اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة الاستيراد والتصدير حيث تضمن القرار تعديل البند الثاني من الفقرة الثالثة في المادة 102 والمتعلقة باستيراد اللحوم بما يوفر بدائل للدواجن بأسعار مناسبة للمواطنين. نص التعديل الصادر به قرار وزير التجارة والصناعة ان يكون المنتج "اللحوم المستوردة" معبأة في أكياس محكمة الغلق مستوفاة للقواعد الصحية وان يوضع داخل كل كيس بطاقة مكتوبا عليها عبارة ثابتة باللغة العربية البيانات الآتية بلد المنشأ واسم المنتج واسم المجزر وتاريخ الذبح واسم المستورد وعنوانه والجهة التي أشرقت علي الذبح طبقا للشريعة الاسلامية علي ان تكون هذه الجهة معتمدة من المكتب التجاري في بلد المنشأ. واكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان هذا التعديل في لائحة الاستيراد والتصدير فيما يتعلق باللحوم المستوردة يستهدف تيسير استيراد اللحوم وتخفيض التكلفة حتي يتمكن المواطنون من الحصول علي بدائل للدواجن بأسعار مناسبة في السوق المحلية واضاف ان تيسيرات استيراد اللحوم المجمدة من الخارج تضمنت ايضا ضرورة الالتزام بالشروط الصحية والتأكد من الذبح علي الطريقة الاسلامية. وقال الوزير ان اجهزة الوزارة ستراقب تنفيذ هذه التعديلات والزام المستوردين وتجار اللحوم بالضوابط اللازمة للشروط الصحية وعدم المبالغة في أسعار اللحوم المستوردة المعروضة في السوق المحلية مشيرا إلي ان هذه الاجراءات تأتي في اطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير بدائل للحوم والدواجن والتي تأثر المعروض منها في السوق لأزمة انفلونزا الطيور حيث كانت تمثل حوالي 60 - 65% من استهلاك المواطنين من اللحوم.