مع تزايد وتيرة التقدم علي طريق الحكومة الالكترونية تتضح شيئا فشيئا الحقائق من الاوهام وتسقط الدعاوي التي يروج لها البعض من ان المشروع سيزيد البطالة. ففي ندوة حول هذه القضية اكد الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ان هناك 51 خدمة حكومية اصبحت جاهزة اونلاين لكن تقديم هذه الخدمات بصورة لائقة يتطلب وجود عنصر بشري كفء ومدرب. وقال ان الحكومة مازالت تعمل بالأوراق نافيا اي اتجاه للاستغناء عن أي عامل خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقد استعرضت الندوة نموذجا ناجحا لتطبيقات الحكومة الالكترونية في مجال المرور. وطالب المشاركون بضرورة توافر ارادة قوية في التنفيذ حتي لا نقف في منتصف الطريق. ويقول دكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية إن تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية يقوم علي خمسة محاور اساسية اولها وضع البنية الاساسية للبرنامج وتشمل اصدار جميع التشريعات والقوانين التي يمكن من خلالها بناء وتنفيذ برنامج متكامل للحكومة الالكترونية. اما المحور الثاني فيشمل مجموعة من الخدمات المتنوعة والتي يتم تنفيذها من خلال قنوات مختلفة لا يقتصر تقديمها علي الانترنت فقط بل يمتد من خلال قنوات اسهل في الاستخدام مثل الهواتف الثابتة والنقالة وهيئات البريد الي جانب تقديم الخدمة باسلوب اكثر تيسيرا اما المحور الثالث والذي يحتاج الي جهد مضاعف لكي يتم تنفيذه علي اكمل وجه فيتمثل في الاداره المحلية والمحليات وتجربته كانت واضحة في مدينة الاسكندرية وسيتم التوسع فيه من خلال تنفيذه في محافظات اخري اما المحور الرابع فيشمل كيفية ادارة موارد الدولة فلابد ان يكون هناك تقدير مادي للتكلفة التي سيتحملها اي مشروع من مشاريع الحكومة الالكترونية لعدم الاخلال بالميزانية العامة للدولة وبالفعل تم وضع برنامج ضخم للوحدات الحسابية ووثق من الجهاز المركزي للمحاسبات وبالتعاون مع وزارة الماليه تم تنفيذه في 13 وزارة ل 1600 وحدة حسابية بحيث يتم الانتهاء من العمل به في جميع الوزارات خلال مدة لاتزيد علي 4 سنوات اما المحور الخامس والاخير يمكن ان نطلق عليه تحديث مصر حيث إنه يشمل المشروع الخاص باستكمال قواعد بيانات القومية والاقتصادية في مصر بحيث تكون هي الاساس الذي تبني عليه جميع تعاملات الاسرة المصرية في حياتها اليومية.واشار د. درويش الي انه من الحقيقي ان تكون تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات اداة ووسيلة قوية يمكن من خلالها ادارة موارد الدولة علي اكمل وجه لكن من الوهم ان نعتقد أنها وحدها كافية لتنفيذ هذا البرنامج فمازال العنصر البشري له الدور الرئيسي المكمل لهذه المنظومة. ديكور أم مصلحة؟ ومن جانبه قال الكاتب الكبير صلاح منتصر إن نجاح برنامج الحكومة الالكترونية يتوقف علي مدي جدية التعامل مع كل مرحلة من المراحل قبل البدء في التنفيذ خاصة ان بناء أية دولة علمية يتوقف علي ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في مدي وجود رؤية علمية صحيحة وقاعدة علمية قوية لبناء هذه الدولة واخيرا مدي ما نمتلك من ارادة قوية ونحن في برنامج الحكومة الالكترونية نمتلك الرؤية ويتم الآن بناء قاعدة علمية قوية وما نحتاجه هو الارادة اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج. واشار الي انه اذا كان الهدف من برنامج الحكومة الالكترونية هو امكانية الوصول السريع الي المعلومات فمن البديهي ان تتم مساندته من جميع الجهات الحكومية والمجتمعية في مصر اما اذا كان نوع من انواع الديكور الذي تضعه الدولة لنفسها دون تحقيق المصلحة الشعبية فسيكون ذلك عبئاً اضافياً لا اكثرلذلك فانا اتصور ان يكون للحكومة الالكترونية موقع الكتروني واحد علي الانترنت يمكن من خلاله