تبحث وزارة المالية مبادرات من مؤسسات دولية منها بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الافريقي لاصدار سندات بالجنيه المصري واستخدام الحصيلة في تمويل مشروعات محلية داخل السوق المصرية. وبدأت الوزارة دراسة مبادرة بنك الاستثمار الأوروبي التي تتضمن قيام البنك باصدارسندات بالجنيه المصري في السوق المحلية لمدة تتراوح ما بين 5 و 7 سنوات وبحيث يكون العائد علي هذه السندات مقاربا للعائد علي السندات الحكومية. وتتضمن المبادرة قيام البنك الأوروبي باقراض حصيلة هذه السندات إلي عدد من المشاريع المختلفة داخل السوق المحلية سواء كانت مشاريع قومية أو بنسبة أساسية أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عقب لقائه أمس مع عدد من مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي بإن بعثة البنك التي تزور القاهرة حاليا تهدف إلي الاستفادة من سوق المال المصري من خلال اصدار سندات بالجنيه المصري لتمويل شركات مصرية بالجنيه بدلا من التمويل باليورو الذي كان يمثل عبئا علي الشركة المقترضة خاصة في ظل المخاطر التي قد تطرأ علي أسعار الصرف خاصة أن التمويل سيكون متاحا لمدة تتراوح ما بين 15 و 20 سنة. وأشار غالي إلي أن هذا الاقراض سيساهم في توسيع آجال الاقتراض في مصر ويعمق السوق مؤكدا أنه علي الرغم من أن هذه السندات سوف تصدر بالجنيه المصري داخل السوق المصرية إلا أنها سوف تجذب المستثمرين الأجانب، خاصة أن بنك الاستثمار الأوروبي هو صاحب الاصدار بما له من جدارة ائتمانية وتقييم من مؤسسات التقييم العالمية تم تصنيفها في مرتبة (AAA) وهي أعلي تقييم ائتماني. وأوضح الوزير أن سعر الاقراض الذي سيعطي لهذه المشاريع سوف يكون بفائدة منخفضة نسبيا وأنه يجري حاليا دراسة هذا العرض من خلال خبراء وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سوق المال مع وضع المعايير التي تضمن معدلات سيولة متوازنة علي ضبط واستقرار السوق. ومن جانب آخر أعلن الوزير أن هناك عرضا مماثلا مقدما من البنك الافريقي للتنمية وبنفس الأهداف التي تتضمن اصدار سندات بالجنيه المصري واقراض الخطة لمشاريع داخل السوق. وأكد غالي أن البنك الافريقي للتنمية يتمتع بجدارة ائتمانية عالية مشيرا إلي أنه يجري حاليا دراسة العرض المقدم منه بجانب دراسة عرض بنك الاستثمار الأوروبي.
