سوق العمل الأمريكي أكثر استجابة لسياسات تمكين المرأة من نظيره الأوروبي

تقارير منظمة العمل الدولية تؤكد:

في سوق العمل الأمريكي لا تحصل المرأة العاملة إلا علي 62 أسبوعا كإجازة أمومة ولا توجد رعاية مدعومة للأطفال ولا إجازة أبوة مدفوعة الأجر، فكل شيء مكرس من أجل مصلحة العمل.
أما في سوق العمل الأوروبي فالأمر مختلف، حيث تحصل المرأة علي إجازة مدفوعة الأجر تتراوح ما بين 5 شهور وثلاث سنوات لرعاية الأطفال، وتوجد حضانات للصغار تدعمها الدولة ويتم عموما حماية المرأة العاملة ولو علي حساب مصلحة العمل.. ولكن سوق العمل الأوروبي للأسف لا يناسب المرأة الطموح الراغبة في الوصول إلي المراكز القيادية، أما سوق العمل الأمريكي فإنه علي العكس أكثر استجابة لسياسات تمكين المرأة والوصول بها إلي أعلي المراكز.
ولذلك تري مجلة "نيوزويك" أن الحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة في أوروبا هو مجرد أسطورة لا وجود لها في الواقع.. وتستند المجلة في ذلك إلي تقارير منظمة العمل الدولية ومنها تقرير صدر في يونية الماضي يقول إن النساء الأمريكيات يشغلن 45% من وظائف صنع القرار في الولايات المتحدة مثل عضوية المجالس التشريعية ووظائف المديرين في مختلف أنواع الشركات إلي جانب وظائف كبار المسئولين في الدولة.
أما في بريطانيا فإن نسبة النساء اللاتي يشغلن هذه الوظائف تنخفض إلي 33% فقط.. وفي السوق التي يفترض أنها واحة تقليدية للمساواة بين الجنسين علي المستوي العالمي فإن النسبة لا تتجاوز ال 29% ثم تنخفض النسبة في ألمانيا إلي 18% فقط مما يمكن أن نسميه وظائف السلطة.
وهذه الأرقام المؤسفة تكشف الكثير من مساوئ سوق العمل الأوروبي وسياسات دولة الرفاه الأوروبية في شأن قضية المساواة وتمكين المرأة.. ونحن لا نقول إن المرأة الأوروبية جالسة في البيت بل علي العكس فنحو 57% من قوة العمل في دول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة الأصلية من النساء مقابل 65% في سوق العمل الأمريكي وهو فارق ليس بكبير بين النموذجين الأوروبي والأمريكي من هذه الناحية.
ولكن جوهر المشكلة أن أوروبا لا تستفيد من الطاقات القصوي الممكنة لنسائها العاملات اللائي يمثلن 50% من جملة خريجي الجامعات في معظم البلدان الأوروبية.. وبالمقابل فإن المرأة الأوروبية وإن كانت تعمل إلا أنها لا تحصل عادة علي النجاح الذي يؤهلها لتولي وظائف السلطة سواء في الحكومة أو قطاع الأعمال الخاص.
وتقول مجلة "نيوزويك" إن أوروبا تقتل نساءها بالحنان.. فإعطاء المرأة إجازة طويلة لرعاية الأطفال بعد الإنجاب وسياسات الدعم التي تشجع النساء علي البقاء في البيت وغير ذلك من السياسات المماثلة تعلي دور المرأة كأنثي وليس دورها كعاملة.
والمدهش أن كثيرا من النساء الأوروبيات يفضلن عدم العودة إلي العمل وتفضل نسبة كبيرة أخري العمل بعض الوقت حتي يمكنهن الجمع بين دخل الوظيفة ورعاية الأسرة.. وهذا يقتل طموح المرأة في عملها ويعد في ذاته محاباة للعاملين من الرجال أي أن سوق العمل الأوروبي يتحرك في واقع الأمر ضد مسألة المساواة بين المرأة والرجل.
والمدهش أن فالدي مير سبيولا المفوض الأوروبي للتشغيل والشئون الاجتماعية يري أن تحول المجتمعات الأوروبية إلي مجتمعات هرمة سيفرض عليها استدعاء مزيد من النساء إلي سوق العمل مرة أخري في السنوات القليلة القادمة، خصوصا أن حل مشكلة نقص العمالة عن طريق التوسع في الهجرة الخارجية يعرض البلدان الأوروبية لتحديات ثقافية مقلقة.
وتؤكد تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة العمل الدولية أن انقطاع المرأة الأوروبية لفترات طويلة عن العمل بسبب الإنجاب يقتل طموحها ويعوق قدرتها علي الترقي إلي وظائف صنع القرار وعلي حد تعبير مانويلا تومي الخبيرة في منظمة العمل الدولية فإن كون المرأة أمّا محتملة صار في ذاته عائقا لوصولها إلي النوعيات العليا من الوظائف في كل أنحاء أوروبا.. وصار كل رب عمل يسأل المرأة عن خططها الأسرية قبل أن يوظفها في حين أن مجرد طرح مثل هذا السؤال علي المرأة العاملة في أمريكا يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية بتهمة عدم المساواة بين الرجل والمرأة والتمييز ضد النساء.
وقد اعتادت المرأة الأوروبية تبعا لذلك كله أن تهرب من الوظائف التي تتطلب منافسة ولذلك تري النساء الأوروبيات يتكالبن علي وظائف الممرضات والمدرسات وغيرها من الأعمال المشابهة، وأكثر من ذلك فإن النظم الضريبية الأوروبية تتمحور علي فكرة أن لكل أسرة عائلا واحدا يتمتع بما هو مقرر من إعفاءات أو امتيازات ضريبية، أما دخل العائل الثاني فلا يتمتع بأية إعفاءات.
باختصار، فإن أوروبا وهي تنادي بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة تتحرك في أسواق العمل علي نحو يطرد المرأة من هذه الأسواق.. ولا يجذبها إليها علي عكس الحال في الولايات المتحدة التي تفتح الباب أمام المرأة للعمل وأمام طموحها للترقي إلي وظائف السلطة واسعا بغير عوائق أو عقبات.