عقد الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال مساء أمس بمقر الهيئة بالقرية الذكية اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتنظيم والتطوير. وتم في الاجتماع مناقشة مشروع قواعد عضوية الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية، والتعديلات المقترح إدخالها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال في شأن الإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الهيئة في حالة وجود مخاطر تهدد استقرار سوق المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها. كما قام الدكتور رئيس الهيئة بعرض اتجاهات الهيئة في المرحلة المقبلة والمتضمنة تأهيل وترخيص جميع العاملين في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بجميع تخصصاتهم من خلال اتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها مؤخراً بين الهيئة ومعهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة. كما تم أيضاً مناقشة مشروع قرار وزير الاستثمار بإضافة باب جديد إلي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الخاصة بالتلاعب بالأسعار وتعاملات الداخلين والذي تم إقراره من قبل مجلس إدارة الهيئة لدعم دورها الرقابي في الرقابة علي التداول في البورصة والحفاظ علي استقرار السوق. وقام الدكتور محمود تيمور رئيس مجلس إدارة الجمعية بتقديم مقترحات مجلس إدارة الجمعية بالسماح لشركات الوساطة في الأوراق المالية بالتعامل والسمسرة في السندات الحكومية وعرض مقترحات الجمعية لتفعيل دورها كجهة ذاتية التنظيم. وفي النهاية الاجتماع أكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية مساندتهم للموضوعات التي تم عرضها في الاجتماع والتي تم إعدادها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية مما سوف يؤثر علي رفع كفاءة سوق الأوراق المالية ودعم تطوره. والجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي تطبيقاً للسياسة التي تنتهجها الهيئة في شأن حرصها علي التشاور مع جميع الأطراف في السوق والاستماع إلي آرائهم قبل اتخاذ أية قرارات تمس السوق والعاملين به، الأمر الذي يساعد علي استقرار سوق المال في مصر.