قال طارق الحسيني نائب رئيس ومدير عام مؤسسة فيزا العالمية بمصر وليبيا إن المدفوعات الالكترونية تلعب دورا مهما في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي باتت تمثل نحو 95% من إجمالي عدد الشركات العالمية وأضاف الحسيني أن المدفوعات الالكترونية ستلعب دورا محوريا في التعامل الالكتروني بين الحكومات والشركات فعلي سبيل المثال ستتمكن الشركات من تسديد الضرائب والرسوم بمجرد الضغط علي زر دون أية إجراءات كتابية وفي المقابل، ستتمكن الحكومة من تسديد العائد الضريبي، والقيام بتوزيع القروض وتدبير المنتجات والخدمات من القطاع الخاص من خلال المناقصات المتاحة علي شبكة الانترنت. وأضاف طارق الحسيني قائلا: "هناك العديد من النماذج الجيدة للمعاملات الناجحة بين الحكومات والشركات عن طريق المدفوعات الالكترونية وتبرز أهمية المدفوعات الالكترونية في قدرتها علي تمكين الحكومات من مساندة الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم والتي تمثل أكثر من 95% من إجمالي عدد الشركات وفرص العمل علي مستوي العالم وتستطيع المدفوعات الالكترونية تحقيق عائد أفضل للشركات من خلال زيادة المبيعات وتحسين الربحية عن طريق خفض تكلفة التشغيل وتوفير قنوات محكمة وأكثر كفاءة للحكومات والبنوك لتستطيع من خلالها تقديم رؤوس المال اللازمة لتمويل وتنمية الشركات الصغيرة، وتعاونت فيزا مع العديد من الحكومات عن طريق تقديم حلول دفع الكترونية لمساندة الشركات الصغيرة وكانت نتائج هذا التعاون مبشرة للغاية. وكان د.يوسف بطرس غالي، وزير المالية قد صرح مؤخرا أن الوزارة طرحت مليون دولار لتسوية القروض المتعثرة للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في مصر لتشجيع نموها. ويأتي هذا التصريح في إطار مساندة وتشجيع الحكومة لهذه الشركات التي تمثل أكثر من 97% من الشركات المصرية وتستحوذ علي أكثر من 80% من حجم العمالة في السوق المصري. وفي عام ،2002 تعاونت فيزا مع ثلاثة بنوك برازيلية لتحسين عملية توزيع القروض علي الشركات الصغيرة عن طريق استخدام وسائل الدفع الالكترونية وفتحوا معا خط ائتمان إلكتروني يمكن استخدامه من خلال بطاقة فيزا افتراضية تسمي بطاقة BNDES تستطيع الشركات استخدامها لإجراء معاملات الشراء لدي الموردين المعتمدين من الحكومة عبر شبكة الانترنت. وفي الفترة منذ بدء طرح البرنامج في أكتوبر عام 2002 وحتي شهر يونيو 2005 تم اصدار 168.31 بطاقة فيزا للتوزيع وبلغت قيمة الانفاق بهذه البطاقات 16 مليون دولار ومن خلال هذ البرنامج استطاعت الشركات البرازيلية الحصول علي التمويل الحكومي بطريقة سهلة وأكثر كفاءة، كما استفادت من انخفاض معدلات الفائدة الشهرية المتغيرة والتحكم وإدارة وخفض النفقات والحصول علي السلع بأسعار تنافسية وتحسين الكفاءة الزمنية مما يؤدي في النهاية لتحقيق نتائج أفضل من خلال المبيعات عبر شبكة الانترنت. وأضاف طارق الحسيني قائلا: إن بطاقة BNDES هي نموذج واضح علي العلاقة الناجحة بين الحكومة والشركات وأنا علي ثقة من قدرتنا علي تقديم مثل هذه الكفاءة للشركات الصغيرة في السوق المصري. أن فيزا تلتزم بمساندة مبادرات الحكومة والشركات المصرية لتطوير وتوسيع دور الحكومة الالكترونية، وبخاصة في مجال الأعمال والشركات لكونها السبب الرئيسي في تحقيق أكبر معدلات النمو في جميع الأسواق. وبالاضافة إلي ذلك، قمنا بتطوير نظام خاص لمتابعة انفاق الشركات والحكومات ويسمي هذا النظام "مؤشر انفاق الاستهلاك التجاري" والذي يقدم طريقة موضوعية ومحايدة وثابتة لمراقبة انفاق الشركات والحكومات علي مستوي العالم. وأعتقد أن هذه وسيلة قيمة ومفيدة تدعم مبادرة الحكومة المصرية وتمكن الشركات من الحصول علي تقارير منتظمة عن معدل وحجم الانفاق ووفقا لهذا المؤشر أنفقت الحكومة المصرية والشركات 380.704 جنيه مصري باستخدام بطاقات فيزا في عام 2005 بزيادة قدرها 10% عن عام 2004 ونتوقع زيادة قدرها 9% في الانفاق الالكتروني عام 2006". ومع انتشار التجارة الالكترونية، يزداد اعتماد الشركات علي التكنولوجيا وبخاصة فيما يتعلق بالمعاملات بين الشركات. ومن خلال الحكومة الالكترونية فقط، ستحقق الشركات الاستفادة القصوي من الكفاءة الناتجة عن ميكنة إجراءات العمل والبيانات وعمليات الشراء التي تقدمها الحكومة والتي يتم تدعيمها بنظام دفع الكتروني كفء يمكن الاعتماد عليه. ويقول محللون إن العلاقة بين الحكومات والشركات تعد في الغالب علاقة متعددة الأوجه وتتنوع الشركات ما بين مورد أو شريك أو عميل أو منافس للحكومة، وكل هؤلاء عليهم اتباع اللوائح الحكومية أثناء القيام بهذه الأدوار المختلفة ويتعين علي الحكومات القيام بعدة أدوار في وقت واحد منها وضع النظم والتشريعات وتحصيل الضرائب، وذلك إلي جانب كونها عميلاً ومساندة للشركات ومع ذلك، تهدف الحكومة الالكترونية لايجاد علاقة وطيلة بين الحكومات والشركات من خلال التعاون المشترك وتبادل الخدمات عبر شبكة الانترنت حيث إن الأنشطة التجارية بين الحكومة والشركات مليئة بالامكانات الهائلة التي تعمل علي تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة للاقتصاديات. كما إن الحكومات هي أكبر مورد للسلع والخدمات، وتعتمد الشركات عليها للحصول علي التصريحات وإجراءات التوثيق اللازمة وتسديد الجمارك والرسوم المختلفة والحصول علي قروض ودخول المناقصات وغيرها، ولذلك فإن ميلاد الحكومة الالكترونية سيمكن الشركات من القيام بهذه المعاملات بسهولة وبمعدل أكبر عبر شبكة الانترنت، الأمر الذي ييسر مسار العمل ويمكن الشركات من سهولة الحصول علي البيانات والخدمات الاستشارية. وبالاضافة إلي ذلك، ترفع الحكومة الالكترونية من كفاءة الحكومات كمشرع ومقدم للخدمات العامة.
