تبحث الحكومة السعودية متمثلة في وزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الترخيص للقطاع الخاص المتخصص في مختبرات قياس الجودة العالمية الذي يهدف لمدي ملائمة المنتج المستورد من الخارج للاستعمال ومدي تحقيق المنتج لرغبات المستهلك او مطابقته للمواصفات الموضوعة "ايزو" وهو ما سيخفف الضغط علي هيئة المواصفات والمقاييس السعودية وينشط عمل القطاع الخاص المتخصص في اختبار الجودة للمنتجات المستوردة من خارج السعودية والمصنعة داخليا. واكدت المصادر ان القطاع الخاص المتخصص في اختبار الجودة العالمية سيكون خاضعا للشروط اللازم توافرها حسب ما تقرره هيئة المواصفات والمقاييس وستكون هناك لجنة تشرف علي عمل ومصداقية تلك المختبرات التي ستحصد الكثير من العوائد المالية في ظل ازدهار التجارة والصناعة العالمية واحتياج المملكة العربية السعودية لبعض الصناعات التي تستورد من دول العالم المنتجة بالاضافة الي منتجات الصناعة الوطنية. واوضحت المصادر ان هذا النشاط التجاري يعتبر من الانشطة التي ستفتح آفاقا لاستثمار رجال الاعمال والشركات العملاقة التي تقبع في مناطق السعودية وارجعت ذلك لان النشاط يعتبر الاول من نوعه في السعودية وسيشهد اقبالا كبيراً من رجال الاعمال والشركات المستوردة من الخارج للدخول ضمن الانظمة المطابقة للمواصفات والمقاييس. ويأتي ذلك بعد ان اعتمدت المواصفات والمقاييس السعودية "77" مواصفة قياسية جديدة ومن المتوقع ان تزداد عمليات التحديث والتطوير في المرحلة المقبلة نتيجة لضرورة تماشي المواصفات القياسية السعودية مع متطلبات منظمة التجارة العالمية التي تعتبر العضو ال 149وما قد ينجم من مستجدات نتيجة لقيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبري. الجدير بالذكر ان عدد المصانع المرخص لها باستعمال علامة الجودة في السعودية قد بلغ 60 منشأة ومنحت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس 345 شهادة تصدير للمنتجات الغذائية لمؤسسات خاصة طبقا للمواصفات القياسية.