قالت شركة مصر للالومنيوم فى ردها على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج اعمال الشركة خلال الأشهر التسعة الاولى من العام المالى 2005 2006 والتى تمثلت فى أن التكوين الاستثمارى للشركة يتضمن نحو 7 ملايين جنيه تمثل قيمة آلات ومعدات لم يتم استخدامها منذ تاريخ ورودها لها وحتى تاريخه اسباب عدم تشغيل تلك المعدات واستفادة الشركة منها خاصة ان موازين السيور المشار اليها تخص مشروع تخزين الفحم بسفاجا والذى توقف العمل فيه واكدت الشركة انه بمخاطبة الجهات المختصة افادت بأنه جار استخدامها فى الصومعة الجديدة بسفاجا وسيتم الرفع قبل نهاية يونية الماضى كما يجرى حاليا عمل تعديلات عليها بمعرفة الادارة العامة للتصميم لامكان استخدامها بعد اجراء التعديلات وسيتم استخدامها عند تطوير ابراج شفط اللومينا بسفاجا كما سيتم استخدامها والاستفادة منها في المشروعات المستقبلية بالشركة مع رفعها بعد تسوية الموقف مع المورد اما بالنسبة لملاحظة ظهور المخزون من الانتاج التام وغير التام و الخامات فقط من مسلتزمات الانتاج طبقا لقيمته الدفترية حيث تطبق الشركة نظام الجرد الدورى المستمر لمستلزمات الانتاج ماعدا الخامات فقد ردت الشركة انها تسجيلية. وحول ملاحظة تحميل مخزون الخامات بنحو 19470 الف جنيه كقيمة اجمالية ترجع الى زيادة قيمة مخزون الخامات بإدارة التكاليف عن قيمته بالحسابات المالية وذلك لعدم تسوية قيمة بعض الرسائل الواردة والصادر عنها اذون اضافة خلال فترة المركز المالى المذكور ويتعين تسوية تلك طبقا لقيمتها الفعلية لما لذلك من آثار على قيمة مخزون الشركة من الخامات وكذا المستخدم منه فى تاريخ المركز المالى. فقد ردت الشركة بأنه تمت التسوية بالقيود ارقام 6/،4 34/،4 35/،4 36/،4 55/4/2006 مشتريات خارجية. وحول المرفوعات والحجوزات على الرسائل الواردة على قوة بعض الاعتمادات المستندية بلغت قيمتها نحو 1683 الف جنيه فى 31 3 2006 يتعين على الشركة ضرورة الرجوع على الموردين لاسترداد القيمة او توريد بدل منها وذلك حفاظا على حقوق الشركة طرف الغير. اكدت الشركة انه جار متابعة توريد بدل العجز والمرفوض من الموردين وكذلك مطالبة الموردين توريد القيمة. اما بالنسبة لقائمة الدخل فقد تضمنت تدعيماً للمخصصات بخلاف الاهلاك مخصصات هبوط اسعار المخزون بمبلغ 114 مليون جنيه تم تعليته لحساب الارصدة الدائنة الاخرى لمواجهة تقلبات اسعار العملات الاجنبية دون دراسة فى ضوء انه يوجد رصيد لهذا المخصص يبلغ 3.66 مليون جنيه ضمن المخصصات الاخرى فى تاريخ المركز المالى ويتعين اعادة النظر فى مبررات مثل هذه المخصصات فى ضوء الالتزامات القائمة على الشركة وفسرت الشركة ذلك بتحميل الفترة بما يخصها من مصروفات حتى يمكن تحديد الربح الصافى للفترة وفي نهاية العام المالى يتم دراسة تفصيلية بالمخصصات واعداد مذكرة تعتمد من رئيس مجلس ادارة الشركة بالمخصصات النوعية التى يتم التعلية لها وكالمتبع فى المراكز المالية السابقة. وحول مبالغة الشركة فى تحديد قيمة المصروفات المقدرة بالنسبة للاعتمادات المستندية المدرجة حيث يبلغ رصيدها فى تاريخ المركز المالى نحو 109 ملايين جنيه وذلك بعد تعلية مبلغ نحو 96 مليون جنيه منها لحساب الاحتياطى النظامى تنفيذا لقرار الجمعية العامة فى 28 9 2005 لما لذلك من تأثير على تحديد التكلفة. اكدت انه سيتم اعادة دراسة المصروفات التقديرية الخاصة بالاعتمادات او مقابل النولون وحول تضمن حساب صافى المبيعات نحو 54.8 مليون جنيه قيمة مبيعات تم شحتها