اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية ومدير مصلحة أمن الموانئ تتجاوز مهمته حماية ورقابة منافذ مصر الجوية والبحرية والبرية إلي كل نشاط اقتصادي له دائرة جمركية. وفي حوار له مع "الاسبوعي" كانت المفاجأة التي اوضح لنا فيها أن مطار القاهرة وميناء الاسكندرية خارج اختصاصات المصلحة منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي. اكد اللواء محمد زكي ان عمل المصلحة ليس هدفه تحقيق الأمن الجنائي فقط ويتعدي ذلك الي تحقيق الأمن المتكامل لموانئ ومنافذ مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي أوضح ان المصلحة تقدم دورا خدميا للاستثمار والاقتصاد المصري واوضح في ذلك الاطار انه تم اقرار مجموعة من التيسيرات تشمل اعتبار خطاب هيئة الاستثمار أو هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بديلا عن شهادة سابقة التعامل مع الموانئ بالاضافة الي تقديم التصاريح للمستثمرين الاجانب حتي نهاية اقامتهم واخري دائمة لرجال الاعمال المصريين لإنهاء أعمالهم بالمنافذ. وأجاب اللواء محمد زكي حول أسئلة "الأسبوعي" حول حصاد القضايا التي قامت بضبطها اجهزة المصلحة لمواجهة وحش التهريب الذي يهدد الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي بالاضافة الي الهجرة غير الشرعية. وفيما يلي نص الحوار: * مصلحة أمن الموانئ احد قطاعات وزارة الداخلية المختصة بالأمن ولكن في قطاع الموانئ فما اختصاصاتها في حماية المنافذ؟ ** بالفعل مصلحة أمن الموانئ إحدي مصالح الوزارة ولها دورها الأمني من خلال احكام السيطرة الأمنية علي المنافذ الشرعية للبلاد وبأنواعها وتختص بمنع وضبط الجرائم بمختلف انواعها وتأمين حركة الركاب والامتعة والبضائع وتأمين وسائل الانتقال والتأمين ضد اخطار المفرقعات والقيام باعمال الانقاذ ومكافحة الجرائم بالاضافة الي تأمين اسوار الدوائر الجمركية ومناطق الاقتراب والمنشآت والاهداف والمشاركة في مواجهة الازمات وفقا لدورها. كما تختص ايضا بمواجهة اية حالات للخروج عن الشرعية القانونية واصدار تصاريح دخول الموانئ وتلقي بلاغات الافراد والهيئات داخل نطاق التخصص بالاضافة الي دور المصلحة فيما يتعلق بتأمين حركة انتقال البشر وتداول البضائع عبر مختلف الموانئ برية وبحرية أو جوية ولذلك نلتزم بجميع القواعد القياسية للاتفاقيات الدولية المنظمة لاجراءات الأمن والسلامة بالموانئ والمطارات ومنها الالتزام بما جاء في المدونة الدولية للموانئ البحرية والخاصة بقواعد أمن الموانئ والسفن والتي بدأ تطبيقها الفعلي عالميا اعتبارا من 1/7/2004 وتهدف هذه المدونة الي انشاء اطار دولي يتم داخله التعاون بين الحكومات المتعاقدة والوكالات الحكومية والادارات المحلية وقطاعي النقل البحري والموانئ علي كشف التهديدات الأمنية وردعها واتخاذ التدابير الوقائية إزاء أي عمل متعمد يهدد السفن أو الركاب او المرفق المينائي فضلا عن تحديد الادوار والمسئوليات المنوطة بالحكومات المتعاقدة والوكالات الحكومية والإدارات المحلية وقطاعي النقل البحري والموانئ علي المستوي الوطني والدولي لكفالة الأمن البحري وضمان جميع المعلومات المتعلقة بالأمن وتبادلها بكفاءة وبصورة مبكرة والاطمئنان الي توافر تدابير وافية وتناسبية في مجال الأمن البحري. اما بالنسبة للمطارات فسوف نجد ان هناك الالتزام بجميع ضوابط منظمة الطيران الدولية "الايكوا" والخاصة بتأمين حركة الراكب وأمتعته الشخصية بما يحقق المعادلة الصعبة ما بين الالتزام الأمني وتسهيل حركة النقل الجوي والمدني. قياس الأداء * وكيف يتم التأكد من دقة ممارسة هذه الوظائف بما يمنع وقوع أية جرائم؟ ** يتم ذلك من خلال بعض الاعتبارات المهمة التي يتم تنفيذها خاصة واننا لسنا وحدنا الذين نعمل في الموانئ وتشمل تلك الاعتبارات توافر احدث الاجهزة المستخدمة في الاعمال التأمينية ومن أهمها اجهزة وبوابات الكشف، سيارات ومعدات الاطفاء والانقاذ واجهزة التصاريح ولنشات تأمين المسطحات المائية ومركبات الدوريات الأمنية الراكبة بالاضافة الي اجهزة كشف الشراك الخداعية فضلا عن اجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية. كما نعمل علي صقل وتنمية مهارات العنصر البشري الذي يقوم بتنفيذ الاجراءات الامنية من خلال العديد من الدورات التدريبية الداخلية والخارجية حول احدث التقنيات في مجال العمل واكسابه الخبرات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الطيران والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واكاديمية الشرطة بما يؤهل العنصر البشري لدينا من اداء عمله في امن الطيران وامن الموانئ البحرية ويتم تنفيذ المهام والتكليفات الواردة بالاتفاقيات الدولية سواء الموصي بها من قبل المنظمات الدولية أو المحلية بالتنسيق التام مع الاجهزة الاخري العاملة بالموانئ من خلال تشكيل لجنة أمن بكل ميناء تختص بالنظر في الاجراءات والتدابير الامنية المنفذة وتحديد دور ومهام كل جهة وأسلوب تقديم الخدمة للركاب بما يحقق التسهيلات المناسبة دون اي اخلال بالاجراءات الأمنية.
