وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي أن يعاد ضخ عائدات شركات السكر مرة أخري في نفس الصناعة سواء كان في استثمارات جديدة او زيادة خطوط انتاج او لمصانع يجري اقامتها. صرح بذلك الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وقال خلال زيارته لشركة سكر النوبارية أمس أن هذه العوائد لن تذهب لوزارة المالية أو أية جهة أخري مشيرا الي انه يجري حاليا الاسراع في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بعد تأمين المساحات الزراعية المطلوبة لزراعة بنجر السكر بكل من محافظتي الشرقية والاسماعيلية لانشاء مصنعين جديدين بهما بالاضافة الي مضاعفة خطوط الانتاج الحالية بكل من مصانع الدقهلية والدلتا والنوبارية -تحت الانشاء-. واوضح وزير الاستثمار انه قبل انتهاء العام المالي الحالي يونية 2006 سيتم توفير مليار ومائة مليون جنيه لتمويل المشروعات والاستثمارات المزمع تنفيذهها وذلك بعيدا عن الموازنة العامة للدولة وسيتم ذلك من خلال الشركات المشتركة مؤكدا انه رغم كل القيود التي قد يواجهها هذا القطاع فإنه مازال يحقق ارباحا مشجعة للقطاع الخاص مع دخول هذا المضمار. ونفي وزير الاستثمار وجود اي نية لطرح نسبة من اسهم شركة السكر والصناعات التكاملية في الوقت الحالي في البورصة المصرية مشيرا في نفس السياق الي انه يجري اعداد تقييم مالي لها يستغرق عدة شهور وانه اذا ما تقرر طرح نسبة من اسهمها في البورصة فانها ستتراوح ما بين 10 و20% كحد اقصي وذلك لزيادة امكانياتها التمويلية ومساهمتها في الشركات المشتركة التي ستظل تحتفظ بأغلبية حاكمة فيها. ومن المقرر أن تدرس وزارة الاستثمار المقترح الذي اشار اليه الدكتور مختار خطاب رئيس شركة النوبارية لصناعات السكر والتي قام الوزير بتفقد اعمالها صباح امس بشراء 3 مصانع للسكر معروضة من المانيا (مستعملة) تم الاعلان عن التخلص منها ب30% من قيمتها. يذكر ان شركة النوبارية ستبدأ انتاجها مارس العام القادم باستثمارات جاوزت قيمتها 700 مليون جنيه وبطاقة انتاجية تقدر ب230 ألف طن.