للعملاء بعد تاريخ المركز المالى صادر عنها فواتير فى 31 3 2006 وذلك على الرغم من ان شروط التسليم فى ميناء المشترى اكدت الشركة انها تسجيلية كما لم يتم حساب فروق العملة الناتجة عن التغيير فى اسعار الصرف بالنسبة للعملات الاجنبية المدينة والدائنة ضمن قائمة الدخل والتى تؤثر فى تحديد قيمة صافى ارباح الفترة الا ان الشركة اكدت انه يتم احتساب فروق العملة فى 30/6 من كل عام حيث انه يتم سداد اقساط قروض خلال العام. وحول فحص حساب تكلفة انتاج او شراء الوحدات المبيعة تم تثبيت تكلفة الانتاج غير التام معدن اول واخر المدة بقيمة التكلفة فى 30 6 2005 دون تقييم لمخزون اخر المدة بتكلفته الحقيقية فى 31 3 2006 واظهارها بالمركز المالى واثر ذلك على اظهارها فى حساب تكلفة انتاج او شراء الوحدات المبيعة اكدت الشركة انها تسجيلية. اما بالنسبة لتبيين اختلاف اساس تقييم الانتاج غير التام بلوكات حيث تم تقييم رصيد اول الفترة على اساس معادلة الكمية بنسبة اتمام 94.31 فى حين انه تم تقييم رصيد الانتاج غير التام من البلوكات فى تاريخ المركز المالى على اساس تكلفة المرحلة بدون معادلة الكمية بنسبة الاتمام، اكدت الشركة انها ستراعى الافصاح عن ذلك واثره فى التكلفة في الايضاحات المتممة لميزانية 30/6/2006. وحول تقييم كمية نحو 0936 طناً من بلوكات انود محمص تصدير فى 31 3 2006 بتكلفة 1813 جنيهاً للطن وهى تمثل تكلفة انتاج العام في حين ان تلك الكمية قد انتجت خصيصا لصالح شركة فينكو احد عملاء الشركة ورصيده متوقف منذ 30 6 2004 ولم يتم تصدير هذه الكمية للعميل المذكور علما بأن هذه البلوكات ليس لها استخدام بالشركة اكدت الشركة انه جار الاستفادة من هذه الكمية بالشركة وسيتم اعادة تقييم المخزون فى 30/6/2006. اما بالنسبة لتحميل حساب اعباء وخسائر مصروفات سنوات سابقة بنحو 333 الف جنيه تمثل قيمة مناقصات فنية خاصة بعملاء التصدير دون تسويتها من مخصص مناقضات المبيعات المكون لهذا الغرض والبالغ قيمته فى تاريخ المركز المالى نحو 11.8 مليون جنيه فقد اكدت الشركة انها تسجيلية. كما ظهر رصيد حساب بنك التنمية الاسلامى بجدة دائن بمبلغ نحو 49 مليون جنيه مدرج ضمن حساب موردى الخارج بالخطأ وصحته بحساب بنوك دائنة مما يستدعى مراعاة صحة التوجيه المحاسبى واجراء التصويب اللازم. اكدت الشركة ان العقد الموقع مع بنك التنمية الاسلامى بجدة عقد شراء واعادة بيع "مرابحة" علما بأنه تم السداد بالكامل فى 24 ابريل 2006 اما بالنسبة لادراج الشركة مبلغ نحو 13760 الف جنيه ضمن التكاليف التسويقية وصحتها ضمن الضرائب غير المباشرة على النشاط بتكاليف الانتاج والخدمات الانتاجية حيث انها تمثل رسوماً جمركية على المستخدم من الخامات فى التصنيع بغرض البيع المحلى. اكدت انه سيتم ادراج الرسوم الجمركية علي المستخدم من الخامات المستوردة فى البيع المحلى ضمن التكاليف التسويقية حيث انها مرتبطة بالبيع المحلى فقط، ويتم الفصل تكاليفياً بين تكلفة التصدير، وتكلفة البيع المحلى وكذلك لاعتبارات التسعير طبقا لمبدأ المقابلة وحول قيام الشركة ببيع كمية بنحو 683 طن خردة حديد لشركة الدلتا للصلب وتبلغ نحو 963 طن خبث الومنيوم لشركة مصانع النحاس المصرية خلال شهر مارس 2006 بقيمة تبلغ نحو 3.343 مليون جنيه لم تتم تعليتها لحساب ايرادات متنوعة فى تاريخ المركز المالى حيث تم قيدها فى ابريل 2006. اكدت الشركة انه بالنسبة لاجراء عمليات تسوية المزاد الذى تم فى ابريل 2006 تتم تسوية بقيود عمليات ،108 ،109 11/4/2006.
