كيف يعمل قطاع التأمين العراقي في ظل عمليات العنف المتزايدة وسقوط قتلي ومصابين يوميا؟ وما أهم الوثائق التأمينية التي يقدم عليها العراقيون في ظل تلك الظروف الاستثنائية وكيف سيعمل ذلك القطاع بعد سقوط نظام صدام والتوجه نحو اقتصاد السوق "علي الطريقة الأمريكية"؟ وما مجال التعاون في مجال التأمين بين مصر والعراق في المرحلة القادمة؟ تلك الأسئلة طرحناها علي عدنان الربيعي رئيس مجلس ادارة شركة التأمين الوطنية والذي التقت به الاسبوعي مؤخرا اثناء زيارة قصيرة للقاهرة. الربيعي أكد أن قطاع التأمين في العراق سيعمل وفق آليات القطاع الخاص وأنه ينمو ببطء شديد بسبب ظروف الاحتلال وعمليات المقاومة التي تمر بها. في البداية سألناه عن قطاع التأمين في العراق أوضح رئيس شركة التأمين الوطنية بالعراق ان الحركة التأمينية في العراق قديمة ويرجع تاريخ تأسيس أقدم شركة تأمين عراقية إلي عام 1950 ويذكر ان النشاط التأميني بالعراق بدأ محدودا وكان يقتصر علي تأمينات الحياة. واضاف في حواره ان شركات التأمين العراقية لا تمتلك فروعا خارج العراق وبالاضافة لذلك فإن السوق العراقية بها خمس شركات قطاع خاص تعمل في مجال التأمين وهناك ثلاث شركات خاصة تقدمت للحصول علي تراخيص للعمل. ويوضح عدنان الربيعي ان فترة حكم صدام حسين شهدت احتكاراً للعمل التأميني وقصره علي الشركات الحكومية وبعد سقوط هذا النظام بدأ القطاع الخاص نشاطه في السوق العراقي وفي العام الماضي صدر قانون جديد للتأميأ يجيز للشركات الأجنبية العمل في السوق العراقي. وفي رده علي سؤال حول تطور قطاع التأمين في ظل الظروف الراهنة للعراق أجاب عدنان الربيعي: ان العمل التأميني اصبح يقوم علي أساس الاقتصاد الحر وهناك نمو بطيء في سوق التأمين العراقي بسبب الظروف التي يمر بها العراق وهناك أمل ان يتسارع هذا النمو بعد ان يستتب الأمن. ويضيف الربيعي انه من الصعوبة في ظل هذه الظروف الاستثنائية الحكم علي تطور قطاع التأمين ومع ذلك يمكن القول ان هناك تنامياً في حجم العمليات التأمينية. ويؤكد ان هذا ينطبق علي مستوي كل القطاعات الاقتصادية وليس علي سوق التأمين فقط. وعي ضعيف وبسؤاله عن الوعي التأميني في العراق أجاب انه ضعيف وكان يعتمد قبل سقوط نظام صدام حسين علي القطاع الحكومي الذي كان يمثل شريحة واسعة من شعب العراق، وقد أصبح القطاع الحكومي الآن أكثر دخلا وهذا حفز مواظفي الحكومة علي شراء الاثاث وامتلاك السيارات وكذلك زادت الحاجة للتأمين علي هذه الممتلكات. ومن ناحية أخري فإن قدر الحرية الذي أصبح يتمتع به المواطن العراقي قد شجعه علي الاستثمار في قطاعات اقتصادية متنوعة وهذا أيضا شجع علي الاقبال علي سوق التأمين. وأوضح الربيعي أن اغلب الوثائق التي يقبل عليها العراقيون حتي الآن هي التأمين ضد الحريق والحوادث الشخصية. الحرب والتأمين وعن انعكاسات الحرب علي قطاع التأمين في العراق اجاب الربيعي ان القوانين العراقية لم تكن تسمح بالتأمين علي الأفراد ضد أخطار الحروب وكان التأمين يقتصر علي تأمين البضائع ضد خطر الحرب. وأوضح الربيعي ان هناك وثائق الآن في العراق للتأمين ضد مخاطر الارهاب وهناك اقبال متوسط ولا يمكن التوسع فيها لأن الشركات الأجنبية ترفض اعادة التأمين عليها بسبب الخطورة العالية التي يمثلها الارهاب في العراق، ومع ذلك تضطر الشركات العراقية ان تتحمل خطر التأمين ضد الإرهاب لاسباب انسانية تتمثل في مساندة الضحايا، خاصة ان مؤسسات الضمان الاجتماعي بالعراق مازالت غير مكتملة النمو. وعن التعاون مع مصر في مجال التأمين يوضح الربيعي ان الشركات بالعراق لديها اتفاقيات لاعادة التأمين مع شركة اعادة التأمين المصرية وتقوم بتوفير خدمات تأمينية كبيرة لها. وأكد ان المصرية لإعادة التأمين تستحوذ عي حصة لا تقل عن 12% من إعادة التأمين علي السوق العراقي وعن الدور المصري في اعادة اعمار العراق أوضح الربيعي: ان السوق العراقي مفتوح أمام الجميع ولاشك ان المصريين لهم الأولوية نظراً لمهارة العامل المصري وعلاقته القديمة بالسوق العراقي.
