من المقرر ان يتم بنهاية الشهر الجاري البدء في اجراءات بيع بنك الاسكندرية كما ان هناك خطة لاستكمال برنامج البيع حصص المال العام في عدد من البنوك المشتركة لأن أزمة صفقة بيع حصة المال العام في البنك المصري الامريكي مازالت ماثلة في الأذهان حيث صاحبتها انتقادات عديدة واتهامات للبعض دار اغلبها حول عدم وجود شفافية وافصاح وعدم اطلاع وسائل الاعلام علي تفاصيلها و لذلك فنحن نطرح التساؤل حول الكيفية التي يمكن بها تحقيق الشفافية والافصاح والحد الذي اتاحتة الفرصة لوسائل الاعلام للاطلاع عليه وحتي لاتتكرر أزمة المصري الامريكي التي شغلت الرأي العام لعدة اسابيع. يقول د.محمود ابو العيون محافظ البنك المركزي الاسبق انه اذا كان يجوز الكشف عن البيانات والمعلومات الخاصة بالبنوك الي وسائل الاعلام الا ان هناك معلومات وبيانات خاصة لايجب ان يعرفها سوي العاملين بالبنوك تبعا لاختصاصاتهم وملاك البنك. ويوضح ان عملا بمبدأ الشفافية وماشابه فإن وسائل الاعلام تحصل علي البيانات التي تطرح للعامة ومنها ميزانية البنك وقائمة الارباح والخسائر التدفقات النقدية ومدي التزام البنك بالقواعد المقررة بالنسبة لمنع غسل الاموال ونظمة الدفع وفروع البنك وكل الجوانب الادارية المرتبطة به ومستوياته الادارية وهياكله التنظيمية وعلاقات البنك بالغير وغيرة من البيانات والمعلومات. بينما هناك بيانات ومعلومات وحسابات غير قابلة للكشف لان الاطلاع عليها او نشرها قد يؤثر علي سياسة البنك ونشاطه ومنها التقارير الداخلية في البنوك والتقارير والخطابات الموجهة بين البنوك والبنك المركزي والتي قد تشيرا الي سياسات الانفاق او الائتمان ونتائج التفتيش علي عمليات البنوك او نتائج تحليل المخاطر داخل البنك، ويلفت ابو العيون النظر الي ان الاسعار اسهم البنوك المعروضة في البورصة قد لاتعكس القيمة الفعلية لها في ظل عدد من العوامل المؤثرة ومنها الشائعات التي تطلق حول هذه البنوك وبصفة خاصة عن وجود مشاكل وأزمات يعاني منها البنك او الاتجاه لبيع نسبة ما وهو ما يدفع الي الاقبال لإجراء عمليات شراء وبيع لهذه الاسهم والمضاربة عليها. ويوضح ان عمليات التقييم لسعر اسهم احد البنوك يتطلب لجوء البنك البائع والمؤسسات المالية الراغبة في الشراء كل علي حدة الي احد بيوت الخبرة لاجراء دراسة بمبالغ ضخمة لتقييم البنك وتحديد سعر مقترح لبيع السهم. ويضيف ان كل شركة او بيت خبرة تقوم بعملية نافية للجهالة للبنك المزمع بيعه نقوم بتوقيع عقدا ينص علي التزامها بمبدأ السرية بالنسبة للبيانات البنك البائع اذا المؤسسات المتقدمة للشراء وهذا يمنعها من الافصاح عن اي بيانات او معلومات ناتجة عن القيام بعملها لاي طرف ثالث واذا قامت بذلك فانها تخضع بعقوبات يتم الاتفاق عليها وهذا متعارف عليه في انحاء العالم. وتساءل اذا كان ممنوعا علي شركات التتقييم هذه سواء التابعة للبائع او المشتري الافصاح لبعضها عن اي معلومات او حتي اسس التقييم المتبعة لكل شركة منهم فكيف يمكن عرض هذه المعلومات الخاصة بعمليات البيع للعامة من الشعب عبر وسائل الاعلام. ويؤكد محافظ البنك المركزي الاسبق انه دوليا وفي جميع أنحاء العالم جري العرف عند إتمام صفقة بيع بنك او شركة فإنه يتم الاعلان عن سعر البيع النهائي فقط والذي من خلاله يستحوذ المشتري علي نسبة من حقوق الملكية في شركة او بنك اخر مشيرا الي ان اي مفاوضات تتم بين البائع والمشتري وصولا الي الاتفاق او الرفض لايتم الافصاح عنها وليس من حق العامة معرفة تفاصيلها. ويشيرالي انه عند طرح نسبة من احد البنوك للبيع فإن المؤسسات المالية الراغبة في الشراء تتقدم بمظاريف تتضمن كل منها عرضين احدهما فني والاخر مالي ولايوجد علاقة بينهما حيث انه اولا يتم فض المظاريف او العروض الفنية قبل العرض المالي وقد يرفض المالك او الرقيب علي عملية البيع البنك المركزي بعض البنوك نظراً لعدم اجتياز الشروط الفنية الموضوعة سواء أكانت تقنية أو فنية أو سياسية أو غيرها وهو من الصعب الإفصاح عنها لوسائل الإعلام حتي لا يؤثر ذلك سلبياً علي البنوك المرفوضة أو المتقدمة للشراء باعتبارها من الأسرار المهمة التي تخصها. ويستطرد قائلاً: بالنسبة للبنوك أو المؤسسات المالية التي تجتاز العرض الفني فانه يتم النظر في العروض المالية لها ويتم جولة جديدة من المفاوضات. ويقول أحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركز المصري رفض ذكر اسمه إن قانون سرية الحسابات لا يعني عدم الإفصاح والشفافية من قبل أحد البنوك العامة الراغبة في بيع حصتها في أحد البنوك المشتركة وإنما يتضمن عدم السماح بالاطلاع علي أية معلومات خاصة بحسابات العملاء.
