قيادات مصرفية:

بيع البنوك المشتركة مسألة منتهية "ومصر إيران" لن يكون الاستثناء

رغم تأكيدات البعض من مسئولي البنوك بأن يد الخصخصة قد لا تطول كل البنوك العاملة بالسوق وخصوصا مصر ايران للتنمية الذي تبلغ حصة المال العام فيه نحو 60% وذلك لاعتبارات سياسية.
إلا ان هناك آخرين اكدوا ان اقدام الحكومة علي بيع حصة المال العام في البنوك المشتركة امر لا شك فيه، فلا توجد بنوك علي رأسها ريشة ومن ثم يمكن استثناؤها من هذه الخطوة التي سبق الاعلان عنها واكدتها الحكومة اكثر من مرة ولكنهم مع ذلك قالوا ان مسألة بيع حصة ومساهمات الدولة في بنك مصر ايران قد يتم تأجيلها الي وقت لاحق ولحين الانتهاء من الحصص والملفات الاخري الاكثر سهولة.
في الوقت نفسه اشار فريق آخر الي امكانية عدم تطرق الحكومة الي بيع مساهماتها في بنوك مثل العربي الافريقي الدولي والاستثمار العربي والمصرف العربي الدولي لان هذه البنوك الثلاثة انشئت وفقا لاتفاقيات خاصة.
في البداية يوضح وجدي رباط رئيس بنك قناة السويس ان مسألة اتجاه الحكومة الي بيع المساهمات العامة في البنوك المشتركة لا يعني بالضرورة التخلص من كل الحصص العامة لان هناك بنوكا لا يمكن ادراجها ضمن هذا النطاق ومن بينها بنكا المصرف العربي الدولي والعرب الافريقي مؤكدا ان هذين البنكين مثلا لا يمكن ادخالهما في نطاق الخصخصة لأنه تم انشاؤهما وفقا لاتفاقيات خاصة.
وحول وجود تأكيدات من جانب البعض عن امكانية استثناء بنك مصر ايران علي وجه التحديد من عملية الخصخصة بدعوي وجود توتر في العلاقات السياسية بين الدولتين وهو ما يرجح رفض مصر تحويل البنك الي ملكية ايرانية كاملة يؤكد رباط ان البنك المركزي والسلطات النقدية كانت واضحة ولديها شفافية عالية عندما طالبت البنوك بضرورة زيادة رؤوس اموالها الي الحدود المطلوبة والبالغة 500 مليون جنيه ولم يتم استثناء أي بنك من هذه القرارات.
ويضيف قائلا: وانطلاقا من السياسة الجديدة التي شرع البنك المركزي والسلطات المعنية في تطبيقها منذ فترة، يمكن القول ان عملية بيع الحصص العامة في البنوك المشتركة سوف تسير طبقا للجدول الزمني والخطة الموضوعة دون استثناء أي بنك، مشيرا الي انه تردد منذ فترة ان بنك مصر ايران من البنوك المرشحة للخصخصة وبيع حصة المال العام فيه.
ويري وجدي رباط انه لابد من التخلص من حصص المال العام في البنوك المشتركة بوجه عام وطبقا لآلية محددة لانه من الخطأ ان يكون هناك بنك لديه حصة في بنك آخر مؤكدا ان هذا يتعارض تماما مع الشفافية والحوكمة ومبدأ تكافؤ الفرص.
ويستطرد قائلا: ان وجود مساهمات عامة في البنوك المشتركة يترتب عليه وجود اعضاء فاعلين وتنفيذيين في مجالس ادارات هذه البنوك ومن ثم يكونون علي علم ودراية بكل الاتفاقيات والاعمال المصرفية التي ينوي البنك ويخطط لتقديمها وهذا غالبا ما ينجم عنه تضارب في المصالح.
ويقول وجدي رباط ان المساهمات العامة في البنوك المشتركة كانت لها اهداف محددة في الأوقات السابقة ولكن هذا الامر يتعارض حاليا مع جميع الاعراف المصرفية، مشيرا الي انه قد يكون لبنك ما حصة مؤثرة في أحد البنوك الاخري الموجودة بالخارج ولكن وجود هذه الحصة في بنك آخر يعمل بالسوق المصرية قد لا يضيف شيئا علي الاطلاق.
ولا يختلف رأي عمر السيسي العضو المنتدب لبنك الاستثمار العربي كثيرا عن الرأي السابق ويقول ان لكل قاعدة شواذ وهذا يعني ان الاتجاه القوي لبيع حصص الدولة في البنوك المشتركة بهدف دخول مساهمين جدد لا يمنع ان يتم الابقاء علي جزء من المساهمات العامة في تلك البنوك ويتوقف ذلك علي اسباب قد تراها الدولة باعتبارها مالكا لهذه الحصص.
ويصف عمر السيسي السياسة التي تتبعها الجهات المعنية والسلطات النقدية التي تهدف الي بيع حصص الدولة في البنوك المشتركة بأنها سياسة حكيمة، مؤكدا ان بيع المساهمات العامة يعتبر توجها عاما يتم تطبيقه علي كل الحصص المشتركة دون استثناء، الا اذا رأت الدولة ان بعض البنوك او المؤسسات المالية تم انشاؤها بناء علي اسباب اقتصادية ومعايير سياسية.
