اعترف وزير الطاقة الأمريكي صمويل بودمان ان اسعار البنزين ستبقي مرتفعة في الولاياتالمتحدة لسنتين علي الأقل وليس في وسع الحكومة ان تفعل الكثير لتغيير هذا الوضع علي المدي القصير وسط هجمات من المعارضة الديموقراطية لادارة جورج بوش متهمة اياها بعدم وضع سياسة طويلة المدي لادارة مصادر الطاقة، والشركات النفطية التي تجني ارباحا بمليارات الدولارات. وقال بودمان ان "المزودين فقدوا السيطرة علي السوق"، لدي شرحه كيف ارتفعت اسعار البنزين بنحو 60 سنتا للجالون (حوالي 4 لترات) او 25 % علي الاقل خلال شهر. واضاف: "لدينا طلبات من الصين والهند والولاياتالمتحدة". واشار كذلك الي زيادة الطلب علي البنزين مع اقتراب الصيف، بالإضافة الي استمرار النزاع في العراق التي تزيد من توتر اسواق النفط. وقال "أمامنا عدد من السنين، اثنتان او ثلاث، قبل ان يتمكن المزودون من تلبية الطلب". ورفض بودمان مزاعم بعض المشرعين الذين قالوا ان المستهلكين يتعرضون للسرقة من شركات النفط، وقال: ان فرض ضريبة فورية علي ارباح شركات النفط ليس ممكنا. ولامت المعارضة ادارة بوش لعدم وضع سياسة تضمن تنويع مصادر الطاقة الامريكية وتشجيع المنافسة. وقال السناتور الديموقراطي تشارلز شومر لتلفزيون "اي بي سي" ان المشكلة في غياب المنافسة بين منتجي النفط وشركات النفط. وبالاضافة الي كارتل الدول المصدرة للنفط (اوبك)، قال الوزير: "كان لدينا هنا بين 20 و 25 شركة نفطية، اما اليوم فلدينا خمس شركات مندمجة انها لا تتنافس. وهكذا بينما يدفع العرض والطلب الاسعار الي الارتفاع قليلا، تقوم هي بمفاقمة الوضع واضاف: "هذا يحدث لأن هذه الادارة تؤمن بأن ما هو جيد لإكسون موبايل هو جيد لأمريكا، فهي تفعل ببساطة ما تريده شركات النفط. وشركات النفط سعيدة بزيادة الاسعار والارباح القياسية. ما كان علينا ان نسمح باندماج اكسون موبايل، واندماج شفرون تكساكو". ومع احتجاج المستهلكين علي زيادة اسعار البنزين التي تهدد بابطاء الاقتصاد، باتت القضية هي الشغل الشاغل لاكثر من 560 عضوا في الكونجرس يستعدون لانتخابات نصف الولاية في نوفمبر. وفي استطلاع اجرته محطة "أن بي سي" وصحيفة وول ستريت جورنال قال 45% من المستطلعين ان اسعار البنزين هي اكثر موضوع يقلقهم، في حين قال 33% منهم انها المزاعم بشأن مسعي ايران للحصول علي السلاح الذري، و23% قالوا: انها الحرب في العراق. وحذر رئيس المصرف المركزي الامريكي برنانكي الاسبوع الماضي من ان ارتفاع اسعار البنزين يشكل خطرا علي النشاط الاقتصادي والتضخم. ولامت ليزا موركوسكي عضو مجلس الشيوخ عن الجمهوريين الحكومة بسبب سياستها السيئة. وقالت "وصلنا الي هنا بسبب اعتماد سياسة سيئة في مجال الطاقة علي مدي عقود. علينا ان نعترف ان ما نواجهه هو قوانين العرض والطلب". وقالت موركوسكي لتلفزيون "سي بي اس" ان "الكونجرس لن يتمكن من تغيير قوانين العرض والطلب. علينا ان نعمل علي موضوع الطلب عبر ادارة مصادر الطاقة بصورة مجدية". واعتبر شومر سياسة الطاقة الأمريكية "اسوأ سياسة لادارة مصادر الطاقة في العالم". واضاف ان "الصين، الدولة التي لا تؤمن حتي بالبيئة، لديها معايير افضل منا في ما يتعلق باستخدام الطاقة". وفي حديث لبرنامج "فوكس نيوز صنداي"، قال كبير موظفي البيت الابيض جوش بولتن ان الحكومة بصدد اتخاذ تدابير قصيرة المدي لتخفيف اعباء اسعار البنزين علي المستهلكين، مقللا من اثر ارتفاع اسعار البنزين علي الاقتصاد. وقال بولتن "هذه مشكلة كبيرة. لقد تراكمت علي مدي سنوات، لا بل عقود، في الحقيقة. لا يمكن ان تحل خلال وقت قصير".