ان الدخول علي جميع الادارات والهيئات. مضيفاً انني عندما نتحدث عن حكومة الكترونية فنحن نعني الانتقال من القرن التاسع عشر الي الحادي والعشرين دون المرور بالقرن العشرين وهذا يعني اننا ننتقل بالشعب المصري من مرحلة الامية الي مرحلة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وهذا الامر في حاجه تخطيط حكومي متقن وارادة اجتماعية قوية لان هذا الامر سيواجه الكثير من العقبات التي تحول دون تنفيذه واهمها وجود مجموعة من المفاهيم الخاطئة التي تنظر الي برنامج الحكومة الالكترونية بانه وسيله لزيادة البطالة في مصر اما العقبة الاخري فهي معاناتنا من عدم الاستمرارية في جدية تنفيذ اي مشروع الامر الي جانب اننا نعاني من نقص المعلومات والتي بدونها لن ينفذ برنامج الحكومة الالكترونية. تجربة المرور ويري اللواء شريف جمعة مدير الادارة المركزية للمرور التجربة الناجحة التي حققها قطاع المرور من خلال برنامج الحكومه الالكترونية. والتجربه كانت بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الادارية حيث خصص للادارة العامة لمرور الجيزة موقع الكتروني يتيح لمالك السيارة من تجديد رخصة القيادة الخاصة به اذ يدخل المواطن علي هذا الموقع ويسجل رقم الخاص بسيارته ليتعرف علي ما صدر من مخالفات علي هذه السيارة ليتم سدادها وبعد ان يمر مالك السياره بهذه المراحل يتم اصدار الرخصة اليكترونيا وارسالها إلي المواطن عن طريق مكتب البريد ليحصل موظف البريد علي رسوم تقديم الخدمة بعد تقديمها. وأشار مدير الادارة المركزية الي ان هذه العملية تطلبت ربطا بين قواعد البيانات الخاصة بإدارة المرور وايضا قواعد البيانات الخاصة بنيابة المرور لامكانية التعرف علي مخالفات السيارة هذا الي جانب ربطهم بقاعدة بيانات الهيئة العامة للبريد وتم تنفيذها علي اكمل وجه دون وجود اي معوقات غير ضرورة الفحص الفني للسيارة قبل تجديد رخصتها وتم التغلب عليه بانشاء محطات الكترونية خاصة بالفحص الفني بحيث يمكن للمواطن التوجه اليه في اي وقت لاجراء عملية الفحص وارسال النتيجة الكترونيا الي قاعدة البيانات. واضاف اللواء جمعة ان الربط بين قواعد بيانات هذه الهيئات ساعدت علي تقديم خدمات اخري للمواطن اهمها النقل السريع لملكية السيارة من شخص الي آخر بالاضافة الي امكانية التغلب علي عمليات سطو السيارات ونقل ملكيتها الي شخص اخر دون مالكها الاصلي مضيفا ان نجاح هذه التجربة في محافظة الجيزة دفعنا الي تطبيقها في معظم المحافظات قريبا. اعادة بناء ويقول الفنان محمود قابيل سفير الاممالمتحدة للنوايا الحسنة ان برنامج الحكومة الالكترونية يمكن تعريفه علي انه استخدام لادوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لاعادة بناء البنية التحتية للمجتمع المصري لتقديم اكبر قدر ممكن من الخدمات لهذا المجتمع في اقل وقت وبافضل الطرق الممكنة ومما لاشك فيه ان هذا البرنامج سوف يقفز بالمجتمع المصري الي خطوات اكثر تقدما وتأهبا بما يواكب عصر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات واضاف سفير النوايا الحسنة للامم المتحدة الي انه لكي يكتمل برنامج الحكومة الالكترونية يتم تنفيذه علي أكمل وجه فلابد ان يكون هناك تنسيق وربط بين الهيئات الادارية وجميع الوزارات والهيئات بمصر سواء وزارة التربية والتعليم او الاعلام او الثقافة وغير ذلك من الوزارات فلابد عندما ننظر الي اي مجتمع من المجتمعات ان ننظر اليه كوحدة متكاملة لا يمكن تجزئتها فعلي سبيل المثال من خلال وزارة التربية والتعليم يتم التعرف علي عدد الطلاب غير القادرين علي استخدام الحاسب الالي ومن خلال التعاون مع وزارة الاتصالات يمكن اتاحة الاجهزة اللازمة لذلك وايضا توفير ما يلزم من مدربين لذلك هنا سيتم تنفيذ هذا البرنامج بشكل صحيح.
