قال المهندس طلعت بن ظافر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ان حجم التجارة الإلكترونية العربية لا يزيد علي 2% من إجمالي التجارة العربية مضيفاً أن معدل نموها السنوي لا يتجاوز ال 15% فيما يبلغ النمو العالمي 300%. وشدد بن ظافر في ختام ندوة "تشريعات التجارة الالكترونية ودورها في دعم وتنمية الصناعة العربية" التي عقدت في تونس علي أهمية التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم التجارة الالكترونية كإحدي أهم البني التحتية لقيام ونمو التجارة الإلكترونية، موضحاً أن التجارة الالكترونية تعد إحدي الركيزتين لما يعرف بالاقتصاد الرقمي وهما التجارة الالكترونية وتقنية المعلومات.. ونقل بيان صادر عن مكتب المنظمة في القاهرة عن طلعت بن ظافر قوله ان التجارة الالكترونية العربية تشكل جانباً ضئيلاً من اجمالي حجم التجارة الإلكترونية العالمية الذي قدر بنحو 631 مليار دولار عام 2004 كان نصيب المعاملات التجارية الالكترونية العربية 3 مليارات دولار مقابل 43 مليار دولار في الولاياتالمتحدة و28 مليار دولار في أوروبا و15 مليار دولار في اسيا، وأضاف أن التجارة الالكترونية اصبحت عاملاً مؤثراً في نمو اقتصادات الدول وتعزيز تجارتها الخارجية وأصبحت وسيلة مهمة في زيادة القدرة التنافسية لصادرات السلع والمنتجات الصناعية من خلال دورها في تسويق السلع والمنتجات وتوفير المعلومات والخدمات الفورية للمتعاملين. ناقشت الندوة التي استمرت ثلاثة أيام خمسة محاور رئيسية تشمل المفاهيم والأنماط والبيئة العامة للتجارة الالكترونية والأسس القانونية والمنظمة لها والقواعد الدولية المنظمة لمبادلات التجارة الالكترونية وانعكاساتها علي تنمية الصادرات الصناعية العربية والتحديات القانونية التي تشكل عقبة أمام استخدام الوسائط الالكترونية في عمليات التبادل التجاري للخدمات والمنتجات الصناعية.
