لا اعتقد ان الحكومة بالغت كما يدعي البعض في أزمة انفلونزا الطيور.. والسبب في ذلك ان هناك ازمات كثيرة تواجهها الحكومة ولكن لا اعتقد انها بحجم انفلونزا الطيور.. ان انفلونزا الطيور تهدد حياة شعب ومهما كانت الازمات الاخري فإنها اقل في الخطورة بكل المقاييس والخطير في انفلونزا الطيور ان فيها جانبا رئيسيا وهو حياة المواطنين خاصة اننا لانعرف حتي الان ما يمكن ان يصل اليه حجم الازمه ان الاحتمالات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية تضع انفلونزا الطيور في مكانه متقدمه جدا من حيث الخطر علي حياة البشر اذا انتقلت من انسان لانسان وهذا لم يحدث حتي الان في جانب اخر نحن لانستطيع ان نتجاهل الجانب الاقتصادي في الازمه وان هناك خسائر ضخمة قد لحقت بالاقتصاد المصري بسبب ذلك.. هناك ملايين العاملين في صناعة الدواجن اصبحوا بلا عمل هناك من يقول انهم 2 مليون مواطن وهناك من يقول انهم ستة ملايين.. هناك ايضا مليارات الجنيهات التي تعمل في هذه الصناعة ومعظمها قروض من البنوك وعليها فوائد.. وهناك ايضا ملايين الدواجن التي سيتم التخلص منها طوال الازمة وهناك نقص عنصر غذائي مهم في حياة المواطنين وسوف يحتاج ذلك وقتا طويلا حتي تستعيد هذه الصناعة توازنها وتستعيد الاسواق مرة اخري عناصر وجودها في الانتاج والبيع والشراء ان انفلونزا الطيور واحدة من اخطر المشاكل التي واجهها الاقتصاد المصري في السنوات الاخيرة علي كل المستويات سواء في العمالة او الانتاج او الاستيراد سوف تلجأ الحكومة الي تعويض النقص في الدواجن في الاسواق وقد تلجأ الي الاستيراد وان كانت تقوم الان بشراء الدواجن من المنتجين بحيث تحفظها في ثلاجات ضخمة وتقدم ببيعها بعد التأكد من سلامتها ولاشك ان الازمات عادة توجد بعض المستفيدين.. سوف نجد هؤلاء المستفيدين في تجارة اللحوم انتاجا واستيرادا وفي تخزين الدواجن او استيرادها وفي الاسعار العالمية التي انخفضت بشدة من الدواجن في اسواق اوربا وسوف تسعي الدول الاوروبية الي تصدير انتاجها بأي سعر حتي تتخلص منه وكما ان الازمات تحمل مشاكل و مآسي كثيرة فانها ايضا تعطي فرصا للبعض للتلاعب والتحايل وتحقيق الارباح وقد ظهر ذلك في اسعار اللحوم والاسماك التي ارتفعت مستغلة في ذلك ظروف المواطنين وهذا امر يحتاج الي وقفة من الحكومة لمنع عمليات الاستغلال في هذه الظروف الصعبة.