري في سلطنة عمان بغرض عرض وتسويق المنتجات المصرية مع إمكانية إعادة تصديرها للدول المجاورة. ورحب الجانب العماني بدراسة المشروع المصري لمذكرة التفاهم المقدمة بين البلدين بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وذلك في إطار استكمال أدوات تعزيز التجارة. ودعا الجانب المصري نظيره العماني للاستثمار في المشروعات المطروحة في مصر سواء المشروعات القومية الكبري أو تلك الخاصة بمشروعات البنية الأساسية. وأكد الجانب المصري استعداده لتقديم الخبرة المصرية في جميع مجالات وخبرات الصندوق الاجتماعي للتنمية، وكذلك تقديم خبراته في برنامج تحديث الصناعة وكذلك توفير تدريب الكوادر العمانية بالمراكز التكنولوجية ومراكز التدريب المهني التابعة لقطاع الصناعة المصري.