المشتقات.. تدخل السوق المصري.. أم تحرم عليه؟! سؤال اختلف حوله خبراء السوق ما بين جانب أكد أنها علي رأس أولويات تطوير السوق وتأتي قبل العديد عن الإجراءات التي جري اتخاذها بالفعل مثل الشراء بالهامش والبيع والشراء في نفس الجلسة. أشاروا إلي أهمية التوعية بطبيعة وتوعية تلك المشتقات قبل العمل بها داخل السوق المصري. علي الجانب الآخر رفض البعض التعامل بهذه المشتقات داخل السوق المصري مؤكدين أنها تقوم علي عمليات وتعاقدات مستقبلية تدعم تضخيم السوق وتعاملاته علي غير أساس واقعي. أشاروا إلي أن تلك المشتقات تتطلب ضخامة السوق مع وعي ودراية كاملة بطبيعة هذه المشتقات وهو ما لم يتوافر حتي الآن بالسوق المصري. أوضح عامر زكي صبيح العضو المنتدب لشركة حورس لتداول الأوراق المالية أنه لم يحن بعد الوقت لتطبيق آلية التعامل بالمشتقات لأن السوق المصري غير مستقر وغير مؤهل للتعامل معها بالإضافة إلي عدم فهم غالبية المستثمرين بأنواع المشتقات وطرق التعامل بها ومخاطر التعامل فيها ومخاطرها علي السوق ومخاطر ائتمانها ومخاطر التسوية والمخاطر القانونية والتشغيلية. أضاف أن غالبية المستثمرين مضاربون وليسوا علي دراية بالأوراق المالية ولابد من وضع ضوابط تحمي السوق من هذه المخاطر بخلاف حملات التوعية لزيادة الثقافة الاستثمارية للأفراد فضلاً عن استمرار استقرار السوق. أولوية للمشتقات أشار الدكتور أسامة الأنصاري الأستاذ بجامعة القاهرة وخبير أسواق المال إلي أن هناك دراسات تمت من خلال برنامج تطوير سوق المال لايجاد سوق مال قوي يقود قاطرة الاقتصاد القومي انتهت إلي ضرورة إدخال آليات وأدوات مالية جديدة بالسوق إضافة إلي ما تم إدخاله من قبل فكانت المشتقات من أهم الأدوات المطروحة للتطبيق داخل السوق المصري. أكدت أنها مهمة جداً لتجنب أخطار مخاطر الأوراق المالية وتعتبر المشتقات في نظر الخبراء والماليين من أهم الآليات التي لابد أن يتعامل بها السوق خاصة إذا كان من الأسواق الصاعدة ويعتبر أهم من الشراء بالهامش والبيع والشراء في نفس الجلسة والبيع بالإقراض لأنه يعتبر أداة من أدوات تنشيط السوق في الوقت الحالي. كما تساهم في تقليل مخاطر الاستثمار وتبني ثقافة إدارة الخطر للأفراد كما تساعد المستثمر المؤسسي علي الشراء بكميات كبيرة مما يدعم المحافظ المالية بخلاف قدرتها علي جذب استثمارات كبيرة ولاسيما الأجنبية حذر الأنصاري من تطبيق المشتقات قبل دراستها جيداً حتي تتوافر جميع مقومات النجاح سواء من الناحية التشريعية والتنظيمية والتدريبية والإلمام بأبعاد من كل جوانبها. عمليات مضاربة أكد وحيد جبر خبير أوراق مالية أهمية ودور المشتقات في جذب استثمارات جديدة لأنها تعتبر من الأدوات التي تستخدم في الأسواق المتقدمة إلا أنه لا جدوي منها في الوقت الحالي لأنها في ظل ظروف السوق شديدة الضعف التي يمر بها نجد أنها لا تضيف أي جديد للاقتصاد بل ستكون عبارة عن عمليات مضاربة الهدف منها ايجاد وسائل لكبار المتعاملين والمستثمرين لتحقيق أرباح منه. أضاف أنها لا تضيف شيئاً إلي سوق الأوراق المالية وضررها علي السوق في الوقت الحالي أكثر من نفعها في ظل سوق لم ينضج بعد نظراً لعدة أسباب أهمها أن حجم التداول اليومي تستحوذ عليه أسهم المضاربة بنسبة 60% علي الأقل بالإضافة إلي الصعود المريب لبعض الأوراق المالية خاصة أنها حققت خسائر في ميزانياتها وكلها ظواهر غير صحية ومن الصعب في ظلها دخول المشتقات في الوقت الراهن إلا بعد عودة السوق لحالته الطبيعية. أوضح أنه ليس معني هذا أن يتم منع تطبيقه لكن من الأفضل تأجيل التطبيق إلي وقت آخر ويفضل أن تكون الخطوة الأخيرة من خطوات تطوير السوق ولابد من مراعاة عدة عوامل عند تطبيقها منها زيادة التوعية بالمشتقات لدي المستثمرين وأنواعها وكيفية العمل بها وأسباب وأساليب استخدامها ودرجة مخاطرها والإجراءات والقواعد المنظمة لها حتي يمكن مواجهة المشكلات التي قد تواجهها أثناء التطبيق حتي لا يتكرر سيناريو الشراء بالهامش. رفض نهائي رفض عصام مصطفي المحلل المالي نهائياً دخول المشتقات كأداة تعامل داخل سوق المال المصري شارحاً في البداية طبيعة المشتقات بأنها تقوم علي وعود وتعاقدات مستقبلية علي أحداث لم تتم علي أمل حدوثها، فالمشتقات تعمل علي تضخيم غير واقعي في التعامل ومخاطرها تنبع من طبيعتها فإذا حدث تذبذب في السوق وتقصير في الأداء يؤدي ذلك إلي ما يسمي "مضاعف الأثر". أوضح أنها تحتاج لشروط خاصة لتقليل مخاطرها التي لا يمكن القضاء عليها ومن ضمن شروطها ضخامة سوق التعامل لاستيعاب أي انهيار كذلك مطلوب ارتفاع نسبة الوعي والنضوج العام مع وجود نوع من أنواع التوازن في السوق حتي إذا ما توافرت هذه العوامل واتجه السوق للنشاط لا يمكن استخدام المشتقات بأنواعها في السوق المصري لصعوبة تماشيها مع سوق غير مستقرة ناشئة بدليل ما حدث بالأسواق الأخري التي استخدمت المشتقات وكانت بلاء عليها مثل ما حدث في الكويت وأزمة بنك (بارنجر) في هونج كونج ومشكلة نيويورك (وول ستريت علي أسهم التكنولوجيا. أضاف أن المجتمع الإسلامي انتهت إلي أن جميع الفتاوي والآراء التشريعية تحرم هذا النوع من التعاملات لأنه غير قائم علي القواعد الشرعية علي البيع والشراء ومطلوب إعادة نظر في استخدامها في سوق المال المصري.
