شهدت مصر خلال السنوات الماضية العديد من الكوارث او أشباهها اقربها كارثة غرق العبارة السلام 98 في مياه البحر الاحمر واخيرا انفلونزا الطيور التي راحت ضحيتها صناعة الدواجن بكل ما تقوم عليه من انشطة بتكلفة قيمتها مليارات الجنيهات. ويبقي السؤال: اين دو التأمين في مواجهة هذه الكوارث؟ ولماذا اختفي ولم يستعد بتقديم الوثائق المناسبة لمواجهة هذه الكوارث او غيرها خاصة وانها محتملة مثل انفلونزا الطيور؟ إجابات الخبراء علي السؤال جاءت وكأنها كارثة اخري فالتأمين علي الكوارث لايعرفه قطاع التأمين المصري وحتي في حال وجوده لا يقبل عليه اصحاب الانشطة التي تتوجه لهم هذه الخدمات. أوضح الدكتور علي شاكر رئيس قسم التأمين بجامعة القاهرة السابق ان هناك اخطا مغطاة داخل وثيقة التأمين واخري مستثناة من الوثيقة ويضرب مثالا بحالات وثائق التأمين ضد الحريق والتي عادة ما تستثني حدوث هذا الحريق بسبب اعمال شغب او ارهاب او اثناء الحروب وغير ذلك من الحالات التي يمكن تسميتها بحالات الكوارث ويبرر ذلك بأن الكوارث عادة ما يترتب عليها خسائر ضخمة لاتستطيع شركات التأمين تحملها الا انه بوضح انه يمكن تغطية الكوارث بملحق خاص في الوثيقة ويكون قسطها عادة مرتفعا نسبيا ليتناسب مع حجم التعويضات المتوقعة خاصة انه يتم اعادة التأمين في الخارج علي هذه المخاطر مما يرفع التكلفة. وبلغت ايضا الي اهمية عنصر الوقت في التأمين ضد احد الكوارث لان تأكد احتمال وقوع الكارثة لايجعل معظم شركات التأمين تقبل التغطية وفي حالة قبولها يتم ذلك بأقساط مرتفعة للغاية. ويشير الي انفلونزا الطيور كنموذج لهذه الكوارث ويقول انه كان يمكن لمصر ان تبدأ في التفكير في اصدار وثيقة تغطي مخاطرها قبل سنوات مع بداية ظهورها، لكن الوضع حاليا اصبح يشبه حالة رجل يحتضر ويطلب وثيقة تأمين علي حياته ويلفت في نفس الوقت الي ان هناك فرقا بين الحوادث العادية حتي لو كانت خسائرها ضخمة مثل حادث غرق العبارة او سقوط طائرة او تصادم قطار وبين كارثة مثل وباء الكوليرا في الاربعينيات او حدوث حروب يترتب عليها تدمير مدن بأكملها او مرض مثل انفلونزا الطيور. الوثائق الغائبة ويشير ابراهيم الشناوي مدير التسويق بشركة مصر للتأمين الي ان هناك اعدادا لا نهائية من الكوارث المتوقعة يجب ان يتفاعل معها قطاع التأمين في كل بلد ويري انه من الانسب في حالة استشعار خطر مهما كانت محدودية احتمالات حدوثه اللجوء للتأمين حتي لو كان الذي يقدم هذه الخدمة احدي الشركات الاجنبية ويؤكد ان المشكلة في مصر تتمثل في عدم وجود عقلية تأمينية تستبق الحوادث والكوارث وتفكر في التغطية التأمينية المناسبة لها وذلك نتيجة لانخفاض الوعي التأميني في مصر ومعظم الدول العربية. ويوضح كذلك ان شركات التأمين في مصر قد شاركت منذ سنوات قليلة في تغطية مخاطر السيول التي شهدتها اجزاء من مصر ورغم ذلك مازلنا محجمين عن ابتكار وثائق تغطي جميع الاخطار الطبيعية المتوقعة الحدوث مؤكدا اهمية دور شركات التأمين لتكمل الدور الاجتماعي للدولة في مواجهة الاخطار. ومن ناحيته يوضح عادل شاكر رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين ان التأمين علي الاخطار والكوارث الطبيعية ارتفع الي حد كبير في السنوات الاخيرة علي مستوي العالم ويشير علي سبيل المثال الي ان ايطاليا شهدت زيادة قسط التأمين من 7% الي 10% علي جميع وثائق تأمين الحريق لكي تشمل تغطية الاخطار الطبيعية رغم ان هذه الاخطار مغطاة كملحق لوثائق التأمين علي المشروعات كما يتم في فرنسا تغطية الاخطار الطبيعية اجباريا علي جميع وثائق الحريق واستطاعت شركات التأمين الفرنسية ان تحصل حوالي 4.6 مليار يورو سنويا وقامت بدفع تعويضات 6.4 مليار يورو وذلك في الفترة من 1999 حتني 2004 وينص القانون في اسبانيا علي تعويض الافراد غير المؤمن عليهم لدي شركات تأمين كما ينص علي تدعيم شركات التأمين التي تتعرض للافلاس بسبب الاخطار الطبيعية وكذلك ينص القانون في اسبانيا علي تغطية العديد من الاخطار الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والفيضانات والارهاب والشغب والانقلابات العسكرية. ويدعو عادل شاكر الي الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تغطية المخاطر الطبيعية ويقترح ان تقوم وزارة المالية بطرح سند حكومي للكوارث يتم من ريعه تمويل وتغطية الكوارث.
