الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال فتح الباب لتأسيس شركات سمسرة جديدة في السوق وفقا لقواعد العضوية الجديدة التي تشترط ان يكون الحد الادني لرأس المال خمسة ملايين جنيه مدفوعة بالكامل مع ضرورة أن تستوفي الشركات الجديدة جميع شروط العضوية وتفعيل قواعد كفاية رأس المال بالربط بين حجم التداول ورأس المال والنظام التأميني. جاء ذلك علي هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة بحضور كل من ماجد شوقي رئيس البورصة ومحمد عبد السلام رئيس المقاصة. اكد سري الدين أن فتح الباب لتأسيس شركات جديدة يقضي علي ما شهدناه الفترة الماضية من اعلانات لبيع تراخيص شركات السمسرة. كشف رئيس هيئة سوق المال عن الانتهاء من اعتماد قواعد العضوية في صورتها الجديدة من مجلس ادارة الهيئة مشيرا الي انه سيتم منح الشركات القائمة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقا لهذه القواعد التي تتضمن جميع تفاصيل العمل في شركات السمسرة في السوق. اشار الي ان الهيئة اعتمدت المرحلة الأولي من قواعد الترخيص للعاملين في السوق بما يتضمن كفاءة العاملين في شركات السمسرة في السوق تنتهي مارس 2007 موضحا انه في سبيل ذلك وقعت الهيئة يناير الماضي مذكرة تفاهم مع معهد الأوراق المالية والاستثمار في لندن للمساهمة في وضع اطار متكامل لتدريب وتأهيل واختبار العاملين في شركات الاوراق المالية. اضاف انه سيتم انشاء معهد الاوراق المالية والاستثمار المصري لتطوير المناهج العلمية ووضع الاختبارات واعتماد شهادتها دوليا ويعتبر عضوية العاملين في المعهد شرطا لاستمرار سريان التراخيص الممنوحة لهم من الهيئة. اكد ان المرحلة الثانية تشمل العاملين في شركات الترويج وتغطية الاكتتابات وشركات ادارة المحافظ وصناديق الاستثمار ومديري الاستثمار وشركات التوريق وتنتهي عام 2008 وتشمل المرحلة الثالثة العاملين في هيئة سوق المال والبورصة ومصر للمقاصة وتنتهي عام 2009. اعلن سري الدين ان الهيئة اقرت نظام التداول عبر الانترنت وسيتم الاعلان عن القواعد التنفيذية خلال أيام مشيرا الي ان البورصة ومصر للمقاصة قامتا بتجربة النظام وسيكون جاهزا للتنفيذ بما يمثل نقلة نوعية في البورصة. اكد انه تم اتخاذ خطوات لضبط السوق اهمها اعتماد ميثاق شرف المهنة للعاملين في مجال الاوراق المالية ووضع ضوابط جديدة لتسجيل اوامر العملاء آليا كما تم تفعيل برامج التفتيش علي شركات الوساطة. أوضح سري الدين انه بجانب عملية التطوير تم تصفية العديد من المشكلات المعلقة واهمها التعويضات للمستثمرين وتم الانتهاء من مشكلات 90% من المستثمرين وصرف 31 مليون جنيه تعويضات لهم مشيرا الي ان هناك مشكلات اخري مع بعض شركات السمسرة التي لم تغطيها وثيقة التأمين لشركات لينك واللواء والخبراء الدوليون والمستقل ورغم عدم تغطية الوثيقة لها تم تأسيس صندوق بديل لهذه الحالات وتم حل اغلبيتها وتعويض المستثمرين. اشار الي قيام الهيئة بتأسيس ادارة للشكاوي تلقت الفترة الماضية 2700 شكوي معظمها يتعلق بالاكتتابات الجديدة وتم تسوية 46% منها كما تم رفض 30% منها. بالنسبة لمشكلات السوق المتعلقة بالقصور في الافصاح والشفافية اكد رئيس الهيئة الانتهاء من تطوير معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع معايير المحاسبة الدولية وتم تطوير 19 معيارا نتوقع صدورها بداية مايو القادم. كما يتم مراجعة قواعد القيد بصفة مستمرة. اعلن سري الدين يتم حاليا اعداد برنامج تصنيف للشركات المقيدة من حيث التزامها بقواعد الافصاح والشفافية كما يتم مراجعة جودة المعلومات التي يتم الافصاح عنها وهناك باب جديد سيتم اضافته للائحة التنفيذية لقانون سوق المال يتعلق بالافصاح والشفافية ويمنح الهيئة حق استدعاء اي مسئول في الشركات المقيدة للتحقق من صحة المعلومات التي يتم نشرها. في مجال الوعي اشار سري الدين الي ان الفترة الماضية شهدت دخول عدد كبير من المستثمرين للمرة الاولي للسوق عبر الاكتتابات وهو ما يستلزم الاهتمام بعنصر التوعية وتم اعداد حملة اعلانية هدفها التوعية بالبورصة ومخاطرها. كشف رئيس هيئة سوق المال ان البورصة شهدت علي مدي الفترة الماضية تطورا ملحوظا ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 159% عام 2005 وبلغت الاصدارات الجديدة نحو 37 مليار جنيه مقارنة مع 7 مليارات عام 2004. اضاف ان سوق السندات شهد نشاطا ايضا ارتفعت التعاملات عام 2005 الي 5.2 مليار جنيه وشهد السوق اول عملية توريق كما نتوقع ان تتم اول عملية توريق في مجال التمويل العقاري خلال الاسابيع القادمة. اشار الي أن الصورة تغيرت بالنسبة لصناديق الاستثمار وزادت الاكتتابات الجديدة الي 700 مليون جنيه عام 2005 وخلال الربع الاول من العام الحالي فقط وصلت الي 600 مليون جنيه.
