المساهمون المؤسسون لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عرضوا بيع 800 مليون سهم تمثل 20% من أسهم الشركة من خلال عرض عام ليصل رأس المال 4 مليارات سهم مدفوعة بالكامل. يتمثل المساهمون المؤسسون للشركة في الحكومة الاتحادية وتملك 50% من أسهم الشركة وشركة للتنمية وشركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا وتمتلك كل منهما 25%. حصلت الشركة علي ترخيص من اللجنة العليا للإشراف علي قطاع الاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات مقابل 124.5 مليون درهم اماراتي. تهدف الشركة إلي تقديم منتجات متكاملة من خدمات الهاتف الثابت والمتحرك المتطورة معتمدة علي أحدث التكنولوجيا. تقدم الشركة حاليا خدمات الهاتف الثابت من خلال شبكة الجيل الجديد المتطورة مستخدمة نظام الألياف البصرية وبروتوكول الانترنت لأكثر من 19.100 مؤسسة ومنزل بامارة دبي كما تقدم خدمات البث بالقمر الصناعي للشبكات الاعلامية الاقليمية والدولية. تهدف الشركة لتوسعة شبكتها المتطورة للهواتف الثابتة في مناطق أخري إلي جانب اطلاق شبكة للهواتف المتحركة من الجيل الثاني (2G) والجيل الثالث (3G) تغطي جميع أنحاء الامارات بحلول منتصف العام الحالي 2006. اعتبر أحمد بن بيات رئيس مجلس إدارة الشركة تأسيسها علامة بارزة في مسيرة تحرير قطاع الاتصالات وخطوة من شأنها دفع حركة النمو الاقتصادي وتعزيز التنافس البناء الذي يصب في مصلحة الوطن ولن تستعين بأجنبي كشريك لها. من المقرر أن تبدأ فترة العرض 4 مارس 2006 للأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية الامارات. سيعرض المساهمون المؤسسون أسهمهم للبيع بسعر 3.03 درهم للسهم شاملا مصاريف البيع. تعود عائدات البيع للمساهمين المؤسسين والشركة في طريقها للتقدم بطلب لادراج أسهمها في سوق دبي المالي. من المتوقع أن يبدأ التداول بالسوق في خلال عشرة أيام من تاريخ اصدار اشعارات التخصيص وادراج أسهم الشركة لدي سوق دبي المالي وفي حدود 20% من إجمالي أسهم الشركة مفتوحا للمستثمرين من غير مواطني الدولة. المجموعة المالية هيرمس المنسق العام للعرض والمستشار المالي للمساهمين المؤسسين والشركة. قامت المجموعة المالية بتعيين بنك الامارات كمدير للعرض وبنك الخليج الأول كمدير العرض المساعد بالاضافة إلي بنك الامارات وبنك الخليج الأول. سيتم بيع الاسهم المعروضة من خلال مؤسسة الامارات للخدمات المالية وبنك أبو ظبي الوطني وبنك دبي الوطني وبنك دبي وبنك دبي الاسلامي وبنك أبو ظبي التجاري ومصرف أبو ظبي الاسلامي وبنك الاتحاد الوطني وبنك المشرق ودار التمويل.