ويضيف عمر السيسي ان هناك بنوكا مشتركة تم انشاؤها وفقا لاتفاقيات معينة مع دول اخري ومن ثم قد يكون هناك مبررا ودافع قوي لاستثنائها في برنامج الخصخصة ومن بينها العربي الافريقي الدولي والاستثمار العربي والمصرف العربي الدولي مؤكدا ان البنوك الثلاثة تأسست بناء علي اتفاقيات خاصة بين مجموعة من الدول ومن ثم يجب وضع هذه الامور في الاعتبار قبل الاقدام علي خصخصة أي منها.
وفيما يتعلق ببنك مصر ايران وغيره من البنوك التي أنشئت في وقت من الأوقات لزيادة التعاون المشترك بين مصر وعدد من الدول الاخري في المجالات الاقتصادية والتجارية ومن ثم ساهمت الدولة بحصة في عدد منها يقول السيسي انه في مثل هذه الحالات قد يكون من الافضل تطبيق القاعدة العامة الرامية الي بيع الحصص ومساهمات المال العام خاصة اذا انتفي الغرض الاساسي من انشائها.
ويضيف قائلا: ومن ثم فليس بالضرورة ان يتم استثناء حصة المال العام في بنك مصر ايران للتنمية من البيع إلا اذا كانت هناك اهداف وخطط غير معلنة ولا يعلمها السوق أو تعلقت هذه المسألة بظروف سياسية مؤكدا ان الدولة والجهات المعنية هي افضل من يقرر مصير هذا البنك.
ومن جانبه يقول محمد مصطفي جاد عضو مجلس ادارة ببنك التنمية الصناعية ان مسألة بيع الحكومة لمساهماتها العامة في بنك مصر ايران للتنمية والبالغة 60% من رأسمال البنك امر يرجع في المقام الاول الي رؤية الدولة باعتبارها مالكا لهذه الحصة ويختلف ذلك عن الوضع بالبنوك الاستثمارية التي لا توجد فيها حصص للمال العام حيث تتخذ القرار في هذه الحالة ادارة البنك.
ويلفت جاد النظر الي نقطة اخري غاية في الاهمية وهي ان تطوير السوق المصرفية والنهوض بها ليس فقط ببيع المساهمات العامة الموجودة في البنوك المشتركة لان هذا الامر يعد وسيلة وليس غاية مؤكدا انه من الافضل رفع كفاءة الاداء في الجهاز المصرفي سواء كانت هناك حصص ومساهمات عامة في البنوك المشتركة ام لا.
ويوضح محمد جاد ان بيع المساهمات العامة في البنوك المشتركة اصبح اتجاها عاما ومن ثم قد لا يتم استثناء اية حصة مشتركة مهما كانت وذلك علي اعتبار ان هذا الاجراء سوف يؤدي الي رفع كفاءة الجهاز المصرفي عن طريق دخول مساهمين جدد من السوق العالمية مما يترتب عليه ايجاد نوع من المنافسة في السوق وتقديم خدمات مصرفية متنوعة.
ويقول عمرو طنطاوي مساعد المدير العام للفروع ببنك مصر ايران للتنمية ان التخلص من المساهمات العامة في البنوك المشتركة هدف تسعي الحكومة الي تحقيقه ولكن قد يتم ذلك وفقا لمراحل وخطوات تدريجية متتالية، بالاضافة الي امكانية وجود تباين واختلاف بين حصة واخري في حصص المال العام.
ويضيف قائلا: ان الدولة سوف تسعي الي بيع المساهمات العامة الاسهل بعض الشيء ثم يلي ذلك التطرق الي التخلص من الحصص العامة التي قد تبدو اصعب من حيث التنفيذ ومن بينها حصة المال العام في بنك مصر ايران نظرا لوجود اسباب اخري تتعلق بالدولتين مصر وايران.
ويوضح طنطاوي ان البعض يعتقد ان بيع بنك الاسكندرية الذي يمتلك 30% مساهمات في بنك مصر ايران للتنمية سوف يترتب عليه ضرورة البدء مباشرة في خصخصة بنك مصر ايران مؤكدا ان هذا الاعتقاد خاطيء تماما لانه عقب بيع بنك الاسكندرية فإن حصته ستبقي كما هي في مصر ايران للتنمية ولكن كل التغيير سيكون في شخصية واسم المساهم الجديد.
ويري عمرو طنطاوي ان اقدام الحكومة علي بيع حصة المال العام في بنك مصر ايران والبالغة 60% قد يكون غير مطروح في ظل الاوضاع والظروف الحالية ولكن قد يتم تحقيق ذلك في مرحلة لاحقة مؤكدا ان كل يوم هناك قرارات واتجاهات جديدة ولكن حتي الآن فان كل المؤشرات تدل علي امكانية الابقاء علي البنك كما هو دون تغيير مثله في ذلك مثل بنوك الاستثمار العربي والمصرف العربي الدولي والعربي الافريقي الدولي